"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:39 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 أكتوبر 2020.
قوات إخوانية تفتح جبهة جديدة في الجنوب.. والانتقالي يتصدى لمحاولة تطويق عدن
جنوب اليمن على أعتاب موجة جديدة من التصعيد العسكري دشّنتها القوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي لم تتخلّ عن هدفها الأساسي وهو السيطرة على عدن وانتزاعها من يد المجلس الانتقالي الجنوبي متخطية اتّفاق الرياض الذي رعته السعودية لتجعل منه إطارا لإنهاء التوتّر واستعادة الاستقرار
عدن شهدت منطقة طور الباحة في محافظة لحج شمالي عدن مواجهات هي الأولى من نوعها بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات حكومية مدعومة مما يعرف بالحشد الشعبي المموّل من قطر
وقالت مصادر محلية في طور الباحة لـ العرب ، إن المواجهات جاءت في أعقاب تزايد نشاط القوات الإخوانية المدعومة من قطر واللواء الرابع مشاة جبلي، ومحاولة التمدد في مناطق محافظة لحج وتطويق العاصمة المؤقتة عدن من الشمال، بهدف إكمال مثلث الحصار الذي يستهدف محاصرة عدن من شرقها حيث تتواجد قوات الإخوان في أبين، وشمالها من خلال انتشار قوات تابعة للحشد الشعبي في لحج، إضافة إلى ميليشيات الإخوان التي تهاجم محافظة الضالع بشكل مستمر
وأكدت المصادر أن تعزيزات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمكنت، بإسناد من قبائل طور الباحة، من إجبار قوات الحشد على الانسحاب من المنطقة باتجاه محافظة تعز التي يسيطر عليها الإخوان بشكل كامل بعد اغتيال قائد اللواء 35 مدرع وتعيين قائد جديد موال للإخوان
ووفقا للمصادر جاء تحرك المجلس الانتقالي بعد رصد نشاط متزايد للقوات المدعومة من قطر والتي تسعى لاستحداث محور عسكري جديد شمالي لحج يضم عددا من الألوية التابعة لما يعرف بقوات الحشد الشعبي التي يقودها الإخواني حمود سعيد المخلافي
وتزامنت المواجهات في منطقة طور الباحة بين محافظتي لحج وتعز، مع تجدد المواجهات شرقي عدن بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، في ظل أنباء عن سعي التيار الموالي للدوحة في الحكومة اليمنية إلى إجهاض اتفاق الرياض وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة
تزايد النشاط المسلّح لعناصر موالية لتركيا وقطر في محافظة شبوة الغنية بالنفط، ينذر بمواجهة مع قوات التحالف العربي
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ العرب عن تعثر الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، نتيجة تحفظات أطراف سياسية تشترط تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض قبل الإعلان عن حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي
وأشارت المصادر إلى استلام الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي لقائمة الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية التي تقدمت بها المكونات السياسية والتي كان من المفترض الإعلان عنها بعد شهر فقط من تكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض
ووفقا للمصادر فقد عملت شخصيات وأطراف مؤثرة تابعة لقطر وجماعة الإخوان على عرقلة تنفيذ الاتفاق عبر فرض شروط جديدة حالت دون الإعلان عن الحكومة في عدة مواعيد تم تحديدها بموجب تفاهمات بين قيادة الشرعية والتحالف العربي كان آخرها التاسع عشر من الشهر الجاري
وكانت العرب قد كشفت في وقت سابق عن تصاعد النشاط القطري في اليمن ودخوله مرحلة جديدة باتجاه اللعب بورقة التشكيلات العسكرية التي مولتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة في تعز وشبوة على وجه التحديد والتي سيتم استخدامها لتصعيد المواجهات العسكرية وفرض واقع جديد في عدد من المحافظات التي تتمتع فيها الدوحة بنفوذ كبير عبر جماعة الإخوان أو الشخصيات الموالية، كتعز وشبوة والمهرة إضافة إلى ارتباط شخصيات عسكرية في الجيش اليمني بالأجندة القطرية تعمل على إفشال أي تهدئة في مناطق المواجهات في أبين
وكشف اتصال مسرّب بين أحد قادة الجيش اليمني في شقرة وضابط استخبارات قطري عن حجم الاختراق في المؤسسة العسكرية التابعة للشرعية، إلى جانب بروز مؤشرات متزايدة على النشاط التركي في بعض المحافظات اليمنية المحررة
ودأبت وسائل إعلام قطرية وإخوانية يمنية في الآونة الأخيرة على اتهام قوات الحزام الأمني في عدن باستهداف عناصر تركية يعتقد أنها استخباراتية تعمل تحت مظلة المنظمات الإنسانية في عدن.
وبعد اتهام القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن باحتجاز عدد من المسؤولين في المنظمات الإنسانية التركية العاملة في اليمن، ومن ثم الحديث عن إطلاق سراحهم، اتهم القيادي الإخواني المقيم في إسطنبول عادل الحسني قوات الحزام الأمني بالمسؤولية عن إصابة المسؤول المالي في الهلال الأحمر التركي بعدن إثر محاولة اغتيال استهدفته.
وأردف الحسني في تغريدة على تويتر “حادثة ستكون لها تبعاتها” في مؤشر على محاولة إيجاد ذرائع لزيادة الدور التركي في اليمن.
وتوقعت مصادر خاصة تحدّثت في وقت سابق لـ”العرب” أن تشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز، التي يسيطر عليها الإخوان وينشط فيها الدور التركي والقطري، مواجهة وشيكة مع قوات التحالف العربي نتيجة الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات الإخوان في المحافظة في محيط المعسكرات التابعة للتحالف في منطقتي بلحاف والعلم.
وربطت المصادر بين تحركات تيار قطر في الحكومة اليمنية الرامي إلى نسف اتفاق الرياض، وبين التطور اللافت في نشاط الدوحة الداعم للحوثيين من جهة والساعي إلى إشهار الورقة العسكرية في وجه التحالف العربي في اليمن.
مطالبات بتعقب استثمارات المليشيات ومقاضاة قادتها أمام المحاكم الدولية
مع استمرار الجماعة الحوثية المدعومة من إيران في السطو على أموال اليمنيين المناهضين لها وعقاراتهم، أطلق تجار ورجال أعمال وحقوقيون مبادرة مدنية مستقلة هدفها استعادة الأموال والممتلكات التي نهبتها الميليشيات الحوثية طيلة السنوات الماضية من عمر انقلابها على الشرعية.
وأكد بيان تأسيس «مبادرة استعادة» أن «الحقوق والممتلكات المنهوبة من قبل الجماعة المسنودة من طهران لم ولن تسقط بالتقادم»، مشيراً إلى أن المبادرة تأسست نتيجة «لحجم الجور والظلم والبطش المتكرر الذي أقدمت عليه الجماعة من خلال نهب الأموال ومصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ثم تفجيرها من دون وجود أي رادع».
وتحدث رجال مال وحقوقيون وأكاديميون يمنيون إلى «الشرق الأوسط» عن أن المبادرة تهدف بالأساس إلى تعقب الأموال والاستثمارات الحوثية ومقاضاة قادة الجماعة أمام المحاكم الدولية، إلى جانب توعية المجتمع اليمني وتنبيهه من عمليات الاحتيال والفساد الحوثية وكيفية مواجهتها.
وتعد المبادرة، وفقاً لبيان التأسيس: «يمنية طوعية، أنشأت من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الانقلابيين لاستعادة حقوقهم وأموالهم التي ما زال يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت ضد جماعة مستمرة في عمليات نهب الزكاة والضرائب والجمارك والموارد العامة للدولة وإجبار المواطنين والسكان المحليين والتجار والموظفين بمناطق سيطرتها على دفع الإتاوات من دون حق، لتضعها أخيراً في حسابات قادتها في الداخل والخارج».
وأوضح عدد من الحقوقيون ورجال الأعمال في صنعاء أنهم يسعون إلى أن تكون المبادرة التي أطلقوها «بمثابة السند والعون والصوت الذي سيصدح في العالم لكشف جرائم وانتهاكات ونهب وسطو الميليشيات الحوثية». وأكدوا أن اهتمامات المبادرة «ستشمل من تعرضوا للسلب والسطو الحوثي المنظم كافة، بمن في ذلك كل من نهبت أمواله وممتلكاته الخاصة، وسرح من عمله ونهب راتبه، وفرضت عليه الجبايات والإتاوات غير القانونية عنوة».
وكشفوا عن أن أنشطة المبادرة ستتضمن «رصد وتوثيق جرائم النهب والسلب وعمليات الفساد الحوثية وتعقبها وتزويد المجتمع اليمني والدولي بتقارير دورية وبيانات موثقة ودقيقة»، إلى جانب «مقاضاة قادة الميليشيات ومشرفيها أمام المحاكم والمحافل الدولية».
ودعت المبادرة كل من تعرضوا إلى نهب حقوقهم وممتلكاتهم وأموالهم من قبل الجماعة إلى تزويدها بالمعلومات والوثائق والملفات والشكاوى الخاصة بهم حتى تتمكن من البدء بالإجراءات اللازمة.
في السياق نفسه، أشاد ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلاق مبادرة استعادة أموال اليمنيين المنهوبة من قبل الميليشيات الحوثية، وعدوها «خطوة بمكانها الصحيح على طريق تشجيع المجتمع المغلوب على أمره القابع بمناطق السيطرة الحوثية، ليكشف عن الوجه القبيح لتلك الجماعة وما تمارسه من جرائم بحقه أمام الرأي العام العربي والعالمي».
وتمنى الناشطون أن ترافق تلك الخطوة حملة شعبية مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي مهمتها تعرية الميليشيات وفضح جرائمها وعمليات النهب والسطو المنظمة التي مارستها طيلة سنوات انقلابها ولا تزال ضد اليمنيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم من جهة، وكذا بحق ممتلكات ومقدرات الدولة اليمنية ومؤسساتها المختلفة من جهة ثانية.
وعلى مدى الأعوام الستة الماضية من عمر الانقلاب على الشرعية، كشفت العشرات من التقارير المحلية والدولية عن سلسلة طويلة من جرائم العبث والنهب الحوثية المنظمة بحق أموال اليمنيين وممتلكاتهم ومقدرات مؤسساتهم الحكومية.
ومن بين تلك التقارير، على سبيل المثال، ما كشفه التقرير الأممي مطلع العام الحالي، عن حجم الأموال التي نهبها زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي وعن كيفية تهريبها والجهة التي وصلت إليها تلك المبالغ المنهوبة. وتحدث التقرير عن نهب زعيم الميليشيات مليارات الريالات من جيوب اليمنيين ومدخراتهم وعائدات المؤسسات الحكومية الخاضعة تحت سيطرة ميليشياته، وقيامه باستثمارها في بنوك إيرانية.
وقال تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي إن «عبد الملك الحوثي يستثمر المليارات في البنوك الإيرانية، التي تم نقلها على دفعات منذ العام 2015 عبر ميناء الحديدة». وأشار إلى رصد عملية تهريب نشطة للعملة الصعبة عبر الحديدة والسواحل التي يسيطر عليها الحوثيون خلال العامين الماضيين، حيث يتم نقلها إلى سفن إيرانية ترسو في المياه الدولية. ولفت إلى أنه «في وقت تم إيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق الجماعة، وتعيش الغالبية وضعا بائساً، يقوم الحوثيون باستثمار مليارات الدولارات في إيران».
وكانت «وزارة العدل» في حكومة الجماعة الانقلابية أصدرت في وقت سابق قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها من قيادات الدولة اليمنية، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيداً للاستحواذ عليها. وتضم القائمة 1142 شخصاً من القيادات المعارضة للانقلاب على السلطة الشرعية، بينها قيادات في الدولة والجيش وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان.
سجينات نساء في معتقلات الحوثي لم يسلمن من التعذيب
اتهمت رابطة حقوقية الميليشيات الحوثية بتعذيب ثلاث نساء في سجن تابع للجماعة الانقلابية في صنعاء، وذلك في أحدث انتهاك للجماعة ضد اليمنيات القابعات في معتقلات الجماعة.
وجاء الاتهام في بيان لـ«رابطة أمهات المختطفين» وُزّع على الإعلام، أمس (الثلاثاء)، ونددت فيه بانتهاكات الجماعة الانقلابية، داعية إلى رفع الظلم عن النساء وتوفير الحماية لهن.
وأوضحت الرابطة أنها تلقت بلاغاً خاصاً يفيد بتعرض ثلاث محتجزات في السجن المركزي بصنعاء للاعتداء بالضرب المبرح من قبل مدير السجن وعدد من مسلحي الجماعة الحوثية من دون مبرر، واحتجازهن في زنازين مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع ومنعهن من التواصل مع ذويهن.
ونددت الرابطة الحقوقية بما وصفته بـ«التصرف اللا إنساني بحق المحتجزات في سجن النساء بالسجن المركزي في صنعاء، وفي مقدمهن أسماء ماطر العميسي المحتجزة منذ عام 2016». وأعلنت التضامن الكامل مع المحتجزات في السجن الخاضع للميليشيات الحوثية في العاصمة، داعيةً إلى «محاسبة المعتدين على السجينات»، ومطالبةً بالعدالة ورفض أي ممارسات خارج إطار القانون.
وطالبت الرابطة بتحسين ظروف احتجاز السجينات «بما يكفل لهن الكرامة الإنسانية، ورفع الظلم عن المرأة اليمنية، وفقاً للقانون اليمني والقوانين الدولية وضمان الحقوق والحريات في جو يسوده الأمان للمرأة محلياً وعالمياً»، حسبما جاء في البيان.
وكانت الرابطة قد رفضت في بيان سابق الزج بملف المختطفات والمعتقلات في صفقات التبادل بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين. وقالت رئيسة الرابطة أمة السلام الحاج، إن «الرابطة ترفض رفضاً قاطعاً الزج بملف النساء المختطفات والمعتقلات في صفقات التبادل». وأضافت أنه «من حق النساء المختطفات والمعتقلات نيل حريتهن الكاملة من دون شرط أو قيد، فالحرية حق مكفول لهن في الدساتير والقوانين الدولية والقرارات الأممية وبخاصة قرار 1325».
ولفتت إلى أن «الزج بالمختطفات والمعتقلات في صفقات التبادل يشرعن لجعل النساء رهائن، ويطيل من مدة اختطافهن واعتقالهن حيث تصبح حريتهن مرهونة بالتجاذبات السياسية والمقايضات العسكرية». وطالبت مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والحقوقيين والإعلاميين، بـ«العمل بشكل مكثف لإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات من دون شرط أو قيد، ورد الاعتبار لهن، وتمكينهن من حقوقهن الإنسانية والقانونية».
وكان تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن، قد أوصى المجلس بأن يضمّن قراراته عبارات تُدين الإخفاء القسري الذي تقوم به الجماعة الحوثية وكذلك العنف الجنسي والقمع ضد النساء اللاتي يعبّرن عن آراء سياسية أو يشاركن في المظاهرات، والإعراب عن اعتزامه فرض جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال.
وفي حين رصد التقرير الأممي أعمال الانتهاكات الحوثية ضد النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الجماعة، ذكر أسماء المتورطين من قادة الميليشيات في هذه الانتهاكات التي طالت العشرات من النساء في السجون السرية. وأكد الفريق في تقريره أنه أجرى مقابلة مع امرأة حرمها قيادي في الميليشيات الحوثية من حريتها وتحرش بها جنسياً، لاحتجاجها على الجماعة، وتبين أنه من عناصر جهاز «الأمن الوقائي» الذي يتبع زعيم الميليشيات الحوثية مباشرةً.
وأكد المحققون أنهم وثّقوا نمطاً متصاعداً لقمع المرأة عبر 11 حالة من النساء اللائي تعرضن للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب أو الاعتداء الجنسي بسبب انتماءاتهن السياسية أو مشاركتهن في أنشطة سياسية أو احتجاجات عامة. وتشير اتهامات الفريق إلى مسؤولية القيادي الحوثي سلطان زابن ورفيقه عبد الحكيم الخيواني المعيّن قائداً لمخابرات الميليشيات.
وفي تصريحات سابقة، اتهم وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر الجماعة الحوثية باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لها، «وتعريضهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف».
البيان: استقبال نازحي الدريهمي ومناطق خطوط التماس بالحديدة
استقبلت فرق الإغاثة بهيئة "الهلال الأحمر الإماراتي" والسلطة المحلية بمديرية الخوخة اليمنية أهالي مديرية الدريهمي ومناطق خطوط التماس بمحافظة الحديدة النازحين نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد بدأت فرق الإغاثة فور وصول النازحين إنشاء مخيم لاستيعابهم وتوفير مواد الإيواء والمياه وسبل الحياة لتخفيف معاناتهم بعدما خرجوا من ديارهم تاركين كل ما يملكون لينجوا بأرواحهم وعائلاتهم صوب مديرية الخوخة بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر.
وفي هذا الشأن قالت فتحية المعمري مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة - في تصريحات لها - إن هيئة الهلال الأحمر بادرت باستيعاب النازحين الجدد وقدمت لهم مواد الإيواء والغذاء في إطار نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني.. وتوجهت بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تولي العمل الإنساني في اليمن أهمية قصوي.
من جهته أكد مندوب هيئة الهلال الأحمر بالساحل الغربي أن الواجب الإنساني يحتم علينا الوقوف إلى جانب كل ذي حاجة.. و دعم الهلال يأتي تجسيدا لأهدافه الإنسانية السامية التي ترمي إلى بناء الإنسان وتخفيف معاناته بما يحفظ كرامته ويضمن العيش الكريم.
فيما أعرب النازحون عن شكرهم بتوفير المأوي الآمن لهم ولأسرهم وتوجهوا بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها لوقفتها الأخوية الصادقة إلى جانبهم.. مؤكدين أنهم لن ينسوا للإمارات دورها الكبير في خدمة الإنسانية.
غلاب: إيران تعلن حرب واضحة ضد اليمن
علق وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب, عن تصرف إيران بتهريب احد عناصرها وتنصيبه سفيرا للمليشيات الحوثية في صنعاء بالرغم قرارات مجلس الأمن, وقال غلاب "هذا السلوك لا يمكن ان تقوم به دولة عقلانية مؤمنة بالقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية, لكن هي تسير في مجال قبلت فيه سفير الحوثية لديها في 2019 واليوم أرسلت سفير إلى صنعاء بمعنى إنها تعترف بالحوثية , وهذه المسالة مخالفة للأعراف والقانونية ولقرارات مجلس الأمن بما يخص الملف اليمني وهو تهديد مباشر وواضح لكيان وسيادة الدولة اليمنية".
وتابع في حديثه لقناة "الغد المشرق".."من المفترض ان يكون للأمم المتحدة قرار واضح في ذلك خاصة و نحن نواجه تهديد مباشر من قبل دولة تحاول ان تهدم اليمن من خلال ترسيخ فكرة التمرد والتعامل معه".
وأضاف "بالأخير الألعاب الإيرانية الهدف منها توصيل فكرة ان الحوثية ليست ألا معسكرا لايران وتابعة لها واي تعامل مع الحوثية يجب أن يكون من خلالها والحوثية قبلت هذا الموضوع , وكل هذا هو تبادل لصناعة الإرهاب وتبرير الدعم اللوجستي".
واكد "إيران تعلن حرب معلنة ضد اليمن وبشكل واضح, ومن المفترض ان يكون للحكومة موقف صارم في ما يخص هذه المسالة وبيان وزارة الخارجية كان واضح باتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من مواجهة هذا التدخل السافر والمناقض لأهداف وقوانين الأمم المتحدة".
