على الرغم من إعلان الأمم المتحدة موافقة ميليشيات الحوثي الإرهابية، على مقترح أممي بشأن إرسال بعثة خبراء إلى ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، وأنه بمثابة الأمل في نزع فتيل كارثة بيئية في البحر الأحمر، قد تنتج جراء حدوث تسرب منها أو انفجارها، إلا أن مصادر وخبراء غير متفائلين بسبب مراوغات الحوثيين السابقة لأكثر من مرة لهذا الاتفاق.

وقال ياسر أبو عمار الخبير الأمني اليمني لـ«الاتحاد» أن السبب الأول في أزمة الباخرة «صافر» يعود لتراخي المجتمع الدولي مع مراوغة ميليشيات الحوثي الإرهابية والتي تستخدم السفينة «صافر» كغرفة عمليات عسكرية ونقطة إنزال وإفراغ شحنات الأسلحة الإيرانية ولذلك يتمسك الحوثيون بالسفينة لأهداف عسكرية واستخباراتية أولاً ومن ثم اقتصادياً فهم يطالبون بأموال كبيرة من الأمم المتحدة.

وكان السفير البريطاني في اليمن كشف عن تأمين بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا، التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة، والذي يتراوح بين 3 - 4 ملايين دولار، متوقعاً أن يكون الفريق الأممي الخاص بتقييم «صافر» على الأرض خلال 6 - 7 أسابيع من تاريخ التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الخبير الأمني اليمني خلال حديثه لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي تنتهج أسلوب المراوغة لمنع وصول فريق الخبراء الأممي إلى ناقلة «صافر»، لاسيما أنهم اشترطوا على المبعوث الأممي مارتن جريفيث احتفاظهم بالنفط الموجود على الناقلة مