"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 19 أكتوبر 2020.
الاتحاد: الجيش اليمني يحرر مواقع في الضالع
حررت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، قرى ومواقع استراتيجية من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية دمت شمال محافظة الضالع جنوب اليمن. وقالت مصادر لـ«الاتحاد»، إن القوات شنت في وقت مبكّر هجوماً واسعاً، من محاور عدة، على الميليشيات في منطقة مُريس الاستراتيجية، القريبة من مدينة دمت، أعقبه اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستمرت أكثر من ثماني ساعات.
وأضافت المصادر أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، تمكنت من تحرير منطقة محقن وقرية مدر ومواقع ظهر الحمار في العرفاف بمنطقة مُريس، إضافة إلى استعادة مواقع خارم في المنطقة ذاتها. كما سيطرت القوات المشتركة على مواقع في منطقة يعيس المجاورة، أبرزها الكردة وملازق، بحسب المصادر التي أكدت سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، خلال المواجهات التي امتدت إلى محيط جبل ناصة الاستراتيجي. كما تم تدمير آلية، وعدد من الأطقم القتالية التابعة للمليشيات، إضافة إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
جاء ذلك، في وقت قالت قيادة القوات المشتركة لـ«تحالف دعم الشرعية في اليمن»، إن ميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً صباحاً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط في بعد إطلاقه بمسافة 159 كلم داخل صعدة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن استمرار الميليشيات بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية تهدد حياة المئات من المدنيين. وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي، أمس، تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية لاتفاق السلام. وأعلنت القوات اليمنية المشتركة، إفشال محاولة تسلل للميليشيات على منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه، مشيرة إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر في صفوفها جراء محاولتها الفاشلة التي هدفت إلى اختراق الخطوط الأمامية في المنطقة. وجدد الحوثيون، قصفهم المدفعي والصاروخي على مناطق وتجمعات سكنية في المديريات المحررة جنوب الحديدة، حيث أفادت مصادر باستهداف قذائف مدفعية، بشكل مكثف وعشوائي، منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، وطالت قرى سكنية ومزارع، وأحدثت هلعاً في أوساط الأهالي. كما قصفت الميليشيات بالمدفعية والرشاشات المتوسطة أحياء سكنية في مدينة حيس، ما أسفر عن إصابة مدني.
وأفادت مصادر طبية في الحديدة، أمس، بمقتل خمسة مدنيين، بينهم طفلة، وإصابة 26 آخرين، بينهم 10 نساء وأطفال، بنيران ميليشيات الحوثي، خلال الفترة من 21 سبتمبر الماضي وحتى 16 أكتوبر الجاري، موضحة أن العدد الكبير من القتلى والجرحى سقط في مديريتي الدريهمي وحيس. وقالت منسقية الأمم المتحدة في اليمن، إن عدد الضحايا المدنيين ارتفع بصورة حادة في الحديدة وتعز جراء القتال. ونقل بيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي قولها: «لا يزال اليمنيون الأبرياء يلقون حتفهم ويعانون بسبب هذه الحرب الفظيعة». وحمّلت الأطراف المتصارعة مسؤولية حماية المدنيين، قائلة: «ينبغي أن نكون واضحين، تماما بشأن هذا الأمر. الأطراف التي حملت السلاح مسؤولة، أخلاقياً وقانونياً، عن القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدات التي يستحقونها ويحتاجون إليها»، لافتة إلى أن هناك «خيارات سياسية مطروحة على الطاولة لإنهاء القتال والانتقال إلى الحوار السياسي». وأضافت: «مع المجاعة المحدقة ونفاد التمويل، يتعين على الأطراف امتلاك القوة والشجاعة للقيام بذلك». من جهة ثانية، فجرت ميليشيات الحوثي، 3 منازل لمدنيين في بلدة ذي ناعم بمحافظة البيضاء اليمنية وسط اليمن. وذكرت مصادر أن الميليشيات فجرت المنازل في منطقتي طياب والبطحاء، وذلك بعد إخراج ساكنيها من النساء والأطفال بقوة السلاح، مشيرة إلى عمليات التفجير أثارت استياءً واسعاً في الأوساط المحلية والقبلية بالمحافظة.
الخليج:سقوط «باليستي» حوثي في صعدة و«التحالف» يتعهد بالردع
البيان:القضاة يبدأون إضراباً في مناطق الحوثيين
بدأ القضاة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إضراباً عاماً عن العمل احتجاجاً على الاعتداءات التي طالت منتسبي السلطة القضائية، وإلى حين القبض على المتورطين في الاعتداء على محاكم شمال وشرق العاصمة.
وقال نادي القضاة في بيان له إن على الميليشيا توفير الحماية لمقرات السلطة القضائية والقبض على المعتدين على أعضائها، مبيناً أنه تم الاعتداء على رئيس محكمة شمال الأمانة ومن قبله رئيس وقضاة محكمة جنوب شرق الأمانة وغيرها من الحوادث «تؤكد الاعتداء الممنهج من أرباب الباطل ضد أنصار الحق».
نادي القضاة ذكر أن زعيماً قبلياً نافذاً ووكيل وزارة مع مسلحيه اعتدوا على منتسبي القضاء، وقال إنه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه قرر الإضراب الشامل لأعمال النيابة والمحاكم في كل المحافظات حتى تحقيق مطالب القضاة.
وشدد على ميليشيا الحوثي بضرورة رسم سياسة واضحة وصادقة تلبي متطلبات السلطة القضائية بما في ذلك نشر التوعية الإعلامية والتثقيفية الكافية بما يحفظ للقضاء هيبته ويصون أحكامه ويؤكد تحريم الاعتداء على أعضائه.
وكان منزل رئيس محكمة شمال العاصمة القاضي عبدالله الأسطى بصنعاء تعرّض لهجوم بواسطة قذيفة، «آر بي جي» بينما كان متواجداً في المنزل مع أفراد أسرته، ما خلّف أضراراً مادية، وأن الجاني قبض عليه لكن ميليشيا الحوثي عادت وأطلقت سراحه بعد احتشاد المئات من المسلحين المنتمين لقبيلته.
المراقبون الدوليون يستأنفون دورياتهم في الحديدة
استأنف مراقبو الأمم المتحدة دورياتهم الاستطلاعية في الحديدة بعد توقف لبضعة أشهر بسبب جائحة كورونا، فيما حررت القوات المشتركة عدداً من المواقع في شمال محافظة الضالع.
وعاد المراقبون للقيام بدورياتهم الاعتيادية بعد بضعة أشهر من الانقطاع بسبب «كورونا». وذكرت مصادر أممية أن فرق المراقبين تزور المنافذ الثلاثة في الحديدة، وهي ميناء الحديدة الرئيسي وميناء راس عيسى وميناء الصليف، مع وضع تدابير وقائية من فيروس كورونا.
القوات المشتركة في محافظة الضالع أعلنت تحرير عدد من المواقع في شمال المحافظة في هجوم متعدد شنته على مواقع هذه الميليشيا في مديرية دمت وبعد معارك عنيفة حررت منطقة محقن، وقرية مدر، ومواقع ظهر الحمار في العفاف، وفي منطقة مريس تمكنت من تحرير مواقع خارم، بينما تمكنت جبهة القلب من التقدم إلى منطقة «يعيس» والسيطرة على مواقع الكردة، في حين سيطرت وحدات أخرى، على مواقع ملازق والخواو ومريفدان.
معارك عنيفة
ووفق مصادر القوات المشتركة فإن معارك عنيفة تدور حتى وقت متقدم من مساء أمس حول جبل ناصة الاستراتيجي، والذي يشرف على المحافظات المجاورة، ويتصل بسلاسل جبلية محيطة تتمركز فيها الميليشيا، حيث تتقدم القوات المشتركة عبر قطاعي يعيس الزيلة وقطاع سطاح الحقب.
المصادر ذكرت أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة لوقف تقدم القوات المشتركة نحو مدينة دمت مركز المديرية وآخر منطقة تتبع محافظة الضالع وتخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وبالتزامن دفعت القوات المشتركة بتعزيزات إضافية إلى الجبهة لمساندة القوات في هجومها.
الشرق الأوسط: إهمال الحوثيين يعصف بالصحة النفسية لليمنيين
اتهمت مصادر مطلعة في صنعاء الميليشيات الحوثية الموالية لإيران بالتسبب في ارتفاع أعداد المصابين باضطرابات نفسية في مناطق سيطرة الجماعة إلى أكثر من 6 ملايين شخص، أغلبهم من فئة الشباب بسبب إهمال الجماعة وسوء إدارتها للقطاع الصحي ونهب الموارد والمساعدات الطبية.
