تمكنت قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، أمس، من اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار «مسيرتين» «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

وأفاد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف»، بأن الميليشيا «الحوثية» الإرهابية تتعمد بطريقة ممنهجة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية من المملكة، حسبما نقل عنه التلفزيون السعودي.

وتُواصل ميليشيا «الحوثي» جرائمها ضد الإنسانية، حيث أطلقت صاروخاً، منتصف الأسبوع الماضي، دمّر خمسة منازل سكنية في الحديدة، غرب اليمن. 

وأوضح بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني «أن الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، ارتكبت جريمة شنعاء بقصف صاروخي مباشر على حي المنظر السكني في مدينة الحديدة، ما أسفر عن تدمير خمسة منازل سكنية للمواطنين بشكل كلي».

وأضاف البيان أن «القصف الصاروخي تسبب أيضاً بدمار جزئي لعدد من المنازل المجاورة». 

وأعلنت قوات تابعة للجيش اليمني، مقتل وجرح 31 مدنياً في محافظة الحديدة غربي البلاد، بنيران الميليشيا الإرهابية، في أقل من شهر، مؤكدة أن من بينهم 10 نساء وأطفال، في الفترة من الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري بعدة مناطق في الحديدة. 

وأوضحت أنهم سقطوا بعمليات قصف واستهداف من قبل الإرهابيين.

اتهم حقوقيون وناشطون يمنيون الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران بأنها تقوم بحفر قبور جماعية لعشرات المدنيين قضوا تحت التعذيب في معتقلات الجماعة، فيما تزعم الجماعة أنها جثث تعود لمجهولين وموجودة في ثلاجات المستشفيات الخاضعة لها في عدد من المحافظات.

كانت الجماعة قد أعلنت قبل أيام قيامها بدفن 35 جثة في قبر جماعي في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) في سياق سعيها لدفن أكثر من 700 جثة على مراحل في محافظات الحديدة وصنعاء وذمار.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الجماعة إلى إفراغ ثلاجات المستشفيات لاستيعاب الأعداد من قتلى عناصرها في جبهات القتال، وفق ترجيحات لمراقبين، اتهمها ناشطون بأنها تحاول التغطية على جرائمها في السجون بدفن عشرات المختطفين الذين قضوا تحت التعذيب.

وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن مكتب النائب العام الخاضع للجماعة في صنعاء، دشن «المرحلة الرابعة» من دفن الجثث مجهولة الهوية المحفوظة في ثلاجة هيئة المستشفى العام في مدينة ذمار منذ عدة سنوات، في سياق خطة شاملة لدفن 715 جثة محفوظة حالياً في ثلاجات الموتى بعموم المستشفيات.

ونقلت وسائل إعلام الانقلابيين عن مسؤولين في الجماعة قولهم: «إن المرحلة الرابعة من دفن الجثث المجهولة ستتوسع في قادم الأيام لتشمل محافظات أخرى».

كانت الميليشيات قد دشنت منذ مطلع العام الجاري ثلاث مراحل دفنت فيها 232 جثة من أصل 715 جثة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار، وادّعت أنها لمجهولي الهوية.

‎وفي التاسع من مارس (آذار) الماضي، أطلقت الجماعة المرحلة الأولى من دفن الجثث المجهولة وذلك بالتزامن مع بدء تفشي «كوفيد - 19»، حيث دفنت خلالها نحو 67 جثة مجهولة في محافظة الحديدة، وفي مايو (أيار) الماضي دُفنت 90 جثة كمرحلة ثانية في عدد من مناطق سيطرتها دون إعلان رسمي منها. وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، أطلقت الجماعة المرحلة الثالثة بدفن 40 جثة، قالت إنها كانت محفوظة في ثلاجة مستشفى الثورة في العاصمة صنعاء.

وفي تعليقه على الموضوع، لم يستبعد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن تكون «هذه الجثث لمختطفين مدنيين قُتلوا تحت التعذيب وشُوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم، لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولون كذباً».

وبينما طالب فضائل في تغريدة على حسابه في «تويتر»، الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه في تثبيت سبب الوفاة وفحصها وحفظ ملف كل جثة للعودة إليها لاحقاً، توقع محامي في صنعاء أن بعض تلك الجثث قد تعود لقتلى الجماعة في الجبهات والتي لم تتمكن من التعرف على هوياتها أو ملامحها.

وقال المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة وكعادتها في كل مرة تقوم بالتخلص من هذه الجثث في مقابر وأخاديد جماعية، لإفساح مجال لجثث قتلاها الكبيرة القادمة بصورة مستمرة من جبهات القتال. وأشار إلى أن طريقة التخلص من الجثث المجهولة لقتلى الميليشيات منافية للإنسانية وكذا القوانين الدولية.

