على خطى قطر، اتجهت إيران إلى زيادة المجاهرة بعلاقتها المشبوه مع ميليشيا الحوثي باليمن، فبعد أعوام من التمويل العسكري والمالي والإعلامي ومحاولات تحسين جرائمهم الإرهابية، اتجه نظام الملالي مؤخراً لبداية مرحلة أخرى من التمثيل الدبلوماسي الجديد، عبر إرساله سفيرا معتمدا لدى الجماعة الموالية له في صنعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة، ومطلق الصلاحية، حسن أيرلون، وصل إلى صنعاء"، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

ولم يكشف المتحدث متى وصل السفير الإيراني الجديد إلى صنعاء أو كيف، علمًا بأن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام رحلات الركاب.

وكانت مصادر سياسية يمنية كشفت، الخميس 15 أكتوبر، أن سفير إيران الجديد، وصل صنعاء، بالتزامن مع وصول الجرحى والأسرى الحوثيين.

وقالت المصادر إن "السفير الجديد سيقدم أوراق اعتماده لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين"، وذلك بعد نحو عام من تعيين جماعة الحوثيين القيادي في جهازها الإعلامي إبراهيم الديلمي سفيرًا لها لدى إيران.

ورجحت المصادر أن يكون السفير الإيراني وصل إلى صنعاء، الأربعاء 14 أكتوبر، على متن طائرة قادمة من سلطنة عُمان، ضمن مجموعة جرحى موالين للحوثيين كانوا عالقين في مسقط، لأكثر من عام.

وأكد الحوثيون، الأربعاء الماضي، عودة 240 من مناصريهم إلى صنعاء بعدما كانوا عالقين في سلطنة عُمان، وذلك في صفقة تبادل للإفراج عن أمريكيين كانا محتجزين لدى الحوثيين، بحسب "وول ستريت جورنال".

واعتبر مراقبون الخطوة الإيرانية بتعيين سفيرا لها لدى مليشيا الحوثي الانقلابية وحكومتهم غير المعترف بها بأنها ابتزاز جديد من طهران للمجتمع الدولي، وخطوة كانت متوقعة عقب دعم لا مسبوق عسكريا وماليا وإعلاميا منذ بداية الانقلاب.

يذكر أن موسكو سحبت ممثلها الدبلوماسي من صنعاء بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين العام 2017، وعلقت العمل في سفارتها لتكون آخر سفارة أجنبية تتخذ هذه الخطوة، فيما أبقت إيران سفارتها مفتوحة.

وقبل أيام أفادت وسائل إعلام حوثية بأن طائرة أممية نقلت القيادي عبد الله صبري إلى دمشق بعد أن عينته الجماعة سفيرا لها لدى النظام السوري، خلفا للسفير السابق نائف القانص.

كما أشارت صحيفة حوثية بداية الشهر الجاري، إلى ما وصفته بـ"تحركات دبلوماسية مكثفة" لفتح السفارة القطرية في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام حوثية أن الجماعة ستعين القيادي والمنظر الموالي لها عبد الملك العجري ممثلا لها في الدوحة.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت طلبت من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية.

واعتبرت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في رسالة قدمتها العام الماضي إلى مجلس الأمن أن ما قامت به طهران يعد "خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216".

وقالت البعثة في خطابها "إن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".

وكان اليمن قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران بتاريخ 2 أكتوبر 2015 وطالب النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.