وذكرت المصادر التي تعمل في القطاع الصحي الخاضع للجماعة الانقلابية لـ«الشرق الأوسط» أن آلاف المرضى النفسيين باتوا اليوم ينتشرون في المدن الأكثر كثافة سكانية والأشد فقرا، كالعاصمة صنعاء وريفها ومحافظات إب والحديدة وذمار وعمران والمحويت وصعدة وأجزاء من تعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وتحدثت عن تنامي أعداد المتضررين نفسيا خلال الأعوام الـ6 الماضية منذ بدء الانقلاب الحوثي على السلطة، مشيرة إلى وجود 200 مصاب باضطراب نفسي من بين كل ألف شخص. واعتبرت المصادر أن تلك الأرقام باتت مرشحة للارتفاع في حال استمرت الجماعة في حربها العبثية وسياسات النهب والتجويع بحق المدنيين بمناطق سيطرتها.
وأوضح أحد الأطباء المختصين في الصحة النفسية لـ«الشرق الأوسط» أن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار نهب الجماعة للمرتبات وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة وتوسع رقعة الفقر والجوع تعد من أهم أسباب عدم الاستقرار النفسي ومن ثم الإصابة بالحالات المرضية المتطورة عند الشباب.
وبسبب استمرار سياسات الجماعة التدميرية المتعمدة ضد القطاع الصحي عموما و«الطب النفسي»، تحدث أطباء نفسيون في صنعاء إلى «الشرق الأوسط» عن أن «آلاف المرضى لا يجدون أبسط الرعاية الطبية، ولا يزالون يبيتون في العراء بلا مأوى، ويفترشون أرصفة الشوارع في صنعاء ومدن أخرى، ويمتهنون التسول من أجل الحصول على الغذاء، بينما يعتمد آخرون للحصول على طعامهم على مخلفات القمامة».
وأكد الأطباء عدم وجود أماكن متخصصة لعلاج المرضى وتوقف المنشآت الخاصة بالطب النفسي وخروج أجهزتها ومعداتها الطبية عن الخدمة بنسبة 95 في المائة، مشيرين إلى أن ذلك «ناتج عن فساد القادة الحوثيين وسوء إدارتهم».
واتهمت المصادر العاملة في القطاع الصحي الخاضع للحوثيين، الجماعة الانقلابية بأنها أوقفت الدعم المركزي المخصص للبرنامج الوطني الخاص بالطب النفسي ونحو 5 مستشفيات حكومية وأهلية خاصة بالصحة النفسية.
وكانت إحصائية رسمية سابقة أفادت عام 2011 بوجود نحو 1.5 مليون مريض نفسي في اليمن، بينهم 500 ألف مريض بالذهان، فيما كشفت دراسة محلية حديثة أعدتها مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري عن أن عدد المتضررين نفسيا بسبب الحرب التي أشعلتها الجماعة الانقلابية 5 ملايين و455 ألفا و348 شخصا من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.
وفي حين تؤكد الدراسة أن 195 شخصا من كل ألف يمني يعانون من ضغوط واضطرابات نفسية حادة، قالت إن المرضى بحاجة ماسّة إلى رعاية صحية ونفسية متخصصة وعاجلة. وحذرت في الوقت ذاته من أن هذه النسبة تفوق المعدلات الطبيعية بأضعاف وتنذر بكارثة مجتمعية.
وتقول المؤسسة في دراستها إن كثيرين من السكان يعانون على الأرجح من التبعات النفسية والاجتماعية. وتضيف أن «السبب الرئيسي في ازدياد أعداد المرضى النفسيين يعود إلى دخول اليمن بدوامة الحرب باعتبارها المتغير الوحيد الذي طرأ على البلاد، مما أدى إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص من منازلهم، أي ما يقارب 11 في المائة من مجموع السكان، إضافة إلى تدهور الحالة المعيشية للسكان بعد انقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل وارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر إلى 80 في المائة».
وعزا مسؤول في البرنامج الوطني للصحة النفسية بصنعاء، ارتفاع أعداد المرضى النفسيين إلى الانقلاب الحوثي الذي خلف سلسلة من الصراعات والحروب وصادر مرتبات الموظفين وشن حملات إتاوات واسعة، الأمر الذي فاقم، بحسبه، الظروف المعيشية ورفع من معدلات الفقر والجوع والمرض والحرمان وتسبب بتدهور في الصحة النفسية لدى غالبية اليمنيين.
وذكر إخصائيون نفسيون لـ«الشرق الأوسط» أن بين أسباب تزايد أعداد المرضى تجنيد الميليشيات لصغار السن، إذ يصاب العشرات من المغرر بهم بصدمات نفسية إثر زجهم بعمليات قتالية يشاهدون خلالها أهوالا ودماء وأشلاء، مما يولد لديهم صدمات نفسية وينتهي بهم المطاف إلى فقدان اتزانهم العقلي.