وأثار الدفن المستمر لجثث «مجهولي الهوية» من قبل الجماعة تساؤلات الناشطين الحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إذ قالت الناشطة هدى الصراري: «إن قيام الصليب الأحمر بدفن عشرات الجثث المجهولة الهوية في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية يعد انتهاكاً لحقوق الضحايا».

وشددت الصراري التي ترأس منظمة «دفاع للحقوق والحريات» على أنه لا يجوز دفن الجثث دون استدعاء متخصصين في علم التشريح والطب الشرعي لفحص رفات وهياكل الجثث، مشيرةً إلى وجود عشرات الأسر التي لديها مخفيون قسراً.

وفي حين لم تستبعد الصراري أن تكون تلك الجثث عائدة لأشخاص مختطفين قُتلوا تحت التعذيب، قالت: «إن دفن الجثث بهذه الطريقة وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي يساعد الجناة في الإفلات من العقاب».

وعلى جانب ذي صلة بذات الموضوع، أكدت منظمة يمنية بارزة وجود مخاوف حقيقية بشأن مصير عشرات المختطفين في سجون الميليشيات خصوصاً بعد إعلان الأخيرة دفن مئات الجثث «مجهولة الهوية».

وقال بيان صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ذي الصفة الاستشارية بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة، إن هناك قلقاً حقيقياً على حياة عشرات المختطفين في السجون والمعتقلات اليمنية المختلفة خصوصاً بعد إعلان الانقلابيين الحوثيين عن استمرار دفن جثث قيل إنها مجهولة الهوية.

وأضاف المركز: «رغم ادّعاء الحوثيين وجود ممثل للصليب الأحمر الدولي في عملية الدفن فإن ذلك لا يلغي الشكوك حول إخفاء حقائق مرعبة من تعذيب وقتل في السجون السرية بالإضافة إلى استمرار إخفاء المئات من المخفيين قسراً».

وقال المركز في بيان وزّعه على وسائل الإعلام: «إن عملية التعرف على الجثث التي تم دفنها وعدم تعرضها للتعذيب لم يتم من قِبل أي جهات محايدة أو ممثلين عن المنظمات الدولية».

وطالب البيان بـ«إجراء تحقيق دولي حول هذا الملف الخطير». كما طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح السجون لزيارة المنظمات الدولية للاطمئنان على أوضاع السجناء ومدى تطبيق المعايير والقواعد لمعاملتهم.

وطيلة السنوات، التي أعقبت الانقلاب، شهدت ثلاجات الموتى في المستشفيات الحكومية في عواصم المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة تزايداً كبيراً في أعداد الجثث المجهولة.

دفع تردي الخدمات وسوء الأحوال المعيشية في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية من محافظة الحديدة، إلى ارتفاع منسوب السخط الشعبي ضد الوجود الحوثي، بحسب ما تحدث به سكان في مركز المحافظة (مدينة الحديدة) لـ«الشرق الأوسط».

وعبر السكان الذين التقتهم «الشرق الأوسط» عن أنهم باتوا أشبه بمعتقلين، خصوصاً في مدينة الحديدة التي تضم نحو مليوني نسمة، مشيرين إلى «الانتهاكات المستمرة لقادة الجماعة وتدهور الوضع المعيشي، وتردي الوضع الخدماتي بما في ذلك الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة من قبيل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، ناهيك بارتفاع معدلات سوء التغذية في المحافظة».

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد أحد السكان في المدينة الساحلية مكتفياً بالرمز إلى اسمه بـ«س.م»، أن جميع المدن والمناطق في المحافظة التي تقع تحت قبضة الانقلابيين تواجه نقصاً كبيراً في الخدمات، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية، وتسبب إهمال الانقلابيين بشل قطاع الصحة، حيث أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص كبير في الإمكانات.

ويقول: «نعيش ما يشبه الإقامة الإجبارية ولا نستطيع معارضة الجماعة الحوثية في أي أمر أو الاعتراض على ما يقوم به عناصرها من انتهاكات ونهب وحرمان للسكان من كل مقومات الحياة، وكل ذلك تحت التهديد بالاعتقال والقتل لكل من يعارض توجههم».

ويعبر المواطن الأربعيني عن «مخاوفه من انتشار الأمراض المعدية وانتشار وباء كورونا، في الموجة الثانية المرتقبة، في حين أصبحت المستشفيات تنشغل وتعطي جل اهتمامها بالجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية».

ويتحدث ناشط حقوقي من أبناء الحديدة، طالباً عدم ذكر اسمه، عن وضع إنساني صعب تشهده المحافظة جراء استمرار المعارك والقصف الحوثي المستمر على عدد من القرى الريفية بجنوب الحديدة بما فيها حيس والدريهمي والتحيتا.

ويقول: «الحرب أرهقت الناس، واليوم تفاقمت معاناتهم بشكل كبير بسبب حرمانهم من الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والماء، إضافة إلى الوضع الصحي الذي أصيب بالشلل في ظل غياب الكوادر الطبية المؤهلة، وعدم اهتمام الجماعة الحوثية باستقبال الحالات الحرجة سوى لمن يواليهم أو من لديه الوساطة لدى المشرفين الحوثيين».

وأشار إلى «اضطرار كثير من الأسر إلى النزوح للمحافظات المجاورة بما فيها صنعاء وإب، هرباً من انتهاكات الانقلابيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية بما فيه الصحية».

في السياق نفسه، اتهم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، الدكتور علي الأهدل، الميليشيات الحوثية باحتكار الخدمات الطبية في مناطق سيطرتها من المحافظة لأتباعها، وبتضليل الرأي العام.

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في مستشفيات الحديدة مثل مستشفى الثورة ومستشفى السلخانة، يرفض الحوثيون إدخال المرضى في الحالات الحرجة ويخصصون الخدمة لهم ولمقاتليهم، حتى إن كانت حالة المريض منهم لا تستحق، مِن خلال الضغط على الطواقم الطبية، أما المرضى الذين لا يشكلون للجماعة أي أهمية، فتتم معالجتهم في ظروف بائسة».

وعن الحالات الحرجة، كشف الأهدل أن الحوثيين يقومون بعلاجها في المستشفى العسكري بكوادر لا تمتلك إلا مستوى ضعيفاً جداً من التأهيل، ولذا يظهر كثير من المضاعفات لدى المرضى، مؤكداً أن «مرضى الفشل الكلوي في الحديدة يعانون معاناة شديدة، وأن المركز الخاص بعلاجهم أصبح متهالكاً».

خاضت قوات الجيش اليمني، بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الجمعة، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة، إلى جانب العديد من الجرحى، وخسائر أخرى كبيرة في العتاد.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وكبّد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات منها تدمير عربتين و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

 

في السياق نفسه، تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر ضربات محكمة تلقتها على يد الجيش الوطني المسنود بالمقاومة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهات جنوبي وغربي مأرب.

وتدور معارك عنيفة بين الجيش والميليشيا الحوثية في جبهة المخدرة بمديرية صرواح، غربي مأرب، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وفي جبهة رحبة بجبل مراد، جنوب المحافظة، تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة، إثر مواجهات مع الجيش المسنود بالمقاومة، وضربات جوية محكمة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

أطلقت وزارة الإعلام الحوثية في صنعاء غير المعترف بها، “ميثاق الشرف الإعلامي” بصياغة أشبه ببيان عسكري حيث حددت مهمته بـ”تركيز النشاط الإعلامي على أولوية التصدي للعدوان من خلال إبراز مظلومية الشعب اليمني وإبراز الصمود الشعبي وانتصارات الجيش واللجان الشعبية والنجاحات في مختلف المجالات والتصدي للحملات الإعلامية للعدو وكشف انتهاكات وجرائم الغزاة والخونة في المناطق المحتلة”.

وميثاق الشرف الإعلامي مدونة سلوك متعارف عليها في الكثير من دول العالم، عادة ما تكون مهمتها إرساء القواعد المهنية للصحافيين ووسائل الإعلام والتركيز على المحتوى الإعلامي بعيدا عن المس بالخصوصيات والتشهير والقذف والإساءة للأفراد والشخصيات الاعتبارية، والحرص على الدقة والموثوقية والحيادية في التعامل مع الأخبار ضمن مساحة واسعة من الحريات.

في حين أن الميثاق الإعلامي الحوثي جاء بأدبيات خاصة أقرب للمهمة العسكرية منها إلى مدونة السلوك الإعلامي، إذ يبدو أن جميع بنوده تدور في فلك الحشد ضد التحالف العربي ووسائل الإعلام العربية التي تغطي الأحداث في اليمن دون تأييد الحوثيين، حتى لو كانت تنتقد الشرعية ومختلف أطراف الصراع.

وقال وزير الإعلام الحوثي ضيف الله الشامي إن “أهمية ميثاق الشرف الإعلامي الذي يأتي انطلاقا من الرؤية الوطنية، للعمل وفق رؤية واحدة يتحرك من خلالها الجميع”.

