بعد يومين من أول محادثات مباشرة وجهاً لوجه بين الوفدين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي دعت ابرز نتائج رحيل  المرتوقة والقوات الاجنبية، خلال 90 يوما ، بعد تشكيل حكومة موحدة في ضربة قوة لمخططات تركيا في ليبيا.

أكدت   الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في بيان لها، حول محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 الجارية في جنيف، أن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق حول العديد من القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ورفاهية الشعب الليبي.

وأوضحت ستيفاني وليامز، أنه اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا. واتفق الطرفان على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة مع التركيز بشكل خاص على الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن ابو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولاً إلى أجدابيا.

 وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا «كما تعلمون، فبينما تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ مقلق في جميع أنحاء ليبيا، إلا أنها تتفاقم بشكل خاص في جنوب البلاد الذي يتعرض عادة للتهميش والحرمان من الخدمات الأساسية مثل عدم توافر الوقود وغياب السيولة النقدية. وعلى هذا فإن القرارات التي تتخذها اللجنة االعسكرية المشتركة (5 + 5) سيكون لها أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة الشعب الليبي»

كما اتفقت اللجنة على فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية لا سيما باتجاه مدينة سبها، العاصمة الإدارية للجنوب. ووجّه الوفدان  بأن تتخذ سلطة الطيران المدني جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وفي أسرع وقت ممكن، وفقا لـ ستيفاني وليامز.

واتفقت لجنة 5+5 على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الاعلامي ووقف خطاب الكراهية، وحثت السلطات القضائية على ضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة التي تكفل مساءلة القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث خطاب الكراهية وتحرض على العنف، مع التأكيد على حماية حرية التعبير والتحدث. كما اتنفقت اللجنة على توجيه رسائل مباشرة الى هذه القنوات والمنصات، بما فيها تلك التابعة لكلا الطرفين، بالامتناع عن بث اي محتوى يشكل تحريضاً على الكراهية، بحسب بيان الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا.

كما ذكر بيان وليامز ان الطرفان اتفق على مواصلة دعم التهدئة الحالية على جبهات القتال وتعزيزها، والابتعاد عن التصعيد العسكري، واتفقا أيضاً على دعم الجهود الحالية، لا سيما دور مجالس الحكماء، لايجاد حلول لتبادل المحتجزين.

وقالت وليامز «وفي هذا الإطار، قامت اللجنة بتسمية منسقين عن المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تنسيق الجهود وتيسير هذه العملية. وهنا أود أن أشكر القادة الليبيين على تشجيعهم هذه الجهود».

وفيما يتعلق بمسألة رحيل  المرتوقة والقوات الاجنبية ، اوضحت أن الفرقاء الليبيون اتفقوا خلال الجولتين الأولتين من مفاوضات اللجنة الأمنية 5+5 على ضرورة رحيل كافة المقاتلين والمرتزقة لأي جهة  من البلاد ، خلال 90 يوما ، بعد تشكيل حكومة موحدة.

في ما يتعلق بمسألة استئناف انتاج وتصدير النفط بشكلٍ تام، فقد اتفق الطرفان على تكليف آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن اعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط، وفقا لبيان الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا.

وأضافت وليامز «ترتكز هذه الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في اليومين الماضيين إلى التوصيات التي اقترحتها اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة التي اجتمعت الشهر الماضي في مدينة الغردقة بمصر».

 وسيناقش الجانبان في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5 ) اليوم مسألة الترتيبات المتعلقة بالمنطقة الوسطى في ليبيا، ما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقا لبيان الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا.

واختم وليامز قائلع «في ضوء هذا الأمل المنبعث، أكرر الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 مارس 2020 الماضي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، وأحث الطرفين المتفاوضين هنا اليوم على حل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار».

وانطلقت أمس الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة للجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، حيث بدأت أولى جلسات الجنة أول أمس الاثنين في جنيف، بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وبحثت اللجنة العسكرية المشتركة في جلسات الحوار الأسباب التي أدت إلى استمرار النزاع سنوات طويلة، والتوصل إلى حلها من أجل تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك مسألة تفكيك الميليشيات غير القانونية وجمع السلاح ومصير المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا لمساعدة المليشيات المسلحة في مواجهة الجيش الليبي.

 وصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجهيز تركيا لنحو 600 مرتزق سوري للقتال في ليبيا، بذريعة العمل في شركات الحراسة في ليبيا.

تأتي الممارسات التركية متزامنة مع بدء المشاورات العسكرية الأمنية بين الليبيين في جنيف برعاية الامم المتحدة.

وقدر المرصد عدد المرتزقة السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بنحو 14 ألف و 700 مرتزق يحملون الجنسية السورية، عاد منهم إلى سوريا نحو 2600 فقط.

وتحدث عن مرتزقة وصلوا إلى معسكرات تابعة للجيش التركي، حيث يتلقون التدريبات هناك، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء بلغ 18 ألف مجند.

واعتادت تركيا عدم احترام القرارات الدولية التي تقضي بفرض حظر إرسال السلاح والمرتزقة غرب ليبيا لدعم حكومة السراج الإخوانية وذلك وفقا لمخرجات برلين وإعلان القاهرة والقرار 2510 الصادر من مجلس الأمن بالخصوص.

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير 2020 وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته بقراره 2510 لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى غرب ليبيا رغم مشاركة الرئيس التركي أردوغان في المؤتمر .