يدفع الاقتصاد  التركي ثمن سياسية نظام رجب طيب أردوغان، في اثارة المشاكل مع دول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط، بعد تحول أنقرة من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء.

ولامست الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس  مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية 25 %من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.

وتجدد القلق بشأن عقوبات أمريكية محتملة على تركيا، بعد أن نشرت وكالة "بلومبرغ"، أمس الثلاثاء، أن أنقرة ستبدأ قريبا اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

كما أثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناغورني قره باغ توترا. وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تعقد في جنيف اليوم الخميس.

ويقول المحللون إن تراجع العملة التركية إلى 8 ليرات مقابل دولار من شأنه أن يدفع بها بعيدا عن متوسطها المتحرك. وسيكون أي إصلاح قصير الأجل بسبب الضغط الذي تمارسه سياسات أردوغان.

ويضيفون أنّ الليرة ستستمر في التراجع. وهذا ما سيترتب حتما عن سياسة أردوغان. وحتى لو أدرك مدى دفعه بتركيا إلى مستنقعات الصراعات المحيطة، فقد ألحق الضرر طويل المدى بالاقتصاد التركي بالفعل. وسيزداد هذا حدّة... وتبقى إمكانية ارتفاع الليرة التركية الآن متدنية إلى درجة الصفر

وتصل قيمة الدين الخارجي التركي بالعملة الأجنبية الذي يستحق السداد خلال عام أو أقل إلى 176 مليار دولار، في حين يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار.

وإذا ما أضيف إلى ذلك الرقم احتياطي الذهب، فقد يصل إلى 90 مليار دولار، مما يشكل أقل معدل لتغطية الديون القصيرة في الاقتصادات الناشئة.

وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9 %، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.

وأشارت أرقام معهد الإحصاء التركي، إلى أن الانخفاض الفصلي بين أبريل ويونيو كان أكبر انكماش في البلاد منذ أكثر من عقد.

وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة "سلبية"، نظرا إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.

وحذرت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، في وقت سابق، من أن السياسات الاقتصادية التركية الحالية يمكن أن تغرق قريباً في مزيد من الاضطرابات المالية. وقالت إن الاقتصاد التركي يقف على بعد خطوة واحدة فقط من حدوث أزمة وكارثة كبرى، أبرز معالمها فرار تاريخي للمستثمرين الأجانب.

ويواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية، ما دفع بعض المستثمرين إلى التنبؤ بأن صناع السياسة النقدية لن يكونوا قادرين على رفع تكاليف الاقتراض حتى لو ارتفع التضخم.

وشجعت هذه التوقعات على نزوح أجنبي واسع من أسواق السندات والأسهم التركية وساعدت على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية. وانخفضت حصة المستثمرين الأجانب لأقل من 50 في المائة من الأسهم التركية في بورصة إسطنبول، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما.