تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 18 أكتوبر 2020.
اتهمت تقارير حقوقية يمنية الجماعة الحوثية الموالية لإيران بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات ضد صغار السن وكشفت عن قيام الجماعة بتجنيد أكثر من 4600 طفل من بداية السنة الحالية وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق ما أفادت به وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية.
واتهمت عدة تقارير حقوقية محلية الجماعة الانقلابية بأنها «انتهجت طوال السنوات الماضية أساليب إرهابية مارست من خلالها أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في مدن سيطرتها، متجاوزة كل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية».
وأشارت التقارير إلى أن الميليشيات عمدت بالوقت نفسه إلى حرمان صغار السن بمناطق سطوتها من جميع الخدمات التي كفلتها لهم القوانين والمبادئ الدولية بغية تجنيدهم والزج بهم في معاركها العبثية.
وفي هذا السياق كشف مدير عام المنظمات الدولية بوزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، عن إحصائية رسمية حديثة تضمنت تجنيد الميليشيات منذ مطلع العام الحالي لأكثر من 4 آلاف و638 طفلاً. وقال الشاعري إن الجماعة جندت أطفالا في هذا العام بزيادة بلغت سبعة أضعاف على الأعوام السابقة. وأشار إلى أن الانقلابيين استغلوا فراغ الأطفال من العملية التعليمية وزجت بهم في العمليات الحربية وجبهات القتال.
ونتيجة لاستمرار جرائم الميليشيات المتكررة بحق الأطفال بمناطق سيطرتها. أفادت مصادر محلية في محافظة المحويت لـ«الشرق الأوسط»، بأن نحو 38 طفلا من قبيلة واحدة، قتلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية في معارك مع الجيش الوطني بعدد من الجبهات القتالية، أبرزها مأرب والجوف والبيضاء والساحل الغربي.
وقالت المصادر «إنه في الوقت الذي شيع فيه أهالي الأطفال الصرعى الملتحقين بصفوف الميليشيات جثثهم، تواصل الجماعة نفسها الضغط على الأهالي لإجبارهم من جديد على مدهم بمقاتلين جدد خصوصا عقب الخسائر البشرية التي منيت بها مؤخرا».
في غضون ذلك، تحدثت مصادر حقوقية عن وقوع العشرات من الأطفال المجندين مؤخرا، بعضهم من فئة «المهمشين»، في الأسر لدى قوات الجيش الوطني ورجال القبائل بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء).
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع «فيديو» لعشرات الأطفال المجندين بعضهم من فئة «المهمشين ذوي البشرة السوداء» ممن زجت بهم الجماعة للقتال بصفوفها ووقعوا أسرى.
ودعا ناشطون وحقوقيون يمنيون وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للاستماع للأسرى الأطفال والضغط على الميليشيات للكف عن تجنيد المزيد من الأطفال في معاركها العبثية. وكان تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين المعني بحقوق الإنسان في اليمن، كشف بوقت سابق عن توثيق العديد من عمليات التجنيد، التي قامت بها الجماعة الحوثية لأطفال وفتيات، من أجل تنفيذ أعمال عدائية.
وأكد التقرير أن الميليشيات «عسكرت» المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها، وتحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال.
وقال إن آلية الرصد والتقييم للفريق تحققت من مصادر ووثائق سرية، عن 222 حالة استخدام عسكري لمدارس من قبل الحوثيين، بما في ذلك 21 مدرسة تستخدم خصيصا «للتجنيد والدعاية»، بالإضافة إلى تدريب الفتيان والفتيات على منهجيات القتال وتجميع وتفكيك الأسلحة.
وأشار إلى أن 429 لجنة تابعة للجنة التعبئة والحشد الحوثية، تستهدف المدارس، بسبب الجماهير الكبيرة من الأطفال، الذين اعتبروهم أكثر تقبلاً للفكر الحوثي وللتجنيد مستقبلاً.
على الصعيد نفسه، كان تقرير محلي وثق بوقت سابق ارتكاب الانقلابيين لـ65 ألفاً و971 واقعة انتهاك ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية، بينها أكثر من 7 آلاف حالة قتل، خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أغسطس (آب) 2019. وأكد التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الجماعة جندت نحو 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، وأجبرتهم على القتال في صفوفها.
وقال إن الانقلابيين الحوثيين قتلوا خلال الفترة نفسها 3 آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وأصابوا 5 آلاف و357 طفلاً، وتسببوا بإعاقة 164 إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.
وأكد التقرير أن الجماعة قامت باختطاف 456 طفلاً ما زالوا في سجونها حتى اللحظة، وتسببت بتهجير 43 ألفاً و608 أطفال آخرين.
من جهته نقل تحالف مدني حقوقي في سبتمبر من العام الماضي عن الأمم المتحدة إشارتها إلى أن الحوثيين جندوا 18 ألفا من الأطفال اليمنيين من محافظات مختلفة في حربهم العسكرية.
وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) حينها أن «الجماعة الانقلابية، جندت أكثر من 18 ألف طفل تحت السن القانونية في عدد من المحافظات اليمنية وذلك بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة».
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي، تحدثت إحصائية محلية عن تجنيد الجماعة لـ2500 طفل دون سن الـ15. خلال الفترة من يناير 2018، وحتى سبتمبر من العام نفسه، وتوزيعهم على الجبهات المشتعلة، للمشاركة بشكل مباشر في العمليات القتالية.
وقالت منظمة وثاق للحقوق والحريات في تقرير لها إنها وثقت تجنيد الجماعة لما يقارب 2500 طفل، معظمهم من مناطق صنعاء وذمار وعمران والمحويت وحجة، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.
أفادت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء بأن تعسف الجماعة الحوثية تصاعد في الآونة الأخيرة ضد المصارف وشركات الصرافة مما يهدد باستنزاف الودائع ودفع البنوك إلى الإفلاس والإغلاق وسط مساع للجماعة للاستحواذ على حصص غير قانونية في هذه المصارف والشركات.
وذكرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة عادوا قبل أيام لتهديد مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، وهو المصرف الذي يملك أوسع شبكة للصرافة والتحويلات على امتداد المحافظات اليمنية.
وكان عناصر الجماعة أقدموا أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي على إغلاق المقر الرئيسي لبنك الكريمي وجميع فروعه في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم، بحجة تنفيذه سياسات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة تضغط على مالكي المصرف لإجبارهم على القبول بإدخال شركاء حوثيين، وهو ما رفضته إدارة المصرف، الأمر الذي دفع الميليشيات الانقلابية مجددا إلى التهديد بإغلاقه وفروعه كافة في مناطق سيطرتها.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفا من بطش الميليشيات أن مالك المصرف قام بتمليك أقربائه حصصاً في رأسمال البنك، تلبية لشروط الميليشيات، مؤكدة أن هذا الإجراء قوبل حينها بالرفض من قبل الجماعة، الأمر الذي جعلها تهدد باقتحام المقر الرئيسي في صنعاء.
وعد خبراء اقتصاديون إجراءات الميليشيات بأنها تندرج في سياق التصعيد الحوثي المستمر بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها، داعين كافة الجهات المعنية لوضع حد لجرائم الجماعة ضد منتسبي القطاع المصرفي، الذي نال نصيب الأسد فيما يتعلق بتعسف الجماعة.
وخلال نحو ستة أعوام من عمر الانقلاب الحوثي، عانى القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي المكون من 17 بنكاً، مراكزها في العاصمة المختطفة صنعاء، من حملات التعسف والنهب والابتزاز وفرض الجبايات غير القانونية.
في السياق نفسه قال عاملون في بنوك أهلية وشركات صرافة بصنعاء، «رغم الاستهداف الحوثي المنظم لقطاع البنوك والمصارف، إلا أن الجماعة لا تزال تجني مليارات الريالات من تلك البنوك والمصارف» (الدولار حوالي 600 ريال).
وأضاف العاملون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» «على سبيل المثال لا الحصر، فإن ما تدفعه البنوك سنويا للميليشيات كضريبة أرباح تبلغ 24 مليار ريال، وحصة من الأرباح التي تصل إلى 30 في المائة».
وتابعوا بالقول: «إن الميليشيات تستفيد أيضا من شركات الصرافة من خلال ما تدفعه الأخيرة بصورة يومية وشهرية وسنوية من رسوم تجديد تراخيص وضرائب ورسوم خدمية أخرى وجبايات وإتاوات تفرض عليها بشكل متكرر لدعم فعالياتها ومجهودها الحربي».
وكانت تقارير محلية نقلت في وقت سابق عن مصادر مصرفية في صنعاء قولها: «إن الجماعة حاولت مرارا الضغط عبر مشرفيها على بعض البنوك الخاصة بتسليمها شفرات أنظمة الحسابات، وكشوفاً بأسماء العملاء وأرصدتهم، ما اضطر غالبيتها دفع مبالغ مالية كبيرة لقادتها، مقابل التراجع عن طلبهم».
وقالت المصادر «إن الجماعة ترفض الحسابات الختامية للبنوك، وتحدد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الرقم الذي تحدده، وتعتقل من يرفض الدفع، وتمنع البنك من ممارسة نشاطه».
وعلى صلة بالموضوع، كان مصدر مسؤول في بنك «سبأ» الإسلامي، كشف بوقت سابق، أن البنك دفع للانقلابيين غير الضرائب، أكثر من 35 مليار ريال، على دفعات نقداً، خلال خمس سنوات لماضية، بمعدل 7 مليارات ريال سنوياً، مؤكداً أن البنك لم يكن أمامه خيار غير الدفع أو التعرض للتعسف والإغلاق.
وتتهم بعض التقارير المحلية الميليشيات «بممارساتها غير القانونية لتمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً خاصاً طفيلياً يتبعها، كما أنها وفي ظل سيطرتها على مؤسسات الدولة، مكنت شركاتها المستحدثة من السيطرة على السوق المحلية».
وفيما تحتكر الجماعة الموالية لإيران تجارة الوقود، وقطاع الاتصالات، وجزءاً كبيراً من سوق الأدوية، يبدو أنها في طريقها لاستكمال فرض سيطرتها بشكل شبه كلي على القطاع المصرفي والبنوك، وفق ما تقوله المصادر.
وكان تقرير محلي كشف قبل أيام عن انتهاكات وصفها بـ«المهولة» تعرض لها القطاع الخاص على يد الميليشيات خلال عام وستة أشهر ماضية.
وأورد التقرير سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، وكذا تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين.
ورصد التقرير، 1400 انتهاك طال مؤسسات وأفراد وعاملين ومدراء ومالكين من منتسبي القطاع في العاصمة صنعاء خلال العام الماضي 2019. وفترة الستة الأشهر الماضية من العام الجاري 2020.
وأكد التقرير أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومراكز تجارية، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهدا، و120 مطعماً.
وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً، و120 مخبزاً، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محلا تجاريا كبيرا ومتوسطا لعمليات نهب وسطو حوثي منظم. في حين اعتدى مسلحو الجماعة خلال ذات الفترة على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية.
بدأ العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال اليمن، حيث شهدت صنعاء عودة 730 ألف طالب وطالبة إلى المدارس بعد توقف استمر 7 أشهر. واستغلت الميليشيات فترة تعليق العملية الدراسية في مارس الماضي في إدخال تعديلات جذرية على المناهج الدراسية في سياق مخططها الرامي لـ«حوثنة» العملية التعليمية والتربوية برمتها. وأجرت تغييرات على مضامين مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والوطنية للصفوف الستة الأولى في التعليم الأساسي، وخصصت دروساً في التربية الإسلامية والوطنية عن بعض قياداتها.
تسعى جماعة الإخوان، لإحكام سيطرتها على محافظة شبوة، والوصول إلى ميناء بلحاف، بهدف إيجاد منفذ بحري، يمكنهم من الحصول على الدعم التركي والقطري، لإثارة الفوضى في جنوبي اليمن، وإفشال اتفاق الرياض.
ومؤخراً، شهدت شبوة تحركات لميليشيا إخوان اليمن، للحصول على السلاح مهرباً على البحر، حيث أفشلت قوات التدخل السريع، التابعة للحزام الأمني في محافظة أبين، عملية تهريب سلاح كانت في طريقها عبر البحر لميليشيا الإخوان، في وقت يتحدث الجميع عن تهدئة، بهدف تنفيذ اتفاق الرياض.
ولجأت سلطات الإخوان في محافظة شبوة، إلى الحديث عن ميناء بلحاف النفطي، وضرورة عودته للعمل، كمدخل تهدف من خلاله للسيطرة على أهم ميناء في محافظة شبوة، يمكنها من الحصول على الأسلحة والدعم المالي العسكري، لإحكام سيطرتها على ما تبقى من سواحل جنوبية، ضمن مخطط تركيا للتنسيق مع ميليشيا الحوثي، لإفشال جهود التحالف العربي، والسيطرة على المواقع الحساسة جنوبي الجزيرة العربية.
وبالتزامن مع ذلك، شهدت عدد من مديريات محافظة شبوة، عودة عناصر تنظيم القاعدة، بتسهيلات من سلطات تنظيم الإخوان، التي تسيطر على المحافظة، حيث عادت عمليات الاغتيالات، وطالت عناصر النخبة الشبوانية، الذين كان لهم دور في تطهير المحافظات من الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تفكيكها من قبل التنظيم.
ووفق مصادر محلية، تشهد منطقة حوطة شبوة، إعادة تأسيس وبناء معسكرات رسمية للجماعات الإرهابية، تحت غطاء جماعة الإخوان.
وبالتزامن مع التصعيد الإخواني في محافظة شبوة ضد قوات التحالف العربي، دشن ناشطون يمنيون هشتاق #محافظ_شبوه_عميل_الحوثي#، أوضحوا فيه الكثير من المؤامرات التي تهدف إلى إعادة الإرهاب والفوضى إلى شبوة، لخدمة المشروع التركي في المنطقة.
وتحدث إعلاميون عن إسناد شركات بأسماء محلية، تتبع لوبي مال تركي، ورؤوس كبيرة بجماعة الإخوان، ومنحهم امتيازات استثمار.
الناشط عماد باسرده، قال إن سلطة شبوة الإخوانية، تتحرك ضمن مشروع يستهدف فرض السيطرة على السواحل والمنافذ البحرية، وأضاف أن ساحل شبوة وميناء بلحاف، يمكن استخدامه من قبل الميليشيا والإخوان، بهدف الوصول إلى باب المندب.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن "الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخا من صنعاء وسقط في صعدة".
وأكد التحالف أن "الميليشيات أطلقت الصاروخ الباليستي من بين المدنيين في صنعاء".
وأضاف أن "الميليشيات مستمرة بانتهاكاتها عبر صواريخها التي تسقط عشوائيا على المدنيين".
والثلاثاء الماضي، كشف التحالف عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.
وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية في اليمن.
فجَّرت ميليشيا الحوثي، السبت، ثلاثة منازل في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بعد تهجير ساكنيها دون السماح لهم بنقل ممتلكاتهم.
وأوضحت مصادر محلية، أن من بين المنازل الثلاثة التي فجرتها ميليشيا الحوثي، بمديرية ذي ناعم، بمحافظة البيضاء، منزلان في منطقة طياب تعود ملكيتهما للمواطنين "أحمد محمد القيسي، وصالح عمر صالح مجوز الطيابي"، فيما كان الثالث بمنطقة البطحاء في ذات المحافظة، وتعود ملكيته للمواطن "مبخوت المشرقي العمري".
كما أفادت بحسب وكالة "خبر" اليمنية، أن أضرارا بالغة لحقت بعدد من المنازل المجاورة وسط استياء واستنكار واسع إزاء الجرائم والانتهاكات الحوثية.
وذكرت أن ميليشيات الحوثي مارست الإرهاب ضد النساء والأطفال الذين كانوا متواجدين في المنازل المستهدفة، وأجبرتهم على مغادرتها تحت تهديد السلاح دون السماح لهم بإخراج ممتلكاتهم ووثائقهم الرسمية.
وأرجعت الميليشيات تلك الجرائم إلى ملاحقتها لمطلوبين لديها في تلك المناطق خلال حملة مداهمة عسكرية شنتها اليوم، سرعان ما تحولت إلى عملية تفجير ونسف مساكن المواطنين.
"عيبا أسود"
واستنكر مشايخ قبليون، الجريمة الحوثية واعتبروها "عيبا أسود" باعتبارها استهدفت مساكن لا يتواجد بها سوى النساء والأطفال، مشيرين إلى أن هناك طرقا قانونية لملاحقة أي مطلوبين إن كان هناك عناصر مطلوبة لديها- حد زعم الحوثيين.
وسبق وفجرت الميليشيات الحوثية العديد من منازل المدنيين في مختلف مناطق مديرية ذي ناعم، جراء معارضتهم لمشروع إيران الذي تنفذه أذرعها في البلاد "ميليشيا الحوثي".
هذا وكانت هيئة حقوقية مدنية، وثقت تفجير ميليشيا الحوثي 810 منزلا في 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين لمشروعها الانقلابي، وذلك خلال الفترة من 1سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م، وفق تقرير صادر عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل.
وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.