"مخالب الشيطان".. أذرع أردوغان تتغلغل داخل الصومال لسرقة ثرواته
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:25 م
طباعة
جبريل محمد
السياسة الخارجية التركية تبدلت منذ أعوام نحو تنفيذ "أجندة مشبوهة" تستهدف "سرقة الثروات والهيمنة والسيطرة" على دول بشرق المتوسط، وأجزاء من أوروبا، وتكبيل دول أفريقية.
وبمساعدة قطر، أصبحت أنقرة "المتعهد السياسي الأول" لفصائل وتنظيمات الإسلام السياسي، والداعم الأساسي للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، ما ساهم في زيادة عوامل التوتر وعدم الاستقرار.
أطماع تركيا – أردوغان تمتد من جبال كردستان بالعراق، وشمالي سوريا، إلى ليبيا، ومنها إلى القرن الأفريقي وصولا إلى مساحات واسعة من شمال اليونان، وجزر بحر إيجه الشرقية، مستهدفة تحقيق مشاريع استعمارية عبر تثبيت سيطرة أيديولوجية عمادها التنظيم الدولي للإخوان.
وعبر الدوحة، تمتد أذرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعبث بأمن الصومال، بهدف إعادة تشكيل مفاصله على مقاس أجندته فيه.
دور مشبوه فضحه استعراض علني للنفوذ، ورهان لافت على إعادة انتخاب الرئيس الصومالي، عبد الله محمد فرماجو، لضمانة الوصاية التركية على البلد الأفريقي الضعيف.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الصومال نوفمبر المقبل، للمرة الأولى منذ العام 1969، ويسعى أردوغان من خلالها للتمديد للرئيس فرماجو لمواصلة سرقة سروات البلد الواقع في القرن الأفريقي.
ومع اقتراب الانتخابات الصومالية، كثف النظام التركي من تحركاته مستعينا بوكيله الدوحة، تمهيدا لتهيئة الأرضية المناسبة، وتحريك المشهد على أهواء أهدافه التوسعية.
وبأوامر من الدوحة وأنقرة بدأ رئيس الاستخبارات الصومالية فهد ياسين تحركات حرص على تغطيتها بطابع رسمي، أملا بتعزيز سيطرة فرماجو على السلطة في مقديشو، واستثمار الوضع الداخلي المتدهور.
وبدأ عميل قطر، جولته من العاصمة الإثيوبية أديس، حيث أجرى لقاء مع قيادة المخابرات الإرتيرية، في اجتماع عقد بعيدا عن وسائل الإعلام، كما لم يكشف عن فحواه.
واللافت أن الاجتماع جاء بعد أسبوع من لقاء فرماجو مع الرئيس الإرتيري أسياس أفوركي، واتفاقهما على التنسيق بشأن ملفات بينها الأمن.
تنسيق ترى المعارضة الصومالية أنه يستبطن تخطيطا مسبقا لضمان فوز فرماجو بالانتخابات، وتهديدا مباشرا على نزاهة الاقتراع، سواء التشريعي أو الرئاسي.
دعم أردوغان لفرماجو لم يكن بلا مقابل، فأردوغان يسعى لسرقة ثروات البلد الواقع في القرن الأفريقي، واعترف بذلك في يناير الماضي، حينما أعلن أن مقديشو دعت أنقرة للتنقيب عن النفط في مياهه الإقليمية، عبر طلب وجه من الحكومة للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
وفي 29 أبريل الماضي، قالت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية إن أردوغان يسعى لنهب ثروات الصومال من النفط والمواد الهيدروكربونية، عبر زعم أنقرة أنها شريك استراتيجي لمقديشو، لكن الحقيقة تقول إن حقول النفط هي الدافع الرئيسي لتقارب أردوغان مع نظام عبدالله فرماجو.
هذه التطورات التي أوردتها وسائل إعلام دولية، دفعت الحكومة الصومالية إلى الإعلان رسميا في 13 مايو الماضي، عن إطلاق أول جولة ترخيص لها للشركات النفطية العالمية، حيث عرضت سبعا من كتلها النفطية البحرية لعطاءات البحث والاستكشاف.
وتركيا الفقيرة في مجال الطاقة التقليدية، وجدت نفسها خارج تحالف منتدى غاز شرق المتوسط الذي أعلن عن ولادته العام الماضي في مصر، تبحث اليوم عن إثبات نفسها في المنطقة من بوابة احتلال الثروات في كل من ليبيا ثم الصومال.
وتشير بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية (تورك سات) صدرت في فبراير الماضي، أن فاتورة واردات الطاقة (الوقود والغاز) للأسواق التركية بلغت في 2019، نحو 41.1 مليار دولار أمريكي.
وحاولت تركيا التقرب من الصومال مؤخرا في مجالات بعيدة عن السياسة والطاقة، فقد وجدت من تفشي فيروس كورونا، فرصة لتوفير احتياجات مقديشو في مجال الرعاية الصحية وسبل الوقاية من الفيروس.
في 2 مايو الماضي، أكد أردوغان أن بلاده ستقف بجانب الصومال حكومة وشعبا في مكافحة كورونا "كما وقفت معه في كل القضايا"، وذلك في رسالة منه وصلت رفقة مساعدات طبية تركية هي الثانية لمقديشو في أقل من شهر.
وبذلك تكون تركيا قد مارست فعل الاحتلال والتحرش في مجال الطاقة ببلدان، مثل قبرص، للاستيلاء على الثروات في مياهها الإقليمية، وليبيا، وحاليا الصومال التي لا تملك مقومات فنية ومالية للتنقيب بنفسها بعيدا عن العطاءات الدولية.
وسلط تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية الضوء على الأطماع التركية في جزيرة سقطرى، ورغبة أردوغان في السيطرة على الجزيرة، انطلاقا من قاعدته العسكرية الموجودة في الصومال.
ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي الصومالي عبد الناصر معلم قوله، إن هناك مستندات تاريخية تقول إن جزيرة سقطرى التابعة للجنوب اليمني، تقع في المياه الإقليمية الصومالية، وقد تعقد تركيا تحالفاً مع الصومال بهذا الشأن ويتم التصعيد الدولي.
كذلك، لم تتوقف محاولات تركيا للسيطرة الفعلية على ميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر من خلال توقيع اتفاقيات مرتبطة بمشروع إعادة إعمار وترميم آثار تلك الجزيرة الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان.
