يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه الرئيس التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ديزموند لاكمان، عن أن تركيا ستكون من بين أولى الدول التي ستتخلف عن سداد ديونها إذا ساءت أوضاع السيولة العالمية، مشيرًا إلى أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية خانقة تعمّق جائحة كورونا من تداعياتها.

وأوضح لاكمان في تصريحات صحفية، أن الشركات والبنوك التركية سوف تواجه قريبا مشاكل في سداد حوالي 300 مليار دولار من الديون بسبب ضعف الاقتصاد والعملة في البلاد، مؤكدَا على أن الاقتصاد التركي أصبح منفصل عن الواقع، وهو ما يبدو واضحا في التفاؤل المفرط الوارد بأحدث برنامج اقتصادي أعلن عنه صهر أردوغان، بيرات ألبيرق أواخر الشهر الماضي.

هذا ويقف الرئيس التركي ، وصهره وزير المالية والخزانة، بيرات ألبيرق، في مرمى انتقادات ممزوجة بالسخرية من البرنامج الاقتصادي الجديد، الذي تصف المعارضة معديه بـ"الجهلة" وسط تراجع الليرة والاقتصاد، وفي آخر حلقات الغضب الشعبي التركي احتج أطباء في باشاك، لعدم حصولهم على رواتبهم، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مساعدو الأطباء، ملوحين بـ "التمرد"، نتيجة ظروف العمل، وتزايد الأعباء، مع ارتفاع أعداد الإصابات، بوباء كورونا.

وسجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت بلومبيرغ أن أنقرة ستختبر قريباً منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

يشار إلي أن هذه الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا تتزامن مع إقلاع طائرة أردوغان متجهة إلى الكويت ثم حليفته قطر في زيارة قد تمنحه انتعاشة اقتصادية مجددا و إنعاشا لليرة بعد هبوط قيمتها اقتصاديا.

في هذا السياق، انتقدت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنر، في اجتماع لأعضاء الحزب، البرنامج الاقتصادي الجديد، الذي أعلنه، صهر أردوغان، وقالت ساخرةً "وضع الصهر في برنامجه الجديد، أهداف عمه لعام 2023، موضع الفراغ، هذا ما سيحدث عندما يكون هناك العشرات من المرشحين لهذا المنصب يقفون جانباً، في حين يأتمن الرئيس صهره على خزينة البلد"، كما انتقدت بشدة تصريحات "ألبيرق"، عن عدم اهتمامه بسعر صرف العملات الأجنبية، وقالت في هذا السياق" أيها الصهر، قيمة العملات الأجنبية تبين قيمة عملة بلدنا. عندما يزداد هبوط قيمة عملتنا فهذا يعني أننا نزداد فقراً، آلاف المعامل والمصانع مَديونة لعملات أجنبية، كل منتجاتنا مرتبطة بمواد مستوردة، عندما ترتفع قيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة فإن حتى أسعار الجبن ترتفع. أنا أتحدث عن الجبن وليس التكنولوجيا، إن كنت لا تنظر لهذا الجانب، فقل لي بالله عليك أيها السيد الصهر إلى أين تنظر؟".

وأصدرت مؤسسة ماعت الدراسة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وتتبعت التأثير الحقوقي للتدخل التركي، لا سيما على مستوى الحق في الأمن والحق في التنمية في قارة أفريقيا.

وتطرقت الدراسة إلي ما تقوم به تركيا في ليبيا من إمدادات التسليح، ودعم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا، وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا. كذلك تناولت السيطرة الاقتصادية التركية على قطاع الإنشاءات والطاقة والنفط، والتدخل عن طريق فخ المساعدات الإنسانية، ما أدى لحدوث انفلات أمني، وتهديد أمن الدول المجاورة لليبيا، والاستيلاء على ثروات الدولة الاقتصادية.

وذكرت الدراسة تأثير التدخل التركي في الصومال، بداية من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، مرورًا بالدعم العسكري بالسلاح ودعم جماعات مسلحة داخل الدولة، وصولاً للاستثمارات التركية في الصومال، كوسيلة للسيطرة على المقدرات بدعوى التعاون المتبادل.

وقالت المؤسسة إن هناك ضرورة لوضع حد للتدخل التركي في شؤون ليبيا والصومال، وذلك على صعيد أفريقي، على اعتبار أن هذا التدخل يعرقل تحقيق شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام المتعلق بإسكات البنادق.

وأوصى الخبير الحقوقي الجهات الدولية والإقليمية بتوقيع عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا كي تتوقف عن دعم الإرهاب في القارة، فيما أشار عبدالرحمن باشا، وهو مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة، إلى ضرورة الضغط على الحكومة التركية كي تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية من سوريا والصومال.

وأوصى أصحاب المصلحة المختلفون بضرورة الضغط على الآليات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، للإبلاغ عما تقوم به تركيا من انتهاكات حقوقية يدفع ثمنها المواطن سواء في ليبيا أو الصومال.