ويؤكد المسؤول في برنامج الصحة النفسية الخاضع لسيطرة الجماعة الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفا من بطش الميليشيات، أن «من أهم الآثار المترتبة على زيادة انتشار الاضطرابات النفسية في المحافظات والمدن الواقعة تحت هيمنة الجماعة، الإعاقات النفسية مدى الحياة وهو الأمر الذي ستكون له تبعات مباشرة من قبيل إثقال كاهل الاقتصاد أو الدخل بتحمل تكاليف معالجة الآثار النفسية المباشرة لما يقارب من 5 ملايين متضرر نفسيا من اليمنيين».
وبحسب المسؤول نفسه، تقدر التكلفة المباشرة للحد من تلك الآثار لدى المتضررين وإعادة تأهيلهم نحو 5 مليارات دولار، ناهيك عن التبعات الأخرى غير المباشرة وتتمثل بعضها في التعويضات عن الأضرار والإعاقات النفسية مدى الحياة للمتضررين نفسيا من الانقلاب والحرب والتي تصل تكاليف تعويضاتها إلى عشرات مليارات الدولارات.
وتطرق المسؤول إلى معاناة قطاع الطب النفسي بمناطق السيطرة الحوثية. وأشار إلى أن معظم منشآت هذا القطاع تعاني من نقص حاد في موارد وتجهيزات واحتياجات وخدمات الصحة النفسية المتخصصة، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات المتعلقة بتقديم الخدمات كافة.
ويشير إلى أن العاملين في مجال الصحة النفسية من الأطباء النفسيين في اليمن لا يتجاوز عددهم اليوم 46 طبيبا وهو ما يعني وجود طبيب نفسي واحد لكل 600 ألف مريض نفسي، في حين يصل عدد المعالجين والاختصاصيين النفسيين إلى 130 معالجا نفسيا، ويبلغ عدد الممرضين النفسيين 25.
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قالت في تقرير أصدرته أواخر العام الماضي إنه منذ عام 2017 تضاعف عدد المرضى النفسيين في المناطق الخاضعة للحوثيين. وأكدت المفوضية وجود زيادة حادة في الأمراض المزمنة والعقلية، بسبب تدني سبل المعيشة وضعف المرونة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة المشاكل الصحية.
عشرات الضحايا لخروق الحوثيين للهدنة في الحديدة
أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، حيث محافظة الحديدة، بأن خروق الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية تسببت في قتل وإصابة 31 مدنياً خلال 25 يوماً، في وقت تواصل فيه الجماعة الموالية لإيران هجماتها في أكثر الجبهات. وذكرت المصادر أن عدداً من القتلى والجرحى كانوا من الأطفال والنساء، وأن الجماعة الموالية لإيران «لم تتوقف يوماً عن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم، وذلك في ظل الهدنة الأممية الهشة التي أبرمت نهاية 2018».
ونقل المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» عن مصادر طبية تأكيدها أن المستشفيات في المناطق المحررة بالساحل الغربي استقبلت، منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي حتى 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 31 مدنياً، بينهم 10 نساء وأطفال، قتلوا أو أُصيبوا بمختلف أنواع الأسلحة على أيدي ميليشيات الحوثي.
ومن بين الضحايا 26 مدنياً، بينهم 3 أطفال و6 نساء أصيبوا بجروح وصف بعضها بالخطير، بينما بلغ عدد القتلى 5 مدنيين، بينهم طفلة، بحسب المصادر نفسها.
وأشارت المصادر إلى أن مديريتي حيس والدريهمي نالتا الحصة الأكبر من أعداد الضحايا، بواقع 24 مدنياً، فيما توزعت بقية حالات الضحايا على مديرية التحيتا ومنطقة كيلو 16 ومدينة الحديدة.
ونجمت حالات قتل وإصابة المدنيين، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، عن استهدافهم بشظايا قذائف الهاون وشظايا سلاح «م.ط 23» وشظايا قذائف «بي إم بي» ورصاص القناصة والأسلحة المتوسطة والألغام.
وكانت المصادر نفسها أفادت بأن خروق الحوثيين المتصاعدة في الحديدة أدت إلى قتل 62 مدنياً، وجرح 143، منذ مطلع العام الحالي حتى النصف الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين كانت تسببت خروق الجماعة الانقلابية منذ بدء الهدنة في قتل وإصابة 2574 مدنياً.
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الميليشيات استهدفت، الأحد، في سياق الخروق نفسها، منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة.
وأكدت المصادر أن القرى السكنية ومزارع المواطنين في الفازة والجبلية تعرضت لقصف بقذائف الهاون عيار 120 من ميليشيات الحوثي، وأن القصف تزامن مع فتح الحوثيين نيران أسلحتهم الرشاشة عيار 14.5 و12.7 بصورة عشوائية، مما أحدث خوفاً وهلعاً في أوساط السكان.
