كثفت الميليشيات الحوثية، أمس، من استهداف قرى ومزارع المواطنين جنوب الحديدة، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الحوثية فتحت نيران رشاشاتها صوب قرية «دخنان» والتجمعات السكانية المجاورة جنوب وجنوب غرب مدينة الدريهمي، كما طالت قذائف الهاون مزارع المدنيين في «وادي رمان» الممتد حتى أطراف مركز المديرية. وأضافت أن القصف أثار الفزع لدى الأهالي، خصوصاً النساء والأطفال. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الوحدات العسكرية المرابطة في قطاع الدريهمي أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت إقلاق أمن وسكينة المواطنين في محيط مركز المديرية، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية، مؤكداً أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في مواقع وأوكار للمليشيات. 

كما عاودت ميليشيات الحوثي، أمس، قصف حي «منظر» التابع لمديرية «الحوك»، إحدى مديريات مدينة الحديدة غرب اليمن.  وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات استهدفت منازل المدنيين بقذائف الهاون الثقيلة، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والتسبب في خسائر مادية أخرى. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية قصفت، خلال الأيام الماضية، الحي ذاته بالمدافع والصواريخ مخلفة منازل مدمرة وخسائر في ممتلكات المدنين. وعلى مدى يقارب السنتين، تواصل الميليشيات انتهاكاتها اليومية لهدنة عسكرية ترعاها الأمم المتحدة في المحافظة، بعد ساعات من إبرام اتفاق بالخصوص في العاصمة السويدية ستوكهولم.

إلى ذلك، تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة، بنيران الجيش اليمني في جبهة «الأربعين» شمالي مدينة تعز. وقال مصدر عسكري، إن الاشتباكات تجددت بعد محاولة تسلل حوثية أفشلتها قوات الجيش في جبهة الأربعين شمالي المدينة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر مادية وبشرية فادحة. وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولة التسلل الحوثية وألحقت بصفوفها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها إعطاب دبابة. وبحسب المصدر، فإن ميليشيات الحوثي قامت خلال الأيام الماضية بحشد عناصرها من محافظتي إب وذمار، بهدف استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن قوات الجيش تمكنوا من إفشال المحاولة وكبدوها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقتل شابٌ وعامل إثيوبي، إثر تعرضهما لانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في شاحنة كانت تقلهما في مديرية «ردمان»، بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية، إن الشاب عبدالله حسين الاخجم وعامل إثيوبي قتلا في منطقة «حوران آل عامر»، عندما كانا يستقلان شاحنة في طريق «حوران». وأدت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق مأهولة بالسكان والطرقات والمزارع والأودية إلى وقوع ضحايا بالآلاف، بين قتلى ومصابين ومعاقين. في غضون ذلك، اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع قرابة 200 من عناصرها، معظمهم قتلوا في أكتوبر الماضي الذي شهد تصعيداً حوثياً في الساحل الغربي، ومأرب والجوف إلى الشرق من صنعاء. وقالت مصادر محلية، إن 185 حوثياً أعلنت الميليشيات دفنهم خلال الثلث الأول من نوفمبر الجاري، إلا أنه حسب البيانات المرفقة بهم فإن غالبيتهم العظمى قتلوا في أكتوبر، ومن بين القتلى 47 قيادياً ميدانياً.

وفي سياق آخر، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن تصاعد الأنشطة الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية بتخطيط وإيعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب، يؤكد عدم اكتراثها بجهود إحلال السلام في اليمن، ومضيها في تنفيذ الأجندة الإيرانية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الأعمال التخريبية تصاعدت وتيرتها مؤخراً مع وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني «حسن ايرلو» للعاصمة صنعاء. 

وقال الإرياني «إن الأنشطة الإرهابية الحوثية تمثل تهديداً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار وأمن وسلامة السفن التجارية وإمدادات النفط العالمي، وتشكل خطراً إرهابياً غير مسبوق على خطوط الملاحة الدولية». وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، والتصدي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها النظام الإيراني وأدواته من الميليشيات الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها ميليشيات الحوثي.

كشفت مصادر في الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية، عن أن اجتماعات برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ستبدأ، الخميس القادم، في العاصمة الأردنية عمّان، للإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى والمختطفين.

ومن المتوقع، بحسب معلومات إعلامية، الإفراج عن 200 أسير من مقاتلي ميليشيات الحوثي، مقابل 101 من الحكومة، بينهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مسؤول ملف الأسرى بالميليشيات، عبدالقادر المرتضى، قوله إنها ستفرج عن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني في الصفقة الجديدة.

واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، ميليشيات الحوثي بالاستمرار في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين. وأضاف: «الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ ستوكهولم وحتى اللحظة، وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي».

وأكد فضائل في تغريدات على صفحته بموقع «تويتر»، أن «ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب، حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل، وآخرهم الخمسة الصحافيون الذين تمت مبادلتهم بأسرى حرب». وخاطب الحوثيين قائلاً: «عليكم أن تتوقفوا عن الأكاذيب لأنها تبدو مفضوحة تماماً أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف». وأضاف: «نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في مونترو بسويسرا في الفقرة الثالثة التي تنص على التزامكم في الجولة القادمة (التي من المتوقع أن تنطلق بعد أيام في الأردن) بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن، فكفاكم كذباً».

في سياق متصل، أعرب مسؤول حكومي عن أمله في وفاء الحوثيين بالتزاماتهم السابقة بموجب اتفاق سويسرا الأخير، والتوسع في عدد المشمولين بصفقة التبادل المقبلة، بما في ذلك الإفراج عن القادة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهم اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور، واللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

وفي 15 و16 أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة وميليشيات الحوثي سراح 1056 أسيراً، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ الانقلاب منتصف 2014.

أفادت مصادر يمنية عاملة في المجال الإغاثي بأن الميليشيات الحوثية أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية على إتلاف مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي استحوذت عليها في مستودعات سرية ومنعت توزيعها حتى أصابها التلف، وذلك بالتزامن مع اتهامات للجماعة باحتجاز 325 حاوية مساعدات في ميناء الحديدة الخاضع لها.

المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أوضحت أن مسؤولي الجماعة في صنعاء وحجة وذمار وريمة وتعز أقدموا على إتلاف مئات من الأطنان من المساعدات بعد أن انتهت فترة صلاحيتها، حيث كانت هذه الكميات موجودة في مستودعات تشرف عليها الميليشيات لكنها حالت دون استفادة الفقراء منها.

وفيما تتواصل انتهاكات الجماعة فيما يخص الوصول الإنساني، قال عاملون في مجال الإغاثة إن الميليشيات احتجزت هذا الأسبوع أكثر من 326 حاوية (أدوية للأمراض المزمنة، ومواد غذائية متنوعة) بميناء الحديدة، كانت مقدمة لليمنيين من برنامج الغذاء العالمي.

وزعمت الجماعة أن الاحتجاز للمواد الإغاثية جاء لكونها غير صالحة للاستخدام الآدمي وأنها بصدد مخاطبة البرنامج بإعادة شحنها إلى بلد المنشأ، في وقت لم يصدر أي رد أو تعقيب من برنامج الأغذية الأممي حيال تلك المزاعم.

وكان البرنامج وفي أكثر من مناسبة سابقة قد اتهم الميليشيات بحرمان الفقراء والمحتاجين بمناطق سيطرتها من الحصول على المساعدات الإغاثية المقدمة لهم، وتسخيرها فقط لصالح متنفذين وقادة وموالين ومشرفين من اتباعها.

وفي وقت سابق قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي إن «العد التنازلي لكارثة المجاعة بدأ الآن»، موضحا أنه «لا يفصل بين اليمنيين ومستوى جديد تماما من البؤس سوى أشهر».

وأشار بيزلي إلى خطورة انخفاض قيمة العملة المحلية ما جعل المخصصات أكثر تكلفة، محذرا من الاستمرار بالتلاعب بمواد الإغاثة. بدوره، علق المشرف على مجلس حكم الانقلابيين محمد علي الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة، على تصريحات ديفيد بيزلي، متهما إياه بتسييس العمل الإنساني.

وبالعودة إلى الاستهداف الحوثي المتكرر للمنظمات الأممية والدولية التي تقدم مساعدات مختلفة للجوعى والمحتاجين اليمنيين، فقد أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الانقلابيين حددوا مؤخرا للمنظمات الدولية والجهات العاملة في المجال الإنساني بصنعاء شركات معينة لتأجير السيارات لنقل فرقها وأفرادها داخل وخارج العاصمة والمدن الأخرى.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد المعين من قبل الجماعة مديرا لمكتب رئاسة الانقلاب، أبلغ المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بالتعامل مع شركات سيارات محددة، كما رتب مع وحدات المخابرات الحوثية لزرع أجهزة تنصت داخل تلك السيارات التي نهبتها الجماعة من مقار بعثات دولية ومن مناهضين لها.

