من جانبها قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إن 3 ليبيين قتلوا مهاجرا نيجيريا بإشعال النار فيه في طرابلس، فيما وصفت الأمم المتحدة الحادثة  بالـ"جريمة أخرى حمقاء ضد المهاجرين في البلاد"، مضيفة أنها ألقت القبض على الثلاثة المشتبه بهم في القضية، موضحة أنهم اقتحموا يوم الثلاثاء، مصنعا في منطقة تاجوراء بطرابلس، حيث يعمل مهاجرون أفارقة، احتجزوا أحد العمال وهو نيجيري وصبوا البنزين عليه وأشعلوا النار فيه، مشيرة إلى أنهم يحملون الجنسية الليبية.

في هذا السياق ، نظم العشرات من المهاجرين غير النظاميين، وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك للتنديد بالتمييز العنصري ضدهم، وغياب الحماية والأمان، والمطالبة بوقف كل أشكال العنف المرتكب في حقّهم.

وحمل المحتجون الغاضبون من سوء المعاملة في ليبيا، لافتات كتبت باللغة العربية توضح مطالبهم الأساسية، وأهمها وقف كل أشكال التمييز العرقي والعنصرية ضدهم وتوفير الحماية لهم، إلى جانب وضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرضون لها والظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها، وضمان سلامتهم.

كانت قد اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ، الاتحاد الأوروبي، بالتسبب بشكل أساسي في الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، الذين تفاقمت معاناتهم بسبب القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وانتقدت العفو الدولية الاتحاد الأوروبي، في تقرير لها، في وقت سابق، بسبب دعمه حكومة الوفاق غير الشرعية وخفر السواحل التابع لها، في اعتراض المهاجرين واللاجئين في البحر وإعادتهم مجددا إلى ليبيا.

وقالت المنظمة: إنه يتم نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز بعد ذلك ويتعرضون لاحتجاز تعسفي ولأجل غير مسمى في ظل ظروف غير إنسانية”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يضغط على الوفاق من أجل المحافظة حقوق اللاجئين والمهاجرين، مضيفة أن الدول الأوروبية تحاول التوسط من أجل التوصل لحل أزمة المهاجرين، حيث هيأت الفوضى في ليبيا الظروف لمهربي البشر للعمل في البحر المتوسط.

وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 43 شخصا في سياق ذلك التقرير، من بينهم 32 لاجئا ومهاجرا تم اعتقالهم جميعا لمرة واحدة على الأقل في ليبيا وأمضى كثيرون بعض الوقت خلف القضبان في مراكز اعتقال بدون أحكام قضائية.

وأوضح تقرير العفو الدولية أن اللاجئين والمهاجرين يواجهون الإعادة القسرية إلى البلدان المجاورة دون أن تتاح لهم إمكانية طلب الحماية الدولية، مشيرة إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص طردوا هذا العام وبعضهم تركوا على الحدود مع السودان وتشاد دون أي طعام أو ماء.

من جانبه قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في ليبيا فيدريكو سودا، على تويتر "لقد تم حرق الشاب حيا، في جريمة أخرى لا معنى لها ضد المهاجرين في البلاد"، مضيفا أنه "يتعين محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

ويعطي هذا الجريمة فكرة عن المخاطر التي يواجهها المهاجرون في ليبيا، سواء من المحتجزين في معسكرات خاصة بالهجرة أو من العاملين، والمعاناة التي ترافقهم منذ فرارهم من بلادهم بحثا عن الأمن والاستقرار وعن حياة أفضل.

هذا وقد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراء عاجل للتعامل مع "الأهوال التي لا يمكن تصورها" التي يواجهها المهاجرون الذين يحاولون عبور وسط البحر المتوسط، والظروف الرهيبة التي يواجهونها في ليبيا والبحر، وأيضا عند وصولهم إلى أوروبا.

وجاء هذا النداء الأممي بعد مهمة إلى مالطا، قام بها فريق من الخبراء لمدة أسبوع، حيث أجروا هناك مقابلات مع 76 مهاجرا، تحدثوا عن العنف المتكرر وانعدام الأمن الذي واجهوه في ليبيا.

علي الصعيد الميداني، استنفرت حكومة الوفاق، ليل الخميس/الجمعة، قواتها وأعلنت أعلى درجات الاستعداد والتأهبّ، بعد ورود معلومات إليها، تفيد باحتمال شنّ الجيش الليبي، هجوماً على عدد من المدن الواقعة غرب ليبيا.

وقالت ما يعرف بعملية "بركان الغضب"، في بيان فجر اليوم الجمعة "قواتنا البطلة بدأت بالاستعداد و التجهيزات، تنفيذاً لتعليمات وزير الدفاع العقيد صلاح الدين النمروش باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".

وتتواصل في ليبيا جرائم القتل والنهب والسرقة في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد مع الصراعات الجارية علي السلطة والتي أدت إلي تفشي العصابات والمجرمين في معظم أنحاء ليبيا.