أعادت تركيا شبح التوتر إلى أفق شرق المتوسط على وقع قرارها الجديد بإعادة السفينة "عروج ريس" إلى مياه شرق المتوسط، في استئناف لعمليات المسح الزلزالي المثيرة للجدل في المنطقة. 

هذا كانت البحرية التركية أصدرت، في ساعة متأخرة من مساء الأحد 11 أكتوبر، إخطاراً إلى نظام الإنذار البحري "نافتيكس"، قالت فيه إن السفينة التركية "عروج ريس" ستجري مسحاً زلزالياً في شرق البحر المتوسط خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال الإخطار البحري إن سفينتين أخريين وهما "أتامان" و"جنكيز خان"، إلى جانب "عروج ريس"، ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر.

وردًا على الاستفزازات التركية في شرقي المتوسط دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء 13 أكتوبر، تركيا إلى "وضع حد لدوامة التهدئة والاستفزاز" في شرق البحر المتوسط

وقال ماس، الذي يزور اليونان وقبرص، لبحث هذا الموضوع في بيان: "إذ جرت فعلا عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد".

وحث ماس تركيا على أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية محل النزاع.

وعبرت فرنسا عن قلقها بعد أن بدأت السفينة رحلتها، وقالت إنه يتعين على تركيا الوفاء بالالتزامات التي قطعتها فيما يتعلق بهذا النزاع والإحجام عن أي استفزازات جديدة وإبداء حسن النية.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية تحرك السفينة التركية بأنه "تصعيد كبير"، و"تهديد مباشر للسلام في المنطقة"، في حين اتهمت تركيا أثينا بتأجيج التوتر.

وترى تقارير صحفية أن الخطوات التركية تعني العودة إلى صب زيت على فتيل النزاع القائم بين أنقرة وأثينا مع تمسك اليونان بأحقيتها وسيادتها على تلك المنطقة.

وكانت أنقرة قد فتحت الباب أمام التصعيد في 10 أغسطس الماضي بإرسالها سفينة "عروج ريس" بمرافقة سفن حربية. وتطور الاستفزاز في 26 أغسطس لحد قيام بمناورات عسكرية متوازية انضمت إليها أطراف دولية حيث قامت كل من فرنسا وإيطاليا وقبرص بالانضمام للمناورات اليونانية.

وهو ما مثل ضغط دولي أجبر أنقرة في 13 سبتمبر بإعادة "عروج ريس" إلى سواحلها تحت عنوان، إعطاء فرصة للدبلوماسية، الأمر الذي ترجم على أنه مراوغة تركية أتت قبل يوم واحد من انعقاد القمة الأوروبية التي هددت أنقرة في ختامها بسلسلة من العقوبات في حال استمرار عملياتها غير القانونية في شرقي المتوسط.

مسارات دبلوماسية وصلت لحد إقناع الطرفين التركي واليوناني في 8 أكتوبر  للجلوس على طاولة واحدة والاتفاق المبدئي على آلية بينهما لتجنب النزاع، إلا أن أوراق التفاهم والتنسيق أعادت تركيا بعثرتها اليوم على متن السفينة ذاتها ومهمتها الجديدة للأيام العشرة المقبلة. 

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي شادي الأيوبي أن استمرار التعنت والسياسة التركية السلبية في عدائها تجاه دول المنطقة في الفترة الأخيرة تسبب في تأجيج الصراعات وفشل عمليات الحل من خلال الحوار، موضحاً أن الأسلوب العدائي و التهديد الذي تطلقه تركيا في المياه الإقليمية التابعة لليونان وقبرص يقوض كل الجهود للجلوس علي مائدة المفاوضات والحوار.

وعلى صعيد متصل، اعتبر يافوز آجار، المحلل السياسي التركي، أن نظام الرئيس أردوغان تعود على ابتزاز المنظومة الغربية من خلال إثارة المشاكل مع جيرانها في المنطقة، لكي يحصل على دعم سياسي ومالي أو تنازلات لصالح سياساته وأطماعه التوسعية بالمنطقة، موضحاً عدم وجود رغبة لدى أنقرة في الحوار طالما نظام أردوغان قائماً. 

وأوضح آجار أن محاولات الحوار حتى الآن فشلت ولن تؤدي إلى حل مستمر بين تركيا واليونان، بل تؤدي إلى حل مؤقت قابل للاشتعال مرة أخرى.