الإخوان أهم العقبات التي تواجه الحوار السياسي الليبي
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:34 ص
طباعة
حسام الحداد
أعلنت البعثة الأممية انطلاق الملتقى السياسي الليبي اليوم الإثنين 26 اكتوبر 2020، كما حددت موعد اللقاء المباشر يوم 9 نوفمبر المقبل بتونس.
ووجهت البعثة الأممية، أمس الأحد، الدعوة لـ75 مشاركا من ربوع ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.
آلية اختيار المشاركين
وأكدت البعثة الأممية، أن اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، جاء بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.
وأشارت إلى أن المشاركين يمثلون مجلس النواب وما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، مؤكدة وجود تمثيل للمرأة الليبية والشباب والأقليات.
ويتيح اللقاء الأول المزمع عقده غدًا عبر الاتصال المرئي، –بحسب البعثة الأممية- الاطلاع على آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
مخرجات برلين
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن المشاركين سيطلعون على التوصيات التي نتجت إلى الآن عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار ليبي-ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن.
وأكدت أن البعثة مستمرة في تقديم حلول مبتكرة من خلال أدوات تفاعلية تكفل مشاركة أكبر قدر ممكن من الليبيين في الحوار السياسي، كما ستطلق موقعًا إلكترونيًا تفاعليًا لتلقي المساهمات من الليبيين وتعليقاتهم حول سير أعمال الملتقى خلال اجتماع تونس، والاجتماعات المستقبلية ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ودعت البعثة جميع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
المناصب السيادية
كما أعربت البعثة الأممية عن تقديرها لالتزام المشاركين في الملتقى بتعهدهم الخطي بتنحية أنفسهم من المناصب السياسية والسيادية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات.
كما قدرت البعثة حس المسؤولية والوطنية لدى أولئك الذين اختاروا الانسحاب من ملتقى الحوار السياسي لرغبتهم في الترشح لمناصب تنفيذية في المرحلة التمهيدية – وهذا ما يعزز الشفافية وشرعية هذه العملية.
السلطة التنفيذية
وقالت البعثة الأممية إن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف لإيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر فترة زمنية ممكنة من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
ورحبت البعثة بشدة بالدعم السياسي والمادي البناء الذي قدمه أعضاء المجتمع الدولي والمساهمات التي قدمتها دول الجوار الليبي للمضي قدمًا بالعملية السلمية.
واتفقت اللجنة العسكرية (5 + 5) في جنيف على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
كما اتفقت الأطراف الليبية المشاركة باللجنة على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
العقبات المهددة للحوار
وقد أعرب العديد من الليبيين عن استيائهم من الأسماء الواردة في القائمة النهائية التي أعلنت عنها البعثة الأممية للمشاركين في الحوار السياسي الليبي، وسط حديث عن ”عقبات“ تهدد بفشل تلك المشاورات.
وتداول ناشطون ومواقع إخبارية محلية، القائمة النهائية لأسماء المشاركين في الملتقى المزمع إقامته في تونس.
لكن عدة شخصيات ليبية وتيارات مختلفة، رفضت المشاركة في الحوار المرتقب.
وأعلن زيدان معتوق الزادمة، أحد الذين وردت أسماؤهم في قائمة البعثة الأممية للمشاركين في الحوار، انسحابه منه.
وقال الزادمة في تدوينة نشرها عبر حسابه في ”فيسبوك“، إن قراره هذا جاء بسبب ”وجود شخصيات تنتمي لتيار الإخوان، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الجدلية، التي كانت سببًا في معاناة الليبيين طوال السنوات الماضية“، على حد قوله.
وأكد ”تمسكه بثوابت أهمها تأييد الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، وإنهاء سيطرة الميليشيات على القرار السياسي والمالي في طرابلس، وكذلك طرد المرتزقة الأجانب من ليبيا“.
من جانبها، نددت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، بقائمة المشاركين التي اختارتها البعثة الأممية للحوار السياسي.
ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الحركة، تامر سعيد، فإن القائمة ”ضمت مجموعة كبيرة من الإخوان وعناصر متطرفة، وحاملي جنسيات أجنبية، شاركت في تدمير وتخريب ليبيا خلال العقد الماضي“، على حد قوله.
وأضاف سعيد في بيان له اليوم الأحد إن ”الاختصاصات الممنوحة للجنة الحوار المعينة من قبل جهات مجهولة، تمثل تجاوزًا خطيرًا لإرادة الشعب الليبي، وتنبئ باستمرار الأزمة“.
كما يرى محللون سياسيون أن هناك عقبات كثيرة أمام تطبيق اتفاق يرضى عنه كل الليبيين، بدءًا من تقسيم الحقائب الوزارية، مرورا بطبيعة مهام المجلس الرئاسي الجديد، وكذلك التوافق على شاغلي هذه المناصب.
ووفق مراقبين، فإن حصر الاجتماعات بين ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة، ”كان أجدى من توسيع دائرة المشاركة“، موضحين أن ”مشاركة تيارات لا تشكل على أرض الواقع الليبي أي قيمة، تزيد من حدة المشكلة وتعزز الخلافات“.
ويرى المحلل السياسي عمر بوسعيدة أن ”خير دليل على وجود خلافات حادة ما حدث خلال اجتماعات مونترو السويسرية التي استمرت لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، وانتهت يوم الجمعة“.
وأوضح بوسعيدة في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”مشاركة كيانات وشخصيات ممثلة لأحزاب وتيارات لا قيمة سياسية لها في داخل ليبيا، ستعقد المحادثات لأن هذه الكيانات لا ترضى بأي حل سوى حل يجعل منها طرفًا في إدارة الدولة“.
وبين أن ”مشاركة شخصيات من تيار الإخوان، وكذلك ذراعهم السياسي حزب العدالة والبناء، تجعل الحوار مثيرًا للريبة لدى الليبيين، فجماعة الإخوان وحزبها لا يمكنها تقبل وجود دولة لا تؤمن بعقيدتهم“.
وفي الإطار ذاته، أشار المهتم بالشأن العام، صالح أبو خشيم، إلى أن ”مشاركة التكتل الفيدرالي بشخصيات لم يتم الإعلان عنها، ولا عن طريقة اختيارها، تثير الشكوك حول طبيعة ممثلي هذا التيار الذي يتواجد ممثلوه كأغلبية في إقليم برقة، شرق ليبيا“.
وأوضح أبو خشيم أن ”وجود تيار يطلق عليه تيار سيف الإسلام كممثل لجماعة النظام السابق، لا يلقى تأييدًا داخل مؤيدي تيار الحكم السابق، لأنه لم يتم التواصل مع كافة شخصيات هذا التوجه“.
وبين أن ”وجود ممثلين لمدن مثل مصراتة والزاوية جعل من بقية المدن الليبية اعتبار هذا تجاهلًا لها، كما أن وجود ممثل لقائد إحدى الميليشيات وهو أسامة الجويلي، وكذلك ممثل لفتحي باشاغا يعطي أغلبية لتيار غرب ليبيا مقابل الشرق، وكذلك قيادة الجيش التي لم تمثل بهذه الاجتماعات“.
