الخيوط المتشابكة والمصالح المشتركة بين تركيا والتنظيمات الإرهابية تزداد وضوحًا، فبينما تحصل تركيا على دعم التنظيمات الإرهابية في إرساء مخططاتها في المنطقة، تشرعن التنظيمات الإرهابية وجودها تحت الغطاء التركي، والشراكة بين الطرفين عززتا الأزمة في ليبيا.

وتكمن التفاصيل في استقصاء أجراه موقع إفريقيا إنتليجنس والذي كشف عن شبكة مصالح مترابطة بين الاستخبارات التركية والتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش بالتعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا.

وأضاف التحقيق أن شركة "سادات" التابعة للاستخبارات التركية التي يترأسها العميل السابق في الاستخبارات التركية عدنان تانري فيردي أجرت شراكة مع حكومة فايز السراج من أجل تأسيس شركة أمن خاصة داخل طرابلس تعرف باسم "سيكيورتي سايد".

وكشف التقرير أن فيردي الذي وكله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا بالإشراف أيضًا على إعادة دمج متطرفين في الجيش التركي، وهو نفسه من أعاد إرسال المرتزقة الذين حاربوا في سوريا ضد الجيش السوري إلى ليبيا، لممارسة السيناريو ذاته ضد الجيش الوطني الليبي.

ومن أجل التعاون مع شركة " سيكيورتي سايد" التي يترأسها القائد السابق لميليشيا تابعة لتنظيم القاعدة فوزي بوكتيف بعد أن أسسها عبدالحميد الحاتي الذي يتزعم ميليشيا منضوية تحت لواء تنظيم "أنصار الشريعة" فرع تنظيم القاعدة في المغرب العربي.

كما ترتبط الشركة بعلاقات وثيقة مع عبدالحكيم بالحاج وميليشيات تنظيم الإخوان في طرابلس، ويضيف الموقع أن الحضور التركي في ليبيا أصبح يستند بشكل رئيسي على شركتي "سادات" وسيكيورتي سايد" اللتين يستخدمهما أردوغان في حماية حكومة الوفاق وحماية الاتفاقيات الموقعة بينهما مؤخرًا.

وبحسب تقارير صحفية قد تشكل هذه الشركة غطاء لتدفق المرتزقة أو بقائهم داخل ليبيا في حال اشتداد الضغوط الدولية المطالبة بإخراج المرتزقة علنا.

ويأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا والذي ينص على إخراج المرتزقة من البلاد خلال 90 يوما.   

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة توصلت في اجتماعها بجنيف الجمعة 23 أكتوبر برعاية أممية، إلى اتفاق يشمل عدد من المبادئ الأساسية، والبنود تنتظر التنفيذ على الأرض بغية تفعيل "وقف إطلاق النار بشكل دائم" في جميع أنحاء ليبيا.

وتضمن الاتفاق، 12 بنداً في مقدمهما اتفاق اللجنة العسكرية على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويسري ذلك من لحظة توقيع الاتفاق، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكَّلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

واتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من اللجنة تعمل كقوة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من الأطراف والجهات كافة، إلى جانب ذلك تبدأ فوراً عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في مؤسسات الدولة، وبالإضافة إلى إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي حالياً من مجموعة من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية، تم الاتفاق أيضاً على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي.

كما اتفقت اللجة المشتركة على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط، بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت، بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية، بالإضافة إلى إيقاف القبض على أساس الهوية أو الانتماء السياسي، واقتصار الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائياً، وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.

وانتهت اللجنة العسكرية إلى أنه لا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات الإرهابية المصنفة من الأمم المتحدة على الأراضي الليبية كافة. كما توصي اللجنة "5+5" وتحث البعثة الأممية على إحالة اتفاق وقف النار الموقّع إلى مجلس الأمن؛ لإصدار قرار لإلزام الأطراف الداخلية والخارجية كافة.