التحركات العسكرية التركية في ليبيا تحت مجهر الأمم المتحدة
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:42 م
طباعة
فاطمة عبدالغني
أورد موقع نورديك مونيتور في تقرير له أن الأمم المتحدة طالبت السلطات التركية بتقديم مزيد من التوضيحات بشأن دورها في نشر وتجنيد وتمويل مقاتلين سوريين في الأراضي الليبية.
وكشف الموقع أن الرسائل الأممي تريد إجابة وافية حول دور الشركات العسكرية والأمنية التركية المتورطة في التعاقد مع المرتزقة والعلاقة بين هذه الشركات والحكومة التركية.
وأكثر ما يقلق الأمم المتحدة في رسائلها الموجهة لأنقرة الرغبة في معرفة عدد المقاتلين السوريين المنتشرين في ليبيا وأسماء الجماعات المسلحة السورية التي ينتمون إليها، لمحاسبة كل من انتهك القانون الدولي.
وفي ضوء كل تلك المعطيات يرى محللون أن رسالة الأمم المتحدة بمثابة دليل إدانة للسياسة التركية في ليبيا، إذ وثقت قيام أنقرة بنشر المرتزقة وإقحامهم في الصراع هناك لتقديم الدعم لحكومة الوفاق.
وسلطت الاستفسارات الأممية الضوء تحديدًا على الدور الفعال لشركة "سادات" المملوكة لجنرال سابق مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكيفية توظيف الدولة لها في نشر مقاتلين وتجنيد أطفال دون سن الـ18 للمشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية.
وكشفت الرسالة الأممية أن المرتزقة الذين يتقاضون أجورًا مرتفعة يتم نقلهم من مدينة غازي عنتاب إلى اسطنبول تليها رحلات تجارية إلى طرابلس ومصراتة، إضافة إلى احتمالية حصولهم على جوازات سفر تركية بجانب صدور وثيقة هوية تركية لتوفير حماية مؤقتة وعقود عمل للمقاتلين السوريين لفترات تتراوح من 3 إلى 6 أشهر وبعدها يتم دمجهم في الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا أو تستعد لإرسالهم إلى هناك في ارتفاع مستمر في دليل واضح على تمسك أنقرة بمواصلة نهجها في تصعيد التوتر في ليبيا رغم كل الجهود الدولية المبذولة للخروج بحل يجنب البلد المزيد من تعميق الأزمة.
إلى ذلك، يرى مراقبون أن التوظيف التركي للمقاتلين الأجانب وخاصة السوريين في ليبيا يعد تحديا شائكا، خاصة مع تصاعد حدة "عدم التوافق" ما بين قوى المرتزقة والقادة الأتراك في ليبيا، وتراجع تنفيذ الوعود التركية، نظرًا لعدد من الأسباب أبرزها الأزمة الاقتصادية بالداخل التركي وتداعياتها على هبوط الليرة التركية، دون إغفال تداعيات جائحة كورونا على حالة الركود بالاقتصاد العالمي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد التركي، ومن ثم عدم القدرة على الوفاء بالوعود المادية للمرتزقة في ليبيا.