وتأتي ممارسات القمع المستمرة بحق المعارضين الأتراك في وقت تتآكل فيه شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة سياساته الفاشلة في إدارة البلاد، ما يقلل حظوظه في كسب أغلبية كاسحة بالانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال بيان التحالف "نحن قلقون تماماً من أن صحفية أخرى، تؤدي واجباتها بأفضل معانيها، رغم كل التهديدات والضغط، تواجه مرة أخرى العقاب، من غير المقبول أن يتم اتهام عائشة غُل دوغان، بالانتماء إلى منظمة مسلحة، بسبب بثها مقابلات مع أشخاص ساهموا في عملية الحل التي من شأنها أن تساعد على إحلال السلام بين المواطنين الأكراد والأتراك في تركيا".

ففي 7 أكتوبر الجاري ، قدم المدعي العام لائحة اتهامه، في قضية دوغان، بناءً على مقابلات أجرتها، واجتماعات حضرتها في نطاق أنشطتها الصحفية، وطالب المدعي العام، بالحكم على دوغان، بالسجن 7.5 إلى 15 سنة، بتهمة "الانتماء إلى منظمة مسلحة"، لافتاً إلى أن دوغان، كانت ناشطة في مؤتمر المجتمع الديمقراطي.

وتتهم السلطات التركية، مؤتمر المجتمع الديمقراطي، بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، رغم أنه تأسس وفقاً للقوانين، وفي الماضي حضر العديد من أعضاء الحكومة، اجتماعات مع أعضاء المؤتمر، لمناقشة "عملية السلام"، التي انهارت عام 2015.

كما أشار بيان تحالف النساء في الصحافة إلى أنّ "التحالف يقف وراء عائشة غُل دوغان، وتقاريرها النزيهة، يجب عدم استخدام المضايقات القانونية للصحفيين من قبل السلطات التركية، كما يجب احترام الحقوق الأساسية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نطالب بإسقاط التهم الموجهة ضد عائشة دوغان على الفور، وندعو المنظمات الدولية للتضامن معها".

وختم البيان بالقول "اليوم، أصبحت، عائشة غُل دوغان، هدفاً للحكومة، بسبب تقاريرها التي تمس القضايا الاجتماعية، مثل النضال من أجل السلام ونضال المرأة والعمل".

ويشن الرئيس التركي منذ سنوات حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بدعوى دعم منظمة إرهابية، وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.

وارتفعت في تركيا مؤخرا حملات القمع للإعلام والإعلاميين واُعتقل فيها الصحفيين، وتراجعت نسبة الإقبال على الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس الماضي بحسب استطلاعات للرأي التي أظهرت أن معظم المتخلفين عن الانتخابات من أنصار حزب الشعب الجمهوري أبرز الأحزاب المعارضة، لأن حزب أردوغان انتهج سياسة قمعية أجبرتهم عن العزوف عن التصويت.

ومنعت مؤسسة تكنولوجية المعلومات التركية، الوصول إلى ثلاثة مواقع إخبارية، هي سينديكا، ووكالة ميزوبوتامايا، والديمقراطية الجديدة.

هذا وكانت السلطات منعت الوصول إلى موقع سينديكا، 62 مرة، كان آخرها في ديسمبر 2018، بدخول قرار مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، منع الوصول إلى الموقع، مرة جديدة، ليصبح إجمالي القرارات التي صدرت بحق هذا الموقع، 63 قرار حجب.

وكانت أنقرة قد أمرت في وقت سابق باعتقال 46 شخصا بينهم رؤساء بلديات سابقون ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي، بذريعة أنهم على صلة بجماعة إرهابية.

وأنهكت السياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة التركية، شريحة عريضة من المجتمع التركي، فيما تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016، حيث تحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.