قال سامح عيد، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن الخلافات التى حدثت بين الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية بين أيمن نور وسامى كمال الدين، ليست الأولى، ولكنها بدأت منذ أربع سنوات، بعدة خلافات مالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامى أحمد أبو زيد، أن هناك خلاف بين إخوان قطر وتركيا، لافتاً إلى أن خلاف حدث بين عزمى بشارة ومحمد ناصر فى قصة "آيا صوفيا"، حيث انتقد عزمى بشارة فكرة تحويل المتحف لمسجد، وانتفض الإعلام التركى يدافع عن أردوغان، وهى ما أسس لخلاف بين الإخوان في قطر من جهة والإخوان في تركيا من جهة أخرى.

وذكر الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، أنه "انفرط العقد"، بخروج خلافات الإخوان علنا للإعلام.

استعرضت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تفاقم الخلافات الأخيرة بين مصر وتركيا بسبب تحركات أنقرة أحادية الجانب في شرق المتوسط، وما ترتب عليه من احتدام الأزمة الراهنة بين البلدين، مشيرة إلى أن تدهور العلاقات بين الحكومتين التركية والمصرية يرجع إلى عدة أسباب، من بينها دعم أنقرة جماعة الإخوان المسلمين، والتدخل التركي في ليبيا.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أن تركيا سعت، تحت قيادة رجب طيب أردوغان، إلى رعاية ودعم الحكومات المؤيدة للإخوان في سوريا وقطر وتونس والأراضي الفلسطينية وليبيا واليمن.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الروابط بين الوسط التركي الذي نشأ منه أردوغان والإخوان المسلمين في مصر عميقة وقديمة، إذ تربى على فكر مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، وكبير الأيديولوجيين سيد قطب.

وبالتالي، فإن كشف وسقوط جماعة الإخوان المسلمين، من قِبَل الدولة المصرية، يظل "جرحًا مفتوحًا للأتراك الموالين للجماعة"، وفقًا لوصف الصحيفة.

وأوضح التقرير أن الخلافات السياسية بين القاهرة وأنقرة تتمحور بدورها حول قضية استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحركات تركيا العدوانية لتمييز مساحات كبيرة من المنطقة من أجل فرض سيطرتها عليها.

وتطرقت الصحيفة إلى الدور التركي في ليبيا، لافتة إلى دعم تركيا حكومة الوفاق في ليبيا من أجل الاحتفاظ بشريك مرن تسعى معه بشكل مشترك إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تسعى إلى عرقلة قدرات مصر على تصدير الغاز إلى أوروبا.

وأكدت أن حكومة الوفاق- التي تشارك تركيا معها- تحظى بدعم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وعدد من الميليشيات المرتبطة بها.

وشددت "جيروزاليم بوست"، في تقريرها، على أن مواقف تركيا الإقليمية الحالية تتجسد في مزيج من العدوان والدبلوماسية غير الملائمة، وهو ما يؤدي إلى تشكيل تحالفات واسعة ضد أنقرة. 

وفيما يخص الموقف الدولي من هذا الخلاف، أوضحت الصحيفة أنه يمكن للاتحاد الأوروبي إصدار تصريحات إلا أنه ليس لديه قوة موحدة لنشرها.

وحذرت من أن غياب الولايات المتحدة عن الأمر يسمح بالفعل بالعدوان التركي، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر إلى سياسة واضحة تجاه تركيا ونمطها في زعزعة الاستقرار.

صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والاستراتيجي بأن هناك صح ة وتصدي أوروبي لإرهاب جماعة الإخوان من خلال برلمانات الدول الكبرى فرضت حصار على جماعة الاخوان وتطالب بحظر نشاطها ففي ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان فهم يروها بأنها لا تنتمي لثقافة البلاد وفقا لما ذكره تقرير صادر عن الاستخبارات الألمانية.

والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ولفت أشرف حليم إلى أن مطالبات حظر جماعة الإخوان الإرهابية وأنشطتها وصلت إلى النمسا حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلاد لافتا إلى أنها وصلت أيضا لفرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية حيث أكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرفا وأن حظره ضرورة لازمة .

وأكد أشرف حليم على أن هناك الكثير من الدعوات الأخرى في أمريكا بضرورة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، خاصة أن تاريخ الجماعة ، حافل بالأعمال الإرهابية كما خرجت دعوات صريحة في مجلس العموم البريطاني لحظر أنشطة الجماعة وتصنيفها على قائمة الإرهاب.

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن دار الإفتاء المصرية ماضية فى مشروعها التنويرى التاريخى، وفى فضح زيف الإخوان وجميع التنظيمات الإرهابية، مشددًا: "لا نأبه لتلك الحملات المغرضة ولا نلتفت إلا إلى الإنسانية".

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" على فضائية صدى البلد، أن علماء دار الإفتاء لديهم منهجية متكاملة نابعة من فهم العلماء الأوائل على مدى التاريخ، ومن حضارة فقهية ومنهجية لم يشهد التاريخ مثلها، وأن هناك طريقين يسير أحدهما فى موازاة الآخر: الأول طريق واضح صاحب حضارة وعطاء على مدار التاريخ، والطريق الآخر يُخفق منذ نشأته وليس له جذور يستند إليها، بل يختلق جذورًا وهمية من مصادر الشريعة الإسلامية، ولكن من يتبصر يجد أنه ليس له جذور ولا أساس وأنه عار تمامًا عن المنهجية السلمية التى توارثناها عن علمائنا.

ولفت المفتى، النظر إلى أن مشروع الإخوان منذ بدايته كان يكتنفه محاولات لإيجاد جذور لهم، ولكنهم فشلوا أمام صمود المهنجية السلمية، موضحًا أن التنظيمات المتطرفة ذات عقلية جافة وقلب فيه غلظة، وأشبه بذى الخويصرة التميمى الذى اعترض على تقسيم النبى للغنائم وقال له: "اعدل يا محمد" وهو وسط الصحابة، كأنه يوعز للمسلمين حوله أن هناك إشكالية فى عدل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبى برحمته صحح المسار مباشرة وقال له: "ومن يعدل إذا لم أعدل"، ولما هم أحد الصحابة بتأديبه قال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

وتابع قائلًا: "إن العقول السوية عليها أن تنبرى للرد على تلك المزاعم التى تريد بها جماعات التطرف النيل من شريعة الله، فيحولوا الناس من إطار الاعتدال إلى التشدد".

وفى سياق متصل أوضح مفتى الجمهورية، أن نماذج الاستغلال لمفاهيم الدين هى أبعد ما تكون عنه، فينطبق على جميع أجيال المتطرفين وصف النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سفهاء الأحلام، وهى صفات تكاد تنطبق على جميع أجيال هؤلاء المتطرفين، منبهًا إلى أن حقيقة الإسلام وجوهره يتمثل فيما وقر فى قلب الإنسان، فيجب ألا نلتفت إلى المظهر فحسب، ولكن الجوهر يجب أن يتفق مع الشكل، حتى لا نصبح أمام قشور وشكليات تريد أن تأخذ من الإسلام ما يوصلها إلى أغراضها الدنيوية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان ومثيلاتها من الجماعات الإرهابية عمدوا إلى الآيات التى نزلت فى الكفار والمنافقين والمشركين وأنزلوها على المؤمنين، وهو خلل شديد يمثل خطورة كبيرة فى تاريخ المسلمين ودعوة لسفك الدماء.

وضرب المثل على ذلك قائلًا: على سبيل المثال إذا قرأت فى تاريخ تلك الجماعة لوجدت الخلل فى منهجهم واضحًا وجليًّا، فهم يزعمون جهلًا أن آية السيف وهى قوله تعالى: "إِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ"، تدعو إلى قتل المخالف فى العقيدة والمنهج.

وأضاف: "كذا وبجرة قلم شطبوا التاريخ ونسخوا بفكرهم هذا مائة آية تدعو إلى الرحمة والعدل، بل خالفوا السيرة النبوية التى ذكرت موقف النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين عند فتح مكة المكرمة، عندما قال لمن آذوه وأخرجوه منها: ما تظنون أنى فاعل بكم"، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء".

وأكد: "إذا قلنا بقولهم فيما يتعلق بآية السيف لكان المسلك الذى اتخذه النبى مع المشركين هو مسلك الانتقام، ولكُنَّا رأيناه يدير فيهم السيف انتقامًا".

كما أكد المفتى، أن هؤلاء شوهوا الدين وتجنَّوا على الله ورسوله وكذبوا على الناس، وادَّعوا أن مشروعهم خاص بالدعوة، ليتبين بعد ذلك من خلال أفعالهم ومراجعهم ما يدل على اللاسلمية عندهم.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أصدرت تقريرًا بالاعتماد على عدد من المصادر منها "نيوز ويك" وغيرها بينت فيه أنه لا سلمية لدى الإخوان فى تاريخهم منذ عام 1936، داعيًا الشباب إلى القراءة عن المؤتمر الخامس للإخوان الذى عقد عام 1939م ليتبينوا خطورة منهجهم، متابعًا: "إن الجماعة قالت فى ذلك المؤتمر: إن دعوتهم نجحت وانطلقت إلى الآفاق، ولم يبقَ أمامهم إلا الدولة والحكومة، فإن هم أجاروهم كانوا فى ظهورهم، وإلا كانوا عليهم حربًا".

وتابع مفتى الجمهورية: "إن الجماعة الإرهابية تسعى إلى هدم المرجعيات الدينية والمؤسسات المعتمدة، لافتًا النظر إلى أنهم دائمًا ما يصفون من يخالف منهجهم بأنه من "علماء السلطان".

وأوضح أن هناك ثلاثة محاور أساسية لنحكم على مدى تبحر العالم فى العلم؛ أولها: أن يفهم النص الشرعى بآليات توافِق المنهج العلمي، بما فى ذلك العلوم المختلفة، وثانيها: إحاطته وتكوينه العلمى لاستنباط الحكم الشرعى، وثالثها: إدراك الواقع الذى يتعامل معه، وهو واقع شديد التعقيد ومتشابك ويحتاج إلى سعة أفق.

واستطرد: "جلسنا ما يزيد عن 60 ساعة مع الخبراء والمختصين للوصول إلى فتوى فى مسألة التسويق الشبكى لنتبصر الواقع ومعرفته معرفة حقيقية، فليس من السهولة على المفتى أن يجيب عن مثل هذه المسائل دون إدراك الواقع، وكيفية إنزال النص على الواقع، وكل هذه العمليات تدور فى فلك المؤسسية".

واستنكر الاتهامات التى تُوجِّهها جماعة الإخوان الإرهابية إلى المؤسسات الدينية فى مصر، ومن بينها دار الإفتاء المصرية، متسائلًا فى تعجب: "هل فى مفرداتنا أن العداء للدولة هو من صفات العلماء؟!" موضحًا أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالسمع والطاعة ما دام ما أمرنا به لا يتعارض مع قطعيات الشريعة، وأنه ليس من معايير العالم أن يخالَف ولى الأمر ولا القوانين ما دامت لا تتعارض مع صحيح الدين.

وأشار فضيلته إلى أن الإخوان جعلوا من يعارض الدولة والقانون من رجال الدين فى مصاف البطولة لأنهم يقفون أمام الدولة وهم فى عداء دائم للوطن، أما من يبنى ويدعم الدولة فيصفونه بـ "عالم السلطان"، ونحن نفتخر بأننا نقف فى صف الوطن.

وألمح مفتى الجمهورية إلى أن الجماعة الإرهابية لديها خلل فى منهجها الفقهى الذى تعتمد عليه، فهم لا يعترفون بالتعددية التى هى من مقومات المنهج الأزهرى الذى يقوم على ثلاثة أركان، هى: التعددية المذهبية، والعقيدة الأشعرية، وتهذيب النفس والسلوك وهو التصوف، فالمنهج الأزهرى يتعامل مع النص بفهم واسع وهو مسلك الصحابة الكرام.

وضرب مثالًا بقاعدة "الترك" الفقهية، وهى أن الجماعات المتطرفة تدعى أن كل ما تركه النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فإنه بدعة، كما فى مسألة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث يعتبرون من يحتفل به مبتدعًا، لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام لم يحتفلوا به بحسب فهمهم.

وأوضح أن ما تركه النبى صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ولم يأتِ نص شرعى يَنهى عنه فإن فيه سَعةً، بل هناك دلائل شرعية على جواز الاحتفال بالمولد النبوى الشريف منها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن صيامه يوم الإثنين فإنه قال: "ذاك يوم ولدت فيه"، كما أن الترك لا يعنى التحريم أو البدعة.

وفى ختام الحلقة أجاب فضيلة مفتى الجمهورية، عن بعض الأسئلة التى وردت إلى البرنامج من بينها سؤال حول إيداع الأموال فى دفتر التوفير، حيث أجاب فضيلته أن كل ما يودعه الإنسان فى المؤسسات المالية بشخصيتها الاعتبارية هو حلال ولا يدخل فى إطار القرض، وما دمنا ابتعدنا عن القرض فقد ابتعدنا عن الربا، وهى علاقة استثمار وتوكيل لتلك المؤسسة لإدارة هذه الأموال ثم تصرف الأرباح لصاحب المال.

وفى إجابته عن حكم شراء بعض السلع لأحد التجار ليبيعها للناس بالتقسيط والحصول على نسبة مقابل ذلك قال فضيلته: إن قضايا التمويل حين تتم بين المؤسسات المالية ذات الطبيعة الاعتبارية نحكم لها بأحكام وفق طبيعة خاصة بالشخصية الاعتبارية، وقد كان ذلك مطبقًا فى الفقه الإسلامى فى فكرة الوقف، حيث كان الوقف يعامل كمؤسسة لها صفة اعتبارية، وكان يحكم أنه لا زكاة فى مال الوقف إذا بلغ النصاب لتوحد الهدف والمقصد.

وأضاف أنه فى مسائل التعامل الفردى تختلف الأحكام الشرعية من حيث المؤسسية عن الفردية، لافتًا النظر إلى أنه إذا سمح القانون بهذا الأمر فإنه يزيل بذلك الكثير من الغرر ويكون مسموحًا به.

وعن الرسائل القصيرة التى يرسلها البعض إلى أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعى والواتساب يطلبون إرسالها إلى 10 من أصدقائهم لتصلهم أخبار سعيدة، أوضح المفتى أنه لا صحة لذلك الادعاء لأن الأمور تجرى بمقادير، وينبغى أن نبتعد عن مثل هذه الأفعال.

كما أجاب فضيلته عن سؤال حول أخذ تمويل لترميم سقف منزل متهدم قبيل دخول الشتاء، فقال فضيلته إن هذا لا يسمى قرضًا ولكنه يدخل فى إطار التمويل، وهو ما يخرجه من دائرة الربا، والعلماء متفقون على أن المنافع كالأعيان إذا توسطت.

جريمة تقف خلفها جماعة الإخوان فى موقع  "ويكيبيديا" حيث يوجد به تقرير عن مجلس الشيوخ يتضمن العديد من المعلومات التى فى ظاهرها مبنية على دراسة وواقع فعلى، لكنها فى حقيقة الأمر أكاذيب بل وأشد خبثا وهدفها الأول هو إثناء المواطن المصرى عن القيام بدوره الدستورى وهو الحق فى الانتخاب.

التقرير المنشور عن مجلس الشيوخ، وإلصاق العيوب الكاذبة به، تمثلت فى الآتى: مبدأ السيادة للشعب لا يمكن تجزئته، وبالتالى لا يمكن تجزئة الشعب الواحد إلى مجلسين للتعبير عن رأيه الواحد وإرادته الواحدة، وأن نظام البرلمان ذو الغرفتين، من الناحية العلمية، يؤدى إلى تصادم أحدهما مع الآخر، لاختلاف الطابع بينهما، بالإضافة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين مرتين، تؤدى إلى التباطؤ فى سن القوانين وأحيانا إلى شللها.

هذا التقرير لا يعرض معلومات دقيقة أو حقيقة، وهو ما علق عليه المهندس حسام الخولى، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالواقع العملى، وقال إن الغرفة الثانية للبرلمان ليست اختراع مصرى وليد اليوم، ولكنها موجودة فى أغلب دول العالم، مثل أمريكا وبريطانيا.

أما عن التصادم بين الغرفتين، فأوضح حسام الخولى، أنه طبقا للدستورى المصرى، فقد حدد الاختصاصات بين الغرفتين لمنع التضارب بينهما، فملجس الشيوخ لا يشرع، بالإضافة لذلك، فليس من حق مجلس الشيوخ استجواب الوزراء مثل النواب.

أما عن أكاذيب تعطيل سن القوانين، فقال "الخولى": على العكس تماما، كانت مشكلتنا فى الغرفة الواحدة، هى أن القوانين كانت تستغرق فترة طويلة جدا، أو يتم سنها ثم يعاد تعديلها بعد ذلك، ومن هنا أتت فائدة مجلس الشيوخ، لإسراع سن القوانين وضمان جودتها وهذا ما رأيناه فى شكوى من مجلس النواب، فنحن حتى يومنا هذا لا يزال لدينا قوانين تطبق منذ 1936، بالإضافة لذلك أيضا فالقوانين لا تناقش مرتين، بل يتم مراجعتها، من قبل المختصين وهذا فرق شاسع بالطبع، ناهيك أيضا عن أن تكوين مجلس الشيوخ يشترط أن يكون العضو حاصلا على مؤهل عالى، وهو شرط لا يوجد فى مجلس النواب، لأنه يمثل جميع أطياف الشعب بلا استثناء، وهذا وفقا لحقه الدستورى، أما الهدف من هذا الشرط فى مجلس الشيوخ فيتمثل فى القدرة على الدراسة.

وفى نفس السياق، رأى المهندس حسام الخولى، أن الإصرار على نشر هذه الأكاذيب فى العديد من المنصات الإليكترونية، يكشف إلى أى مدى تسعى الجماعات الإرهابية، وغيرها إلى هدم معنويات المواطن المصرى، وجعله فى حالة نكران شديدة لما تحققه الدولة وتسعى إليه يوما بعد يوم.

أما عن الجانب الدستورى، فأوضح الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، أن ما قيل بشأن وحدة سيادة الدولة، فيه مغالطة كبيرة جدا، لأن طبيعة النظم السياسية المختلفة سواء فى النظام البرلمانى أو الرئاسى أن تقام على وجود غرفتين، ومن الممكن أن تكون هناك غرفة واحدة.

وأضاف الدكتور صلاح فوزى، أن وجود غرفتين فهو مدعاة إلى تكامل الأعمال ونضجها، فالأصل العام هو السير نحو مصلحة الدولة، فلا يوجد تصادم بين سلطات الدولة، فهذا كلام غير علمى إطلاقا، وتساءل فوزى: من أين أتوا بالتصادم، وما الدليل على ذلك؟.

وتابع صلاح فوزى: أما عن تعطيل القوانين أو البطء فى إصدرها، فالتشريعات يراد لها الدقة الشديدة، ولهذا نقول دوما إن العمل التشريعى يتعارض مع السرعة، وبالتالى لا يوجد ما يسمى بالبطء بل ما يسمى بالتكامل والتدارس والتأنى، ولهذا إذا عرضت على جهتين تكون أكثر نضجا، ومن هنا يتم صياغتها على نحو أفضل.

ورأى الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن نشر مثل هذه الأكاذيب فى المنصات المختلفة هدفه واضح ألا وهو هدم المصلحة العامة للدولة، والهدم يأتى هنا من الغيرة الشديدة بعدما رأى العالم أو جماعات الإرهاب تحديدا أن "العجلة بدأت تدور"، وأن الدولة تتخذ خطى متعددة صحيحة تسير فيها، ولهذا يحاولون استخدام ضعاف النفوس لمقاطعة الانتخابات.