قبل أيام على موعد الاستفتاء المقرر على مشروع تعديل الدستور الجزائري، تكثف ما تعرف بحركة "مجتمع السلم" الإخوانية، مساعيها لإجهاض التعديلات خشية نتائجها التي تكتب نهاية الحركة في بلد المليون شهيد.

الجزائر تعتزم تنظيم استفتاء على تعديلات هامة في الدستور مطلع نوفمبر المقبل، إلا أن تلك التعديلات اعتبرتها "حمس" الإخوانية خطرا على مستقبلها ورغبة في ابتزاز السلطات، أعلنت رفضها لتلك التعديلات وأنها ستصوت عليها بـ "لا"، واطلقت حملة لدفع الجزائريين لرفض التعديلات.

دعوة الشعب لرفض التعديلات الدستورية، لم توضح الحركة أسبابه، وقاطعة مناقشة تلك التعديلات في البرلمان، إلا أن مراقبين اعتبروا أن القرار لم يكن مفاجئا على الحركة الإخوانية التي تسعى دائما لـ"مسك العصا من منتصفها" خصوصاً في المواعيد الانتخابية والمسائل المصيرية.

وذلك عن طريق الاعتراض تارة على نزاهة الانتخابات وأول المهرولين للمشاركة فيها، أو التعامل مع نتائجها تارة أخرى، وأفضل مثال على ذلك مسارعة رئيس "حمس" الإخواني عبد الرزاق مقري للقاء الرئيس عبدالمجيد تبون "مغازلاً ومتملقاً" رغم تشكيكه في "جدوى الانتخابات الرئاسية" خلال الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر العام الماضي.

مخططات الإخوان بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فضحتها صحيفة "الحياة" الجزائرية، التي قالت إن "حركة مجتمع السلم" و"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانيتين يسعيان لركوب موجة الرافضين لما جاء في التعديل الدستوري، وبعد تأكدها من أن أعلى وثيقة قانونية في البلاد تكتب نهايتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في السلطة المستقلة للانتخابات قولها، أن الحركتين اللتين يقودهما عبدالرزاق مقري وعبدالله جاب الله "لم تقدما لها ملفات تنشيط الحملة الانتخابية حول الدستور" وفق القانون.

محلل تونسي يرى أن هناك 3 أسباب جعلت الإخوان يسعون لرفض الدستور، من بينها أنه "يبخر أحلامهم" في الوصول إلى السلطة، بعد عقود من الاستفادة من امتيازات ما يعرف بـ"نظام المحاصصة السري" المعتمد على توازنات سياسية معينة.

وهو النظام الذي أقرت به الرئاسة الجزائرية للمرة الأولى، وأعلنت اعتزامها إنهاء العمل بنظام "الكوتة" الذي منح لجماعة الإخوان الانتهازيين في المجالس المنتخبة "وزناً سياسياً يفوق قاعدتهم الشعبية"، وعدته "أحد أنواع الفساد السياسي" المستشري في البلاد.

وفشلت كل طبخات وخلطات جماعة الإخوان للوصول إلى الحكم، وبقي "قصر المرادية" الرئاسية عقدة ملازمة لهم منذ ظهورهم على المشهد السياسي قبل 3 عقود، كان آخرها فشل محاولاتهم تسلق الحراك الشعبي وركوب مطالبه.

محسن أمين الخبير التونسي يقول لـ "البوابة" أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت "حمس" الإخوانية لإفشال مشروع التعديل الدستوري، ومن بينها أنه أول خطوة في الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال فترة ولايته الرئاسية.

وأوضح أن جماعة الإخوان ترى في الاستفتاء المقبل "فرصة قد لا تعوض لإسقاط نظام تبون"، والتمهيد لذلك بـ"حفرة لا" التي قد تعرقل قاطرة التغيير، رغم أن مشروع الدستور حسم احتمالات الإجراءات المتبعة في حال تصويت أغلبية الناخبين ضد مشروع الدستور.

ثانيا، "تعديل قانون الانتخاب انطلاقاً من الدستور الجديد"، وهو ما تأكد عقب قرار الرئاسة وضع حد لنظام "الكوتة" بما يعني سعي الإخوان لإفشال الدستور المقبل الذي "سيكتب نهايتهم" في الساحة السياسية، خصوصاً بعد تزايد رقعة الرافضين للتيارات الإخوانية في الشارع الجزائري، وهو ما يعني "إحالتهم تلقائياً إلى الأرشيف السياسي".

والسبب الثالث محاولة الحركة الإخوانية التسلق مجددا على الكتلة الشعبية التي عبرت عن تحفظها لما جاء في التعديل الدستوري، وسط توقعات بأن تكون قوة قد تقلب نتائج الاستفتاء، بجانب سعيها لمغازلة السلطة وفق مواقف تميل إلى الابتزاز السياسي بهدف الحصول على تنازلات، من ضمنها تشكيل حكومة ما بعد الاستفتاء الدستوري.