مع تراجع حظوظ التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، بفعل الممارسات الإرهابية والتدميرية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، تصاعدت الأصوات الداعية إلى "قانون تجريم الحوثية" على مستوى النخبة اليمنية المناهضة للانقلاب، بالتزامن مع دعوات مماثلة في الدوائر الغربية لتصنيف الجماعة ضمن لوائح الإرهاب.

وعلى إثر قيام الميليشيات الحوثية، الجمعة 6 نوفمبر، بإطلاق صاروخ باليستي سقط في أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، دعا الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين.

وشدد على ضرورة إسراع الأمم المتحدة في القيام بما تمليه عليها مسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

وقال مجلي، في بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة، بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات".

وأشار إلى أن "ميليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني متسبباً في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان".

وأضاف أن "استهداف الميليشيات المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وأنها متحدية القوانين والأعراف الدولية، حيث تقصف وتقنص النساء والأطفال وتطلق الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات بأنواعها، على التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات في مدينتي مأرب وتعز والمديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة".

وأكد الناطق باسم الجيش اليمني أن هذه "الاستهدافات المباشرة"، والتي كثفت منها الميليشيات الحوثية مؤخراً، أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين، وإصابة وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء وكذلك إحداث أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين.

وأفاد بأن "الميليشيات الحوثية ماضية في إجرامها ومستمرة في استهدافها الأعيان المدنية، في تحدٍّ واضح لكل القرارات الأممية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة إذا لم يتم ردعها والتعامل معها، كونها لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن مجلس النواب اليمني (البرلمان) كان طالب في منتصف أبريل 2017 من الحكومة الشرعية تقديم مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، وذلك في ختام جلسته غير الاعتيادية التي انعقدت في مدينة سيئون، جنوب شرقي البلاد، على مدار أربعة أيام.

وفي يونيو 2019 أعلن البرلمان العربي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مطالباً في الوقت ذاته، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإجراء مماثل نظراً لـ"تعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية"، وجاء ذلك في اختتام البرلمان في القاهرة، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، حيث بحث خلالها الاجتماع "الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالسعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات، وبحر عُمان".

وطالب البرلمان العربي في بيانه آنذاك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ"موقف حازم وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية لانتهاكها الصارخ القانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواء كانوا دولاً أو جماعات".

من ناحية أخرى نقلت صحيفة "واشنطن بوست" سبتمبر الماضي عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس اتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، معتبرين أنّ هذه الخطوة تهدف لزيادة الضغط على إيران، الراعي الرئيسي للحوثيين، كما نقل موقع "الحرة".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ "إدارة ترامب تدرس خطوات جديدة لتشديد الضغط على المتمردين الحوثيين في اليمن، بما فيها إمكانية تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أنّ الغاية من هذا التوجه هي "تحقيق المزيد من العزلة لإيران راعية هذه الجماعة".

ويؤدي تصنيف ميليشيا الحوثي، "منظمة إرهابية" إلى منعها من الحصول على الدعم والإسناد، مع عدم إمكانية سفر أعضاء منها إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية للجماعة.

ولكن مع العقوبات الدولية ضد إيران، وسعي الإدارة الأمريكية الحثيث لتمديد حملة "الضغط القصوى" ضد نظام الملالي، يبدو أنّ التصنيف بات أكثر ترجيحاً.