وتهدف الجماعة من وراء تلك الأجهزة إلى التجسس على المنظمات الدولية ومسؤوليها وفرقها الميدانية، إضافة إلى ربط شركات تأجير السيارات بوحدات الأمن الحوثية رغم أنها يفترض أن تكون شركات خاصة تعمل في مناخ مستقل عن القيود والتجسس.

وفي وقت سابق كانت الحكومة اليمنية جددت التحذير من استمرار الميليشيات الحوثية الموالية لإيران في إعاقة الوصول الإنساني في مناطق سيطرتها واتهمت الجماعة بفرض قيود على تنقلات مسؤولي الإغاثة ومراقبة تحركاتهم.

وجاء التحذير اليمني في تصريحات رسمية لوزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال والذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، مشيرا فيها إلى تعسف الجماعة الانقلابية واستمرارها في مضاعفة معاناة السكان.

وقال فتح إن «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية بمضايقة المنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي، يقوض العملية الإغاثية، ويتسبب في تضرر شريحة كبيرة من سكان المحافظات غير المحررة والمعتمدة بشكل كبير على المساعدات الإنسانية».

وكشف الوزير اليمني عن قيام الميليشيات الحوثية أخيرا «بإنشاء شركات سيارات لنقل البعثات الأممية وموظفي الوكالات الإغاثية وفرق العمل التابعة لها، في مسعى لمراقبة حركة الفرق الإغاثية وتأخير حركتها في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية، وربطها بشكل مباشر بمصالح ميليشيات الحوثي غير الإنسانية».

وشدد الوزير فتح في تصريحاته «على ضرورة قيام المنظمات الأممية بكشف كافة المضايقات والعوائق التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق المنظمات والتدخلات غير المشروعة بحق العملية الإنسانية، مؤكدا أن هذه الأعمال غير مقبولة وغير مبررة. كما جدد التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل كافة المانحين والمنظمات الأممية والدولية لتنفيذ مشاريعها الإنسانية في اليمن».

وتأتي تصريحات الوزير اليمني في ظل تصاعد النداءات الأممية من تعاظم خطر تفشي المجاعة في البلاد لجهة نقص التمويل من جهة، وبسبب العراقيل الحوثية المستمرة في مناطق سيطرة الجماعة.

ويقول الكثير من السكان الجوعى في صنعاء وفي غيرها من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية إنهم لا يتلقون أي مساعدات إنسانية من قبل المنظمات الدولية، ويتهمون الجماعة الموالية لإيران بنهب المساعدات وتخصيصها لأتباعها وإرسالها إلى جبهات القتال لتغذية مسلحيها.

ولا تنكر الحكومة الشرعية بدورها نقص المساعدات في مناطق سيطرتها، لكنها تقول إنها توفر كافة أشكال الدعم وتقديم التسهيلات للمنظمات الدولية بخلاف ما هو عليه الحال في مناطق سيطرة الانقلابيين.

ودعت الشرعية أكثر من مرة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع المساعدات، واعتماد آلية «لامركزية الإغاثة الإنسانية» إلى جانب دعوتها للمنظمات الدولية والإنسانية لنقل مقراتها من صنعاء، حيث يهيمن الانقلابيون على العاصمة المؤقتة عدن.

تصاعد صراع قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن أموال المشاريع الممولة من المنظمات الدولية، وانتقل إلى فصل جديد من معركة "كسر العظم"، بإزاحة قيادات بذرائع الفساد.

وأمرت سلطة الحوثيين في صنعاء، الأحد، بإيقاف وزير المياه في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، نبيل عبدالله الوزير، ومنعه من السفر مع 7 آخرين من قيادات الوزارة بتهمة الفساد، وإعاقة التحقيق في وقائع فساد مع المنظمات الدولية.

وبررت ميليشيا الحوثي هذا الإجراء بمماطلة الوزارة ووحدات تابعة لها بإعاقة أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام هيئة مكافحة الفساد التابعة لها بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة، وفق ما نشر إعلام الميليشيا.

وشمل القرار الصادر عن هيئة مكافحة الفساد الخاضعة للميليشيات أيضا إيقاف شهاب ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف، وعبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، وهادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، ومروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة، وعبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، وطلال سيف القدسي المنسق الوطني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار صراع متعدد الوجوه بين قيادات حوثية، استخدمت فيها أدوات الدولة، بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المستحدث باسم "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية"، وهي أدوات تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بشكل كامل في قياداتها ومفاصلها، لكن بتبعيات مختلفة لقيادات من الصف الأول للميليشيا، وفقا لمصادر مطلعة في العاصمة صنعاء.

