تواصل السلطات الألمانية ملاحقة المتطرفين والعناصر الخاضعة لمراقبة المكتب الاتحادى لحماية الدستور" جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية" فى ظل اكتشاف حالات تحايل على القانون، والحصول على أموال مخصصة للمساعدات للمتضررين من جائحة كورونا.

وسبق أن قامت السلطات الألمانية بتوقيف عددا من المشتبه بهم، بعد تتبع مسار الأموال التى حصلوا عليها، وثبت تقديم أوراق وملفات غير صحيحة، وسحب الأموال فى وقت قصير لا يتماشي مع الدوافع التى علي أساسها تم تقديم المساعدات، ومنهم عناصر تعمل بمساجد برلين.

مؤخرا أثيرت أزمة جديدة، بعد قيام شرطة برلين بتفتيش مسجد "مولانا" ومنشآت آخري بمنطقة كرويتسبيرج ، ويتبع حركة "مللي جوروش" التي تراقبها الاستخبارات الداخلية الألمانية، وأسسها رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، هذه المنطقة فى برلين تض جالية تركية كبيرة فى ظل شبهات احتيال للحصول على دعم تقدمه الدولة للشركات لمساعدتها خلال جائحة كورونا.

من جانبه أعلن الادعاء العام عن حجز مبلغ سبعة آلاف يورو وعدة وثائق ومستندات،  بعد رصد تحويل مالي إلى حساب المسجد المصرفي بقيمة 46 ألف يورو. وتشتبه السلطات في تقديم ثلاثة أشخاص طلباً غير مبرّر للحصول على مساعدة عاجلة لتعويض خسائر تصل إلى 70 ألف يورو.

هذه الملاحقة الأمنية أثارت غضب أنقرة، وهو ما دعا الخارجية التركية للتنديد بهذه الممارسات، واتهام برلين بعدم احترام حرية المعتقد، والتدخل فى شئون المساجد بألمانيا، ودعوة السلطات الألمانية لوقف هذه الممارسات على الفور.

وفى هذا السايق استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الملاحقة للمساجد فى ألمانيا، إلى جانب تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضد الأسلام للظهور بمشهد "خليفة المؤمنين" والدفاع عن الاسلام أمام الهجمات الأوروبية، والتعتيم على الممارسات التركية فى شرق البحر المتوسط وليبيا، وخلق مناورة جديدة مع أوروبا للافلات من العقوبات الأوروبية المتوقعة.

وغرد الرئيس التركى على مواقع التواصل الاجتماعى بقوله " مهما كان مكانها، سنستمر في مواجهة العنصرية والإسلاموفوبيا ورهاب الأجانب، والتي كان يشار إليها منذ مدة على أنها مهد الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحوّلت إلى كيان يحارب الاختلافات".

كذلك انتقدت الخارجية التركية هذه الممارسات "تصرفاً تمييزياً وغير متناسب وينطوي على أحكام مسبقة، والإشارة إلى أنه "سلوك طمتطرف وغير مسؤول"، مطالبا إياها والادعاء العام في برلين بالاعتذار.

من جانبها اكدت السلطات الألمانية سلامة موقفها القانونى، وأنها قدمت مساعدات لهؤلاء الأفراد بموجب تعهدات ومعلومات معينة، وفى حال عدم صحة هذه المعلومات يحق للسلطات سحب الأموال وتقديم المخطئين للمحاكمة، وهو ما حدث فى حالات عديدة جري تقديمهم للمحاكمة، بعد أن ثبت تقديم معلومات مزيفة، وانفاق الأموال فى مسار مختلف عما تم تقديمه من أوراق.

وتعد المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية فى إطار محاولة التخفيف عن أعباء جائحة كورونا على المواطنين الألمان، بل أنها رصدت مبلغا من المال أيضا لمساعدة الطلاب الأجانب المتواجدين فى ألمانيا لتخفيف العبء عليهم نتيجة الجائحة، ورغم تقديم هذه المساعدات منذ مارس الماضي، وحصول مئات الآسر من الألمان واللاجئين السوريين والعراقيين عليها، إلا أن الشرطة الألمانية تواصل مراقبة الحسابات البنكية للأفراد لتتبع مسار انفاق هذه الموالن خشية وصولها إلى عناصر متطرفة وجماعات إرهابية تقوم بارتكاب جرائم فى ألمانيا أو دول أوروبية، وهو ما تعتبره السلطات من أساس عملها وعدم جدوى الشكوى التركية من هذا الأمر.

وسبق أن قامت الشرطة الألمانية فى مايو الماضي بتفتيش عدد من المنازل في برلين يسكن فيها شخصيتن سلفية يشتبه في تورط هم في عملية احتيال تخص مساعدات اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحسب البيانات الرسمية أعلنت السلطات الألمانية أن المشكلة تتعلق بخمسة أشخاص "ينتمون إلى الوسط السلفي في برلين"، وقاموا بتشكيل خلية متطرفة غير معروف نوايها حتى الآن  ، ولكن فى ظل مراقبة  المسجد الذى يعد مقرا لعدد من الإسلاميين المتطرفين الذين يصنًّفون بالخطرين في ألمانيا وعلى وجه الخصوص، خاصة وأنه سبق أن كان المسجد مقرا لتواجد التونسي أنيس عمري، منفذ هجوم برلين ديسمبر 2016، وتلقي منه تعليمات والتخطيط لعملية الدهس فى هذا المسجد.

أكدت السلطات الألمانية  أن الخمسة المشتبه بهم أحد المقربين سابقا من أنيس عمري وإمام جامع، وقامت الشرطة بتفتيش الشقق والسيارات الخاصة بهم، وفى بيان للنيابة العامة لبرلين أوضحت أنه يشتبه بأن الجماعة "حصلت على مساعدة اقتصادية بطريقة احتيالية قدمتها بلدية برلين" بسبب انتشار كورونا، وتتراوح المبالغ بين 50 ألف و60 ألف يورو، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيق.