أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عن إنشاء جريمة جنائية جديدة تحت مسمى "الإسلام السياسي" بهدف عرقلة ووضع حد لهجمات المتطرفين وتقويض نشاط تنظيم الإخوان الذي يوفر أرضية خصبة ونشطة للإرهابيين، فضلاً عن تمويل عمليات تخريبية وصفقات غسيل أموال.

وقال كورتس في تغريدة عقب اجتماع مجلس الوزراء: "سنستحدث جريمة جنائية تسمى الإسلام السياسي حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم".

يشار إلى أن التحرك الحكومي جاء بعد أيام من هجوم تعرضت له العاصمة فيينا مؤخرًا، أيقظ الأجهزة الأمنية والحكومية من ثباتها ودفعها لاتخاذ خطوات جديدة لمكافحة التطرف من خلال سن تشريعات جديدة.

وتشمل المقترحات التشريعية الجديدة تجريم نشاط تنظيم الإخوان والمراقبة الإلكترونية للمدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب عند إطلاق سراحهم، إضافة إلى تجريم التطرف السياسي بدوافع دينية.

وسبق توجه الحكومة النمساوية الحالي نحو التصدي لأنشطة تنظيم الإخوان، قيام الشرطة بأكثر من 60 عملية دهم لمواقع ترتبط بتنظيم الإخوان وحركة حماس في 4 ولايات اتحادية.

وبحسب صحيفة "هيوت" النمساوية أسفرت المداهمات عن ضبط ومصادرة 25 مليون يورو داخل مقر الإخوان ضمن حملة موسعة تشنها الشرطة على مقار وممتلكات التنظيم، وشملت حملة المداهمات أيضًا 6 جمعيات و3 مؤسسات مرتبطة ارتباط وثيق بتنظيم الإخوان، بالإضافة إلى اعتقالها 30 شخصًا من أعضاء الجماعة.

كما تأتي جهود النمسا في محاربة التطرف في أعقاب انعقاد قمة أوروبية مصغرة بشأن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت فرنسا والأراضي النمساوية إذ شدد حينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حاجة الدول الأوروبية إلى رد سريع ومنسق في مواجهة التهديد الإرهابي، عبر تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية