في فضح لانتهاكات النظام القطري لحقوق الانسان، أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قيام السلطات القطرية باعتقال المواطن محمد يوسف السليطي وإخفائه قسريا، بسبب ممارسة حقه في التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة أول أمس من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.

ومحمد السليطي هو مواطن قطري مقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، ويدير مؤسستين تجاريتين تابعتين له، وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت السليطي قبل ذلك، وتحديدا في 17 يوليو 2018، وذلك عندما كان في طريقه إلى تركيا وخلال رحلته توقف في مطار حمد الدولي حيث احتجزته السلطات القطرية وتحديداً جهاز أمن الدولة، وذلك دون إبداء أي أسباب. وظل السليطي محتجز بشكل تعسفي لمدة تزيد عن خمس شهور وتحديداً حتى 22 ديسمبر 2018، وقضى تلك المدة ما بين السجن التابع لجهاز أمن الدولة القطري في منطقة فريج بن عمران والسجن التابع للمنطقة الصناعية بالدوحة، خلال هذه الفترة تم منعه من التواصل مع محاميه أو أي فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التي واجهها السليطي، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط. وعقب الإفراج عنه فوجئ السليطي بقرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، قبل أن يتم اعتقاله أول أمس وإخفاءه قسرياً.

من جانبه انتقد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، وأضاف عقيل أن السلطات القطرية لم تعلم أسرة السليطي بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معه، وطالب الخبير الحقوقي السلطات القطرية بإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، والافراج عنه، محملاً أيها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالباً بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية.