قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسعت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران لتشمل 12 بنكا، في إطار سياساتها "للضغط الأقصى" على النظام في طهران لتغيير سياساته المزعزعة للاستقرار، والراعية للإرهاب.

العقوبات الجديدة تساهم بشكل كبير ليس في خنق طهران فقط وشل اقتصادها، ولكن حلفائها ومليشياتها، وبخاصة حزب الله في لبنان، فالعقوبات تشل قدرته على الحركة، وتوقف مخططاته الرامية لنشر الإرهاب، ورهن القرار اللبناني لمصلحة طهران. 

حزمة العقوبات الجديدة تحد من قدرة حزب الله على غسيل الأموال ليس في لبنان فقط، ولكن في جميع أنحاء العالم، فهي تعزل البنوك الخاضعة لسيطرته في مناطقة بلبنان، وكذلك المصارف "الصديقة للحزب"، وعزلها وجعلها خالية من الأموال.

ووفقًا لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2018، يتلقى حزب الله الإرهابي، ما يقدر بنحو 700 مليون دولار سنويًا من إيران، ويجمع 300 مليون دولار أخرى من شبكة واسعة من الأعمال غير المشروعة. 

ويأتي في مقدمة هذه العمليات غسيل الأموال التي تقدم خدماتها لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، مع وجود عقد في غرب إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وحتى شرق آسيا. 

ويعتمد الحزب على شبكة عالمية من السعاة والممولين والشركات والمؤسسات المالية لغسل الأموال من الجريمة المنظمة والمخدرات، وهذه الأنشطة تولد عمولات لحزب الله، بالإضافة إلى ذلك، يشارك الحزب بشكل مباشر في أنشطة إجرامية، مثل إنتاج المخدرات والاتجار بها، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وقطع الأشجار غير القانوني، والماس الدموي.

هذه العمليات تسهل على حزب الله تهريب البضائع إلى سوريا، كم أن ضخ مبالغ هائلة من الأموال غير المشروعة في البنوك اللبنانية، يؤدي إلى "تلوث" النظام المالي في البلاد، الذي يعاني حاليا من حالة شبه من الانهيار.

مراقبون يؤكدون أن حزمة العقوبات الجديدة سيكون لها تداعيات مباشرة على بيئة "حزب الله" التي سيتم إخراجها من النظام المصرفي اللبناني بحكم أن إغلاق المصارف في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت سيؤدي إلى إقفال العديد من الحسابات التي سيفضل أصحابها سحب أموالهم .

كما أن التداعيات ستطال الشركات الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق، حيث أن تلك الشركات ستواجه حتما صعوبات في استيراد البضائع والسلع، وبالتالي فإن هذا المشروع سيضاعف، بحسب مراقبين، من حدة الضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله لدرجة يأمل الأمريكيون أن يقطفوا ثمارها في الانتخابات النيابية المُقبلة في لبنان، لأن من شأن هذه العقوبات قلب الرأي العام في تلك المناطق ضد الحزب، خاصة وأن الشارع الداعم للحزب لا يخفي في الآونة الأخيرة غضبه من سوء الوضعين المالي والاقتصادي ومن الفساد المستفحل في المؤسسات.

و"حزب الله" لا يستخدم القطاع المصرفي مباشرة، إلا أن مؤيديه وداعميه يقومون بذلك، وبالتالي فإن إخراج هؤلاء من القطاع المصرفي سيؤدي إلى انخفاض قيمة التبرعات؛ وهذا الواقع سيزيد من الصعوبات المالية للحزب على الأمد البعيد خاصة وأنه يعاني حاليا من أزمة مالية شديدة.

أما من جهة حلفاء الحزب، فهناك توجه، بحسب مراقبين، لناحية زيادة الرقابة على مفاتيح مالية تابعة لـ"التيار الوطني الحر" وحركة "أمل"، فضلا عن شخصيات تتعاون مع الحزب، فهذه المفاتيح، ستواجه عقوبات في حال تم إثبات انخراطها في عمليات مالية بجانب الحزب، وبالتالي فإن خفض عدد الفروع المصرفية في لبنان سيسمح برقابة فعالة أكبر على هذه المفاتيح التي أصبحت شبه معروف في دوائر الخزانة الأمريكية.

العقوبات الأمريكية على المصارف الإيرانية سيؤدي، بحسب مراقبين، إلى إخضاع القطاع المصرفي الإيراني بالكامل،  وهو ما سيشكل ضربة قوية على إيران، وسيزيد من صعوباتها المالية والاجتماعية.

هذا فضلا عن أن إقفال فروع المصارف اللبنانية في مناطق نفوذ "حزب الله"، سيؤدي إلى قطع أوصال محتملة بين المصارف الإيرانية والفروع اللبنانية 

انهيار النظام المصرفي اللبناني وازدياد عمليات إيداع النقد وإرسالها إلى الجهة المعنية سواء كانت داخلية أو خارجية، يسمح بتخطّي الإجراءات الاحترازية، ومن هذا المنطلق، آتى إقفال هذه الفروع ليحد من هذه الظاهرة.

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى خطة إنقاذ دولية لإنقاذ نظامها المالي، الأمر الذي سيتطلب إنقاذًا يقدر بنحو 93 مليار دولار، وامتنعت الولايات المتحدة في السابق عن استهداف البنوك اللبنانية خوفا من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني، لكن أصبح هذا الخوف الآن من الماضي، خاصة مع رغبة الإدارة الأمريكية في القضاء على قدرة حزب الله على تنفيذ مخططاته الإرهابية والإجرامية.

إدارة ترامب تسعى لإنهاء سيطرة حزب الله على النظام ومصير لبنان، وأي شيء أقل من ذلك سيعني استمرار الجرائم المالية التي أوصلت لبنان إلى هذه اللحظة في المقام الأول.