وكان القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس، اتهم في وقت سابق، القيادي المعين وزيراً للمياه والبيئة في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، نبيل الوزير، بعقد اتفاقيات مع المانحين، والتلاعب بأموال المانحين ومساعداتهم، والامتناع عن التنسيق مع ما يسمى "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية".

ويرأس القيادي الحوثي طاووس هذا المجلس، وهو كيان استحدثته ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- ضمن خططها لتعطيل مؤسسات الدولة، والاستحواذ على أموال المساعدات الدولية.

كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، من استهداف قرى ومزارع المواطنين جنوب الحديدة (غربي اليمن)، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الحوثية فتحت نيران رشاشاتها صوب قرية دخنان والتجمعات السكانية المجاورة جنوب وجنوب غرب مدينة الدريهمي. كما طالت قذائف الهاون مزارع المواطنين في وادي رمان الممتد حتى أطراف مركز المديرية. وأضافت المصادر أن القصف أثار الفزع لدى الأهالي خصوصاً النساء والأطفال.

في السياق نفسه، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الوحدات العسكرية المرابطة في قطاع الدريهمي "أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت إقلاق أمن وسكينة المواطنين في محيط مركز المديرية، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية"، مؤكداً أن القوات المشتركة "حققت إصابات مباشرة في مواقع وأوكار للميليشيات".

ولفت إلى أن معاودة الميليشيات استهداف التجمعات السكانية في محيط مدينة الدريهمي لإخافة المدنيين وإجبارهم على النزوح مجدداً "وفق سياسة التهجير الممنهج التي تنتهجها الميليشيات في المناطق المحررة القريبة من خطوط التماس بعد أن عاد معظم أهاليها من مخيمات النزوح ودبت الحياة فيها".

كما استهدفت ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين بقذائف الهاون الثقيلة مما أدى إلى تدمير عدد منها.

وكانت الميليشيات الحوثية قد نفذت عمليات قصف مدفعي وصاروخي في الأيام الماضية على الحي نفسه، أسفرت عن تدمير منازل وخلفت خسائر في ممتلكات المواطنين.

وكانت القوات المشتركة رصدت 120 خرقاً لميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من الحديدة خلال الـ12 ساعة الماضية، شملت عمليات عسكرية وأعمالا عدائية ضد المدنيين. وقال مصدر عملياتي إن الخروقات تمثلت بقصف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في التحيتا وميناء الحيمة الجبلية والفازة والجاح، وفي حيس والدريهمي ومدينة الحديدة.

وأشار إلى أن من بين الخروقات رصد 5 طائرات استطلاع حوثية، واستخدام قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مختلفة العيارات. وأدان المصدر انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة.

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية أن ما سمّته سفيرها لدى سوريا، عبدالله صبري، والمطلوب للحكومة الشرعية، أدى قسم التعيين، الأحد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة السورية دمشق.

يأتي ذلك بعد يومين من تأكيد الحكومة اليمنية الشرعية أنها شرعت بإجراءات قانونية "لإصدار مذكرات اعتقال قهرية عبر الإنتربول" لسفراء الحوثيين في إيران وسوريا.

وأفادت وزارة الخارجية اليمنية في بلاغ، أنها عممت بيانات سفيرَي الحوثيين الجديد، والسابق في دمشق عبدالله صبري، ونائف القانص، إضافة إلى سفير الميليشيا الحوثية في طهران إبراهيم الديلمي، بوصفهم "منتحلين صفات دبلوماسية يمنية رسمية".

وأضافت أنها أبلغت "الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم وتسليمهم متى تواجدوا على أراضيها إلى حكومة الجمهورية اليمنية".

وأكدت الخارجية اليمنية أنه تم تعميم بيانات المدعو عبدالله علي صبري، والمدعو نائف أحمد القانص، والمدعو إبراهيم محمد الديلمي المنتحلين صفات يمنية رسمية بمسميات "دبلوماسية" وأماكن تواجدهم على جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم.

وكانت ميليشيا الحوثي قد عينت عبدالله صبري سفيراً لها في سوريا، خلفاً لسفيرها السابق، نائف القانص الذي كانت قامت بتسميته سفيراً لها بدمشق في مارس 2016، كأول سفير للميليشيا في دولة خارجية.

ومنتصف أغسطس 2019، عينت ميليشيا الحوثي إبراهيم محمد الديلمي سفيراً لها لدى إيران.