وأفاد الإعلام العسكري بأن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة. وقالت القوات المشتركة، في بيان، إنها «خاضت اشتباكات مع مسلحين حوثيين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية في منطقة الجاح، وأجبرتهم على الفرار، وسط حالة من الانهيار والانكسار في صفوفهم».
وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة، في بيان، إن عدد الضحايا المدنيين ارتفع بصورة حادة جراء القتال الذي نشب أخيراً. وذكر البيان الصادر عن المنسقية الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن أن 4 مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب 28 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في حوادث متعددة منذ نهاية الشهر الماضي. وسقط الضحايا، بحسب البيان الأممي، في مديريات الدريهمي والحوك ومنطقة الربصة في محافظة الحديدة، كما سقط 4 مدنيين، وأصيب نحو 26 آخرين، في هجمات منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في محافظة تعز.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، إنها «تشارك الأسر المكلومة تعازيها، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى... لا يزال اليمنيون الأبرياء يلقون حتفهم ويعانون بسبب هذه الحرب الفظيعة». وأضافت أن «هناك خيارات سياسية مطروحة على الطاولة لإنهاء القتال، والانتقال إلى الحوار السياسي. مع المجاعة المحدقة، ونفاد التمويل، يتعين على الأطراف امتلاك القوة والشجاعة للقيام بذلك».
تنديد يمني بإيفاد إيران «حاكماً عسكرياً» إلى صنعاء
حذرت الحكومة اليمنية، أمس، من أن إيران تنوي إرسال أسلحة وخبرات عسكرية إلى جماعة الحوثيين، مع تعيينها «حاكماً عسكرياً» في صنعاء «بمسمى سفير طهران لدى الحوثي».
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان طهران تعيين سفير جديد لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء «يعتبر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي والقرارات والاتفاقات الدولية»، مشيراً إلى أن «هذا الانتهاك الصارخ يؤكد مجدداً التورط الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية الانقلابية سياسياً وعسكرياً».
كذلك، نقلت وكالة «سبأ» اليمنية للأنباء عن الإرياني أن «إرسال طهران أحد الضباط التابعين لقاسم سليماني كحاكم عسكري إيراني لصنعاء، إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نية بيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة المقبلة».
وأضاف أن «المعلومات المتوفرة تؤكد أن حسن ايرلو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ومسؤول عن تدريب عدد من النشطاء وعناصر تابعة لـ(حزب الله)».
وقال وكيل وزارة الإعلام الدكتور نجيب غلاب لـ«الشرق الأوسط» إن «إرسال ضابط من (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) وشخصية كانت مقربة من قاسم سليماني وعقائدي يؤمن بضرورة تصدير إيران للإرهاب والفوضى باسم الخمينية وشخصية قاتلت في العراق ولبنان ومختصة في تدريب الميليشيات، له دلالة وحيدة هي أن إيران تسير باتجاه استدامة الحرب في اليمن وإعاقة الحلول السياسية».
ورأى أن «تعيين هذه الشخصية تحت مسمى (سفير فوق العادة) وبصلاحيات مطلقة، ليس إلا تغطية لدوره العسكري، الذي سيُصبِح الحاكم العسكري لمناطق السيطرة الحوثية، والمشرف المكلف من ولي الفقيه إدارة وكلائه في اليمن، كما أن مسألة شرعنة دور الحاكم العسكري لولي الفقيه في اليمن بالدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية يوضح مدى إيغال النظام الإيراني في التعدي على القانون الدولي وأعرافه».
ولفت إلى أن «هذا التدخل الإيراني السافر، وبهذه الطريقة، أتى في سياق إعلان الرئيس حسن روحاني وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن من حق إيران بعد انتهاء الحظر عليها فيما يخص شراء الأسلحة وبيعها أن تورد الأسلحة للحوثية». وقال غلاب: «نحن أمام استفزاز أخطر ما يمكن، ليس فقط لليمنيين والتحالف، بل للمجتمع الدولي».
ورأى أن «هذا التدخل الإيراني السافر كفيل، إن كانت هناك عدالة دولية، بأن يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم بإدراج اليمن ضمن البند السابع، وتوسيع التدخل من مجلس الأمن لإنهاء الانقلاب، ثم اتخاذ قرارات صارمة ضد إيران التي تتحرك خارج سياق القرارات الأممية، وتعمل كدولة لتخريب السلم والأمن الدوليين في ملفات كثيرة».
