تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 23 أكتوبر 2020.
البيان:ليبيا.. فشل المشروع الإخواني في مصراتة
على خطى فرع مدينة الزاوية، أعلنت جماعة الإخوان بمدينة مصراتة الليبية، حل نفسها، وهو ما يرى فيه المراقبون اعترافاً ضمنياً بانهيار المشروع الإخواني في المنطقة، وسعياً للتخلص من عبء الانتماء للجماعة التي تواجه اتهامات داخلية وخارجية، بالتورط في الإرهاب والتطرف.
وتقدم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة مصراتة، أول من أمس، باستقالة جماعية من الجماعة، معتبرين أن فرعها بالمدينة منحل من تاريخ اليوم 22 أكتوبر 2020.
وفي أغسطس الماضي، تقدمّ أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، باستقالة جماعية من الجماعة، وقرروا حّل فرعها بالمدينة، إدراكاً منهم لانحسار شعبيتها.
ويرى المراقبون أن بياني الاستقالة الصادرين عن إخوان الزاوية ومصراتة، وهما المدينتان الأكثر احتضاناً لفكر الإخوان بغربي ليبيا يأتي في ظل فشل الاخوان في التعبئة الشعبية.
ويشكك أغلب المحللين في هذه الخطوات، ويرون فيها محاولة للتخلص من عبء هزائم وانكسارات مشروع الجماعة إقليمياً ودولياً، ومن الضغط المسلط عليهم بالداخل، بسبب تبعيتهم لتركيا، وفشلهم في تحقيق أي رصيد شعبي حقيقي.
ويرى المحلل السياسي الليبي، بشير الصويعي، أن إقدام جماعة الإخوان في مصراتة، وقبلها في الزاوية، على حل نفسها، يكشف عن مناورة جديدة قبل الانتخابات القادمة، بعد أن أدرك أعضاؤها أن لا أمل في أي فوز انتخابي، وهو ما يعني أنهم سيحاولون التقدم للانتخابات، بشعارات الدولة المدنية والديمقراطية والليبيرالية وغيرها، وفق النموذج التركي.
وبدوره، أكد الباحث المصري، الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في بيان له أمس، أن إعلان جماعة الإخوان الإرهابية فرع مصراتة استقالتهم من التنظيم الإخواني في ليبيا، وحل هيكل فرعها داخل المدينة، إنما هو دليل قاطع، على تخبط وانهيار هذا الكيان الإرهابي.
حفيد مؤسس "الإخوان" يواجه تهمة جديدة
وجّه القضاء الفرنسي، أمس، تهمة الاغتصاب إلى طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم "الإخوان" الإرهابي، في قضية تتعلق بشكوى امرأة خامسة.
ووُجهت إلى رمضان البالغ من العمر 58 عاماً، والخاضع لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، الذي يحاكَم بتهمة اغتصاب أربع نساء، تهمة جديدة باغتصاب سيدة تدعى منية ربوج بين عامي 2013 و2014، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز عربية" على موقعها اليوم.
وكانت الجولة الثانية من المواجهة بين حفيد مؤسس تنظيم "الإخوان" وامرأة تتهمه باغتصابها في 2008 في سويسرا قد بدأت في منتصف شهر أكتوبر بمحكمة باريس.
وواجه رمضان المدعية التي أطلق عليها في الإعلام اسم "بريجيت" في جولة أولى، الشهر الماضي بمكتب قاضي تحقيق فرنسي بحضور مدعي عام جنيف.
وتتهم "بريجيت" رمضان باستدراجها إلى غرفة فندق في جنيف مساء 28 أكتوبر 2008، مؤكدةً أنها تعرضت لممارسات جنسية عنيفة مصحوبة بالضرب والشتائم.
ويخضع رمضان للتحقيق منذ مطلع 2018 بتهم تتعلق باغتصاب امرأتين في فرنسا عامي 2009 و2012، كما رفعت شكوتان بتهمة الاغتصاب بحقه في مارس 2018 ويوليو 2019 وفتحت تحقيقات في هذا الملف، إضافة إلى شكوى الخميس الجديدة.
الشرق الأوسط:استمرار استقالات قيادات «النهضة» يفضح حجم أزماتها الداخلية
كشفت استقالة آمنة الدريدي، عضو مجلس شورى «حركة النهضة التونسية»، (إسلامية)، التي يتزعمها راشد الغنوشي، عن عمق الأزمة الداخلية التي يعرفها هذا الحزب منذ إعلان الغنوشي نيته التمديد على رأس الحركة، وذلك في تجاهل تام لمقتضيات النظام الداخلي للحزب، الذي لا يسمح له بالترشح لرئاسة الحزب للمرة الثالثة على التوالي.
ولئن لم تذكر الدريدي الأسباب الفعلية التي تقف وراء قرار استقالتها، فإن مصادر عدة مقربة من «حركة النهضة» تؤكد أن مغادرة الدريدي تأتي في مناخ يطغى عليه ازدياد أعداد «النهضويين» الغاضبين من عدم احترام مبدأ تداول رئاسة الحزب، خصوصاً من بين قيادات الجيلين الثاني والثالث.
وكانت الدريدي قد ترشحت السنة الماضية ضمن قائمة «حركة النهضة» في دائرة تونس الثانية، وهي عضو في مكتب المرأة والأسرة داخل الحركة.
وعرفت «النهضة» خلال السنوات الماضية استقالات عدة؛ أبرزها استقالة حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، احتجاجاً على طريقة إدارة الحركة أزمة 2013 التي أدت إلى خروجها من السلطة، واستقالة عبد الحميد الجلاصي، أحد أبرز القيادات التاريخية للحركة، الذي قال إن «النهضة تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة طيلة وجودها في الحكم».
كما عرفت الحركة استقالة زياد العذاري، الأمين العام للحركة، بسبب اختلافه مع بقية القيادات، ومن بينهم الغنوشي، حول خطها السياسي وطريقة تشكيل القائمات الانتخابية خلال انتخابات 2019، ومسار اختيار رئيس الحكومة، ومنهجية تشكيلها.
وفي هذا السياق، قال خالد البارودي، المحلل السياسي التونسي، إن الخلافات داخل «حركة النهضة» «برزت للعيان خلال المؤتمر العاشر للحزب، حيث ظهرت أكثر من رؤية سياسية، وفريقان اثنان: الأول يطالب بمزيد من الديمقراطية في إدارة الشؤون الداخلية للحركة، فيما تمسك الفريق الثاني بضرورة الإبقاء على وضع خاص لمنصب رئاسة الحركة، بوصفه يتطلب كاريزما خاصة، لا تتوفر حالياً إلا لدى الغنوشي، في إشارة إلى علاقات الغنوشي الخارجية المتشعبة والمتطورة، مما يعود بالنفع على الحزب ككل».
أما على مستوى المشهد السياسي الحالي، فيرى بعض المراقبين أن «حركة النهضة» قد تعرف «أياماً صعبة» تنذر بانقسام حتمي، خصوصاً في ظل وجود دعوات للخروج عن الحركة، وتأسيس حزب سياسي آخر يعتمد المبادئ نفسها، ولا يعيد الأخطاء الكثيرة التي مرت بها تجربة حكم «النهضة».
والملاحظ أنه بعد تولي الغنوشي رئاسة البرلمان واجهت «النهضة» صعوبات جمة من قبل أحزاب المعارضة، ممثلة خصوصاً في «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، وبرزت خلافات داخلية ترجمتها «مجموعة المائة»، التي عارضت التمديد للغنوشي، وطالبت باحترام النظام الداخلي للحزب. وكانت مجموعة من «شباب النهضة» قد انتقدت القيادات المعارضة للغنوشي، وهو ما عدّ دعماً غير مباشر للتمديد لرئيس الحركة، وتمسكاً ببقائه رئيساً لها لدورة ثالثة.
وأكد سامي الطريقي، عضو لجنة الإعداد لمؤتمر «النهضة»، المزمع عقده نهاية السنة الحالية، وجود توجه للاحتكام إلى آلية الاستفتاء الداخلي لحسم الخلاف حول التمديد للغنوشي على رأس الحزب. وقال إن الفصل الـ«133» من النظام الأساسي للحركة يمكن رئيس الحزب، أو أغلبية أعضاء مجلس الشورى، من الدعوة إلى استفتاء لتجاوز هذا الخلاف في حال تواصله، مشيراً إلى أن جميع قيادات «النهضة»؛ بمن فيهم رئيس الحزب نفسه، «لا يتبنون فكرة التمديد للغنوشي ولا يدافعون عنها، بل يدافعون عن مبدأ أن يكون التداول عبر صندوق الاقتراع».
في المقابل، كشف بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، عن تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب، دون الانتباه كثيراً إلى الخلافات الداخلية. وقال إن الخلاف حول بقاء الغنوشي على رأس الحركة من عدمه «بسيط وسيعرف الحل في إطار هياكل الحزب، وهو ليس خلافاً معقداً كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج له الأحزاب المعارضة»، عادّاً أن الحل «يكمن في تنفيذ ما جاء به النظام الداخلي للحزب، لأنه أعطى سلطة تقدير الخلافات وحلها للمؤتمرين».
حزب إسلامي جزائري يتهم السلطات بالتضييق على معارضي «تعديل الدستور»
اتهم حزب حركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامي في الجزائر، السلطة بالتضييق على معارضي تعديل الدستور.
وقال الحزب، في بيان صحافي أمس، إن الحركة «قدمت في كثير من الولايات طلبات الترخيص لتجمعات شعبية، لكن المصالح الإدارية امتنعت عن تقديم أي رخصة». مشيراً إلى أن هذه التصرفات «سابقة خطيرة، ويدل هذا التعسف الإداري على تغول الإدارة على سلطة تنظيم الانتخابات». كما اعتبر أن منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية «هو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن، ولكل الأعراف والقوانين».
وأضاف الحزب، الذي يرأسه الدكتور عبد الرزاق مقري، أن مثل هذه الممارسات «يدل على التوجه الحقيقي، الذي يؤسس له المشروع التمهيدي للدستور، ويؤكد للرأي العام المخاوف التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ(لا) عليه». مؤكداً مواصلة الحزب حملات إقناع المواطنين بالتصويت بـ«لا» على الدستور، بما هو متاح عبر العمل الحواري المباشر مع المواطنين، ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة.
كما أبرز الحزب أن «مثل هذه التصرفات من شأنها كسر مكتسبات الحراك الشعبي، وعلى رأسها عودة المواطنين للاهتمام بالشأن السياسي، ما يدفع إلى اليأس من جديد والاحتقان، وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والدولية الخطيرة التي تحيط بالبلد».
في المقابل، أكد الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أنه على يقين تام أن الشعب الجزائري سيخرج بقوة يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وقال شنقريحة، في كلمة خلال زيارته لقيادة القوات البرية، إن الشعب الجزائري «سيدلي بخصوص التعديلات المقترحة، مفوتاً بذلك الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار جزائرنا الغالية». مبرزاً أن «استحضار ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة، وتضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال، هو واجب وطني يفرض نفسه على شرائح الشعب الجزائري كافة عبر جميع أنحاء الوطن».
مشيراً إلى أن «بوصلة الشعب الجزائري كانت دوماً تتجه نحو الأصوب والأصلح».
من جهة ثانية، دعا الكاتب الجزائري - الفرنسي، كمال داود، أمس، الرئيس عبد المجيد تبون إلى «العفو» عن سجناء الرأي لتحقيق «تهدئة يمكن أن تسمح بإعادة بناء» البلاد. وقال، في رسالة نشرتها صحيفة «ليبرتي» الجزائرية: «سيدي الرئيس، أطلب منكم العفو عن أولئك المسجونين بسب آرائهم وتجاوزاتهم وآمالهم وإيمانهم ومعتقداتهم أو أخطائهم». مضيفاً: «ليس لأنني أعتقد أنهم يستحقون الحصانة، ولكن لأنني أعتقد أن لديكم الحق - وربما الواجب - لتكريس أنفسكم لتهدئة هذا البلد، وتضميد الصورة التي رسمها لنفسه، ولمنع معارك غير ضرورية وانتصارات وهمية في بلدنا».
وكتب كمال داود، الفائز بجائز «غونكور» الفرنسية للأدب: «سيادة الرئيس أطلب منكم العفو بمناسبة الأول من نوفمبر عن ياسين مباركي وخالد درارني، ورشيد نكاز وآخرين. مواطنون وطلاب وناشطون... إلخ، أبناء الجزائر، كل يحمل بطريقته الخاصة حلماً، سيجعلنا في يوم من الأيام يتقبل بعضنا بعضاً».
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن عدد المساجين من الصحافيين والمعارضين والطلاب والناشطين في الحرك الشعبي، بلغ 90 شخصاً.
لكن بحسب وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، فإنه «لا يوجد معتقل رأي واحد في السجون الجزائرية».
وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية عفواً شاملاً عن المساجين بمناسبة الأول من نوفمبر، ذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962).
وكان كمال داود قد أثار جدلاً كبيراً في الجزائر قبل سنة، عندما تحدث في مقالة نشرتها مجلة «لوبوان» الفرنسية عن «فشل» الحراك و«الثورة الضائعة».
الإخبارية:كاتب سعودي يكشف آليات انقلاب تركيا وقطر على الإخوان قريبا
وصف الكاتب السعودى مشاري الذايدي، قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بقطر وتركيا بالكروت المحروقة، متوقعا أن يحدث أي تغيير لدى البلدين إزاء جماعة الإخوان، مشيرا إلى ضربة جديدة تلقَّتها جماعة الإخوان المصرية، المحاربة للدولة المصرية، بتسليم الكويت لـ3 من مطلوبي الجماعة المقيمين في الكويت”.
وقال “الذايدى” في مقال نشره اليوم عبر صحيفة الشرق الأوسط:”فقد سلَّمت السلطات الكويتية 3 مصريين من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين مقيمين، بالكويت إلى الإنتربول الدولي تمهيداً لتسليمهم إلى السلطات المصرية، بسبب أنشطتهم التخريبية والمحرضة والحزبية ضد مصر، وهذه ليست المرة الأولى من الكويت، ففي عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، في يوليو من العام الماضي، أعلنت الكويت ضبط خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية. واعترف المتهمون، حينها للأمن الكويتي، خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن”.
وتابع :” إذن الأمر ليس «سياسة جديدة» من الجانب الكويتي، حتى يصرخ الصارخون المصريون من تركيا عبر برامجهم المعادية لمصر، الخادمة لقطر وتركيا والجماعة، صراخاً على الكويت وأهلها، ويرددون ما معناه: «ماكنش العشم ياكوايتة»! مضيفا :”الواقع أن تركيا الإردوغانية نفسها، يجب أن يقلق منها الهاربون من الجماعة وأنصارهم من مذيعي الصراخ التركي، بعد وصلات المديح من إردوغان وتابعه ياسين أقطاي، لمصر والسيسي والجيش المصري! بل وإن الأمن التركي نفسه سبق له تسليم عناصر إخوانية لمصر”.
وأضاف :”قطر بشحمها ولحمها طلبت من كثير من الإخوان المصريين، وبعضهم نجوم الجماعة مثل الشيخ الموتور، وجدي غنيم. الرحيل عن أرضها.. رحيل “فايف ستار” عطفاً على هذا، وغير هذا، يجب أن يقلق الإخوان من مصيرهم، بعد أن صاروا، وهم كانوا كذلك من قبل «كروتا» تصرف في سوق السياسة والأمن، ضع هذا كله، مع الصفعة الكبيرة التي احمّر لها صدغ الجماعة بعد القبض على صقرها ورجلها الحديدي، محمود عزت، داخل مخبئه الفاخر في حي التجمع الخامس القاهرة، لذلك تعيش الجماعة تضعضعاً على مستوى الحضور وتكتيل القاعدة الشبابية حولها، بعد كسر تيار محمد كمال التكفيري العسكري، وقتله هو شخصياً، ثمة انقسامات و«خناقات» بين كوادر وقيادات الجماعة خاصة من الشباب والقيادات الوسطى”.
واختتم حديثه بقول :”عبّر عن ذلك إعلان جماعة الإخوان مؤخراً تشكيل لجنة لإدارة الجماعة، وإلغاء الأمانة العامة لمكتب الإرشاد، ضمن حزمة قرارات عدة اتخذتها بعد نحو أسبوعين من إلقاء القبض على القائم بأعمال مرشدها، محمود عزت. كان محمود حسين، الهارب من مصر، يترأس الأمانة، وجرى تشكيل لجنة معاونة ضمت في عضويتها حسين ومجموعة من القيادات، بهدف «لمّ الشمل ووقف نزيف الخلافات، لكن منير نفسه “اللندني” الذي يعتبر الرمز الدولي القديم للجماعة، حوله انقسام وخلاف، بين قيادات الجماعة والطبقة الشبابية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
