لا تزال الفضائح المالية تلاحق النظام القطري في كل كان حيث كشف تقرير لوزارة التعليم الأمريكية أن جامعات أمريكية عدة تلقت هداية غير معلن عنها وعقود أجنبية ورشاوى معظمها صادر عن كيانات خارجية مدعومة من الدوحة.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية قالت وزارة التعليم في تقريرها، إن الكليات والجامعات الأميركية تلقت أكثر من 6.5 مليار دولار من "التمويل المشبوه" من مصادر أجنبية، من بينها قطر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجامعات "فشلت فشلا هائلا" في الكشف عن هذه التمويلات، رغم أن المادة 117 من قانون التعليم العالي تطالب المؤسسات بالإبلاغ "بكل شفافية" عن الهدايا والتمويلات الأجنبية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقرير يعتبر "تاريخيا"، حيث يمنح الأميركيين "الشفافية التي يستحقونها"، لاسيما وأن هذه "الجهات الأجنبية وتمويلاتها قد لا تكون مهتمة بمصالح الطلاب".

وذكرت وزيرة التعليم، بيتسي ديفوس، أن "تهديد التأثير الأجنبي غير اللائق على التعليم العالي أمر حقيقي"، مضيفة أن "الشفافية في الكشف عن التمويل الأجنبي أمر يحكمه القانون.. كان هناك تساهل في تطبيق هذا القانون سابقا.. لكن ليس بعد الآن".

وجاء في التقرير أنه "منذ 2009، ارتفع تدفق الأموال الأجنبية بشكل كبير، وخاصة من قطر، وذلك بهدف التأثير على الحرية الأكاديمية والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاد القرار".

وتابع: "تظهر بعض التحقيقات التي أجريت في الكونغرس كيف تضغط هذه المصادر الأجنبية على المؤسسات التعليمية لإخفاء تبرعاتها وعدم فضحها".

ومن أبرز نتائج التقرير أن "جامعتين أميركيتين في قطر فشلتا في كشف مصادر تمويلاتهما الأجنبية التي بلغت أكثر من 760 مليون دولار. كما مارست قطر عبر ذراع -مؤسسة قطر- نفوذها المالي لخنق حرية التعبير".

وأضاف: "مؤسسة قطر هي منظمة غير ربحية مؤثرة يتم دعمها من قبل الحكومة القطرية".

كما أورد التقرير أن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يحرص على تمويل الأبحاث "المتوافقة مع استراتيجية قطر الوطنية للأبحاث" و"رؤية قطر الوطنية 2030"، وذلك بملايين الدولار، بهدف تعزيز المصالح القطرية.

وأوصت الوزارة في ختام تقريرها بضرورة العمل مع شركائها، مثل وزارة العدل، من أجل تعميق الأبحاث حول التدخل الأجنبي وتخفيف آثاره السلبية، إلى جانب تحديد أفضل الوسائل للتدقيق في "النقد الأجنبي".

وبحسب الوزارة تعد هذه ثغرة سوداء في النظام الأكاديمي بالبلاد، إذ تثير التحركات القطرية تساؤلات عدة حول الهدف الحقيق وراء ضخ أموال طائلة في المنظومة التعليمية الأمريكية.

وفي هذا السياق أعربت الحكومة الأمريكية عن قلقها من أن هذه الأموال قد تأتي مع قيود أو توفر لجهات اجنبية وصول غير لائق لأبحاث حساسة، بل قد تحد كذلك من الحرية الأكاديمية في بعض البرامج.

إلى جانب ذلك طالما عبرت منظمات أمريكية عدة عن مخاوفها من استغلال قطر ثروتها من أجل الترويج لأجندتها من باب التعليم.

وفي هذا الصدد فتح الكونجرس الأمريكي تحقيقًا شاملاً بشأن تمويل قطر لجامعات بمئات الملايين من الدولارات، واحتمال زرعها وكلاء داخل المؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها قطر بتمويل قضايا مشبوهة، فباريس بدورها فتحت تحقيقًا بشأن دعم الدوحة لجماعات متطرفة ومؤسسات مشبوهة في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص.