أكد تقرير أمريكي صادر عن مركز "المجلس الأطلسي" في العاصمة الأميركية واشنطن، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمام "فرصة تاريخية لاستعادة سيادة العراق"، لكن السؤال الهام هو هل ينجح في ذلك؟.

وقال كاتب التقرير حمدي مالك، إن المليشيات الموالية لطهران "صعدت من حملتها المستمرة لتقويض سيادة الدولة"، رغم أنها تعاني من فراغ في القيادة بعد مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وتناقص الموارد بسبب سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن على طهران.

وأشار إلى أن التغييرات التي أجراها، الكاظمي، في الأجهزة الأمنية والعسكرية وإجراءات مكافحة الفساد التي نفذها، هي "بداية جيدة"، إلا أن تاريخ العراق، وفقا لموقع "الحرة".

وأضاف  أن القيام بـ"نصف الإجراءات لا يكفي لجعل المليشيات تتراجع"، فجماعات مثل "كتائب حزب الله" لا يتوقع أن تترك سلاحها طواعية أو بالمفاوضات.

وتابع: تدرك هذه الجماعات جيدا أن الدول ذات السيادة تعمل ضد محور المقاومة الذي تقوده إيران، ومن السذاجة الاعتقاد بأن كتائب حزب الله والمليشيات العراقية المماثلة، مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء وسرايا الخراساني سوف تقدم تنازلات من دون ضغوط حقيقية عليها لفعل ذلك.

ويؤكد التقرير أهمية القضاء على نفوذ هذه المليشيات في الوقت الحالي، نظرا لأنها "في أضعف حالاتها منذ سنوات" رغم ما تقوم به من استعراض عضلاتها، فهذه المليشيات تفتقر للقيادة، منذ اغتيال المهندس، وسليماني، فضلا عن الضغوط المالية التي تتعرض بسبب سياسة الضغط الأقصى على طهران، والتي حرمتها من مليارات الدولارات من العائدات، ومع تراجع أسعار النفط عالميا، حد ذلك من وصولها إلى الأموال الفاسدة داخل العراق مع تقلص ميزانية بغداد.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يستطع، رئيس الوزراء، كبح جماح هذه الجماعات الآن "فسوف يزداد نفوذها، وتقوض ما تبقى من سلطة بغداد".

وبمقدور، الكاظمي، أيضا استغلال خطوة انشقاق أربعة قادة في الحشد وإعلانهم تلقيهم الأوامر من رئيس الوزراء، لإنشاء "منظمة موازية" تضم "مليشيات مختلفة وتتلقى أوامرها من رئيس الوزراء بدلا من إيران".

وهذه الخطة، إذا اكتملت، قد تلحق ضررا كبيرا بشرعية المليشيات المدعومة من إيران في نظر الأغلبية الشيعية في العراق. ويمكن للكاظمي استغلال هذه الفرصة لإلزام المليشيات الأكثر براغماتية التابعة لإيران، مثل "فيلق بدر"، بدعم مساعيه لتنويع التسلسل القيادي داخل قوات الحشد.

وعلى الكاظمي أيضا اللعب بالورقة الاقتصادية، من خلال بذل مزيد من الجهود لمحاربة أنشطة المليشيات الاقتصادية، عبر الحدود وداخل قطاعات مثل النفط والبنية التحتية والمالية. 

ولتجنب سيناريو حدوث حرب أهلية، لو استخدمت القوة المسلحة ضد المليشيات، ينصح التقرير، رئيس الوزراء، بأن يكون "أكثر تصميما بشأن فرض حلول غير عسكرية للحد من تأثيرها" وأن يكون "صريحا مع شركائه" بأنه قد يلجأ  لـ"عمليات عسكرية محدودة" لتحقيق هذا الهدف.

ومع الأنباء الواردة بشأن نية الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في العراق، يقول كاتب المقال إنه "إذا فشلت الحكومة العراقية في كبح جماح المليشيات العراقية، فسوف تواجه تداعيات عميقة تهدد استقرارها بشكل أكبر".

و

كشفت مصادر مطلعة، عن أن هناك 16 ميليشيا عراقية موالية لإيران تستهدف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ومنها السفارة الأمريكية.

وقد سقطت صواريخ كاتيوشا مؤخرا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد سقط ليس بعيدا عنها اثنان من صواريخ الكاتيوشا في الجهة المقابلة من نهر دجلة، فيما سقط صاروخ ثالث في محيط مطار بغداد الدولي.

وأكدت المصادر أنه الجديد هذه المرة هو أن هذه الصواريخ غيرت، حسبما بدا، مسارها بحيث لم تستفز أجهزة الإنذار المبكر للسفارة الأميركية التي لم تطلق صافرات الإنذار كالعادة ربما في إشارة خفية إلى أن الهدف هذه المرة ليس السفارة بشكل مباشر بل توجيه رسالة أخرى مبطنة لقياس ردود الفعل سواء الحكومية أو الأميركية.

من جانبها، وصفت خلية الإعلام الأمني في بيان مطلقي هذه الصواريخ، بأنهم عبارة عن مجاميع إجرامية إرهابية من دون أن تحدد هويتهم.

وفي سياق التداعيات المحتملة لإطلاق الصواريخ بعد هدنة كانت كل المؤشرات تذهب باتجاه صمودها فإن للخبراء المتخصصين رأيهم في هذا المجال. 

صمود الهدنة وفقا للتوقعات جاء مع دخول إيران على الخط طبقا للزيارة التي قام بها إلى إيران مؤخرا وزير الخارجية فؤاد حسين، فضلا عن اللقاء الذي جمع الرئيس برهم صالح قبل يومين مع كل من السفير الإيراني أريج مسجدي والسفير الأميركي ماثيو تولر.

في غضون ذلك دعا الرئيس برهم صالح القوات الأمنية إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون ومواجهة الإرهابيين والأعمال الخارجة عن القانون. 

جاء ذلك خلال استقبال صالح لرئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير يار الله. 

ورغم التأكيدات الحكومية على العمل بهذا الاتجاه فإن كل الدلائل تشير إلى أن مطلقي صواريخ الكاتيوشا لا يزالون هم من يختار توقيت إعلان الحرب أو إيقافها برغم إعلان الرئاسات العراقية الثلاث قبل نحو أسبوع أنها وحدها من تملك قرار الحرب من عدمه وليس أي طرف آخر.

من جهته، يقول المحلل السياسي حسين علاوي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل على دعم قوي لملاحقة 16 فصيلا مسلحا متهما باستهداف البعثات الدبلوماسية. 

وأضاف في تصريح أن الجهود الاستخبارية الحالية في العراق تنصب على الكشف عن المعلومات الأساسية وعن الفصائل المسلحة المقصودة وعن قادتها ومصادر تمويلها. 

وأشار علاوي إلى أن ملامح الملاحقة والكشف عن تلك الجماعات باتت قريبة جدا والكاظمي سيعقد اجتماعا مع الزعماء السياسيين للكشف عن تفاصيل تلك الجماعات واتخاذ القرار المناسب.