واستبق الوزير الحوثي الانتقادات التي قد تواجه الميثاق ورد عليها قبل صدورها، قائلا “إن ميثاق الشرف ليس تقييدا للحريات كما يصور البعض”، معتبرا أن “منطلقات وأهداف وسائل الإعلام الوطنية تصب في مسار مواجهة العدوان والحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وتعزيز الصمود وتلاحم الجبهة الداخلية”.

وتابع خطابه الحماسي في حفل إطلاق الميثاق، مشددا على “أهمية انطلاق الجميع من المضمون الأساسي والقاسم المشترك وهو مواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع واستهداف الجبهة الداخلية يكون من خلال وسائل الإعلام”.

وروجت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين لحفل إشهار “ميثاق الشرف الإعلامي” الخميس، على أنه “تنفيذ للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة”، في حين أن المستخدمين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي يشتكون من عدم توفر أبسط الخدمات والمقومات الأساسية وتدهور البنى التحتية، وقال أحدهم: عن أي دولة حديثة يتحدث الحوثيون؟

وقالت وسائل إعلام حوثية إن “الميثاق يهدف إلى تنظيم وتوحيد الخطاب الإعلامي وفق أخلاقيات وقواعد المهنة والثوابت والمسؤوليات الدينية والوطنية الجامعة وتعزيز دور الجبهة الإعلامية على نحو قوي ومؤثر ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في المجال الإعلامي وتعريفهم بالالتزامات والمبادئ الأساسية التي يجب التقيد بها وسد الثغرات التي يستفيد منها الأعداء”.

ويقوم الإعلام الحوثي بحشد الرأي العام في داخل المناطق الخاضعة لسيطرته بشكل خاص، واستطاع خلق حالة من الترهيب وتبني قضايا يسميها بالوطنية يدافع عنها ويتخفى تحت شعاراتها لتنفيذ مشروعه الخاص بإحكام قبضته على اليمن بشتى الطرق مسنوداً بمعتقدات دينية تخوّله ولاية البلاد، إضافة إلى التعتيم وإخفاء انتهاكاته بحق الشعب اليمني، وتغيير الواقع من جرائم إلى مظلومية.

وأنشا الحوثيون ماكينة إعلامية كبيرة تعمل على بث الأخبار والشائعات بعد أن أغلقت ونهبت وسلبت كل وسائل الإعلام المستقلة.

ومن ضمن هذه الوسائل قنوات “المسيرة” و”المسيرة مباشر”، و”الساحات” و”الهوية”، و”اللحظة”، و”اليمن اليوم” البديلة، والقنوات الرسمية التي استولوا عليها بقوة السلاح وكلها تعمل على خدمة أجندة الحوثيين دون خروج عن الخط المحدد أو توجيه أي نقد لأحد من المسؤولين أو الجهات الرسمية، كما تقتضي مهمتها بمهاجمة جميع وسائل الإعلام المنتقدة للحوثيين محلية أو عربية دون اعتبار لتدمير النسيج الوطني اليمني.

وأقر برلمان الحوثيين في وقت سابق من هذا العام، توصيات للحكومة الموازية تمنحها دور الرقيب والقاضي والجلاد على وسائل الإعلام، تحت مسمى “تشخيص وتقييم النقد المنطقي والموضوعي” لأي سياسات أو إجراءات خاطئة لجميع الوسائل الإعلامية المصرح لها بالعمل ومنع السلبيات والظواهر والحالات التي تمارس خلافاً للقانون والنظام وتوجيه النقد كذلك للسلوكيات والتصرفات الخاطئة لأي وسيلة إعلامية أيا كانت.

وأقر أيضا إيقاف ما اعتبره “ممارسات ومواقف ضيقة وقصيرة النظر لأي وسيلة إعلامية”.

وتتعلق هذه التوصيات بوسائل الإعلام الموالية أصلا للحوثيين والخاضعة لسيطرتهم التامة، والتي باتت الوحيدة المتبقية في صنعاء بعد مداهمة الحوثيين لعشرات المقرات الإعلامية ونهبها وتدمير محتوياتها.

كما يتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة “يمن نت” ومقرها صنعاء، وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن الخارجة عن سيطرة الحوثي، وهو ما تسبب في تقطع خدمة شبكة الإنترنت.

ويشكو مستخدمو الإنترنت من ضعف كبير بالخدمة التي تعد الأسوأ في العالم من حيث السرعة والجودة المقدمة ونطاق التغطية.

وتقوم الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية بالتجسس على الاتصالات ومراقبة الناشطين والسياسيين المناهضين لها، كما أنها تفرض حظراً مستمراً على محتوى الإنترنت في المواقع المحلية والخارجية التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها من خلال ما تبثه عن جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين.