تمارس تركيا عمليات ابتزاز ضد الدول الأوروبية وعلى رأسها اليونان باستخدام ورقة اللاجئين والمهاجرين، وتهدد مرارًا وتكرارًا بفتح الحدود البرية والسماح لهم بالتدفق إلى أوروبا.

ورغم تماس الحدود المشتركة بين اليونان وتركيا، ولكن هوة الخلاف بينهما تتسع يومًا بعد آخر، واليوم اليونان بصدد تدشين جدار فاصل مع تركيا في منطقة أفروس الحدودية.

 وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستبدأ رسميا العمل في الجدار الحدودي الفاصل مع تركيا هذا الأسبوع، وذلك من أجل منع أعمال الهجرة غير الشرعية والتسلل من الحدود التركية إلى الأراضي اليونانية.

وأشار المسؤول اليوناني خلال زيارته للمنطقة الحدودية إلى أن الجدار الجديد سيكتمل إنشاؤه بحلول إبريل المقبل.

يشار إلى أن الجدار الذي بدأ العمل فيه منذ أشهر في منطقة افروس في الجزء الجنوبي من المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين تبلغ تكلفته ما يقارب 26.9 مليون يورو ويؤمن 27 كيلو مترًا من الحدود المشتركة، وسيتم إنشاؤه بارتفاع 5 أمتار فوق سطح الأرض، وعلى طول الجدار سيتم إنشاء 8 أبراج للمراقبة لقوات الجيش اليوناني، وسيعمل على تأمين الجدار قوة قوامها 400 حارس أو أكثر وفق مقتضيات الأمن.

ووفق تصريحات رئيس الوزراء اليوناني فإن الجدار الجديد من شأنه حماية الحدود اليونانية وجعل سكان المنطقة في أمان أكبر.

من ناحية أخرى أشارت مصادر يونانية أن الشرطة اليونانية تعمل على تكثيف عملياتها لحراسة الحدود اليونانية التركية في الوحدة الإقليمية الشمالية الشرقية من مدينة رودوبي، بسبب زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين العابرين في المنطقة، حيث جرى نقل 20 ضابطًا يخدمون في إيفروس إلى رودوبي خلال الأيام القليلة الماضية، بينما تم نقل 65 ضابط شرطة آخرين إلى هناك من مناطق أخرى من شمال اليونان.

ومن جانبه،  قال وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، الأحد 18 أكتوبر، إن اليونان تسعى لإحلال السلام بشرق المتوسط لكنها ستدافع عن حقوقها ضد الاستفزازات التركية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "سريع التقلب ولا يمكن التنبؤ بأفعاله".

وحذر هاتزيداكيس المجتمع الدولي، من استغلال الرئيس التركي لورقة اللاجئين، وذلك خلال مقابلة للوزير اليوناني مع قناة "سكاي" اليونانية، حيث قال "إذا قررت تركيا فتح الباب أمام اللاجئين فلن تسمح اليونان بدخول أحد وسندافع عن حقوقنا".

وفي السياق سلط موقع "جريك سيتي تايمز" اليوناني الضوء على قول الوزير "لقد تجاوز الأمر كل الحدود، وأصبحت تركيا خارجة عن السيطرة، وعلى الرغم من أن اليونان تتخذ خطوات نحو السلام، لكننا لسنا مستعدين للتنازل عن حقوق اليونان البحرية، ولدينا استعداد لأسوأ السناريوهات".

وفيما يتعلق بتمديد المياه الإقليمية لليونان من 6 ميلاً بحريًا إلى 12 ميلًا، كما يسمح به القانون الدولي، أشار إلى أنه حق لليونان وستمارسه كلما رأت ذلك ضروريًا.

وبحسب التقارير تصاعدت عمليات التهديد مؤخرًا مع زيادة التوتر بين أنقرة وأثينا على خلفية أزمة ثروات شرقي المتوسط.  

ووفقًا لصحيفة "تركيا الآن" بدأت سفينة "قانوني" التركية، أمس الأحد، التنقيب عن النفط في البحر الأسود، مرورًا بمضيق الدردنيل، في استمرار لتصعيد التوتر مع قبرص واليونان في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة.

فيما توقعت صحيفة "يني أكيت" التركية، انضمام سفينة "قانوني" خلال 22 ساعة، إلى أعمال الحفر مع سفينة "الفاتح"، بعد عبور مضيق الدردنيل، الذي يربط بحر إيجة ببحر مرمرة، وترافقها زوارق خفر السواحل التي تسحبها القاطرة "Rescue-9"، التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية.

يذكر أن تركيا أعلنت الأحد 11 أكتوبر إعادة السفينة "عروج ريس" إلى مياه شرق المتوسط، في استئناف لعمليات المسح الزلزالي المثيرة للجدل في المنطقة.

ومع عودة السفن التركية إلى منطقة شرقي المتوسط حذرت اليونان أنقرة من تخطي أي سفينة لحدود 6 أميال بحرية، وقالت أثينا أن ذلك يعد انتهاك للخطوط الحمراء، ورغم ذلك تلعب أنقرة بين النقاط عبر تحريك أكثر من سفينة في المنطقة.

ويرى المراقبون أن قرار أنقرة بمواصلة إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط، يضع جميع الأطراف المؤيدة للحوار الدبلوماسي في موقف محرج، فالخطوة لا معنى لها إلا أنها استفزاز واستعراض عضلات في وقت غير مناسب، ما يستوجب سرعة العمل على فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، كـمعتدٍ على أوروبا وخطر في الجنوب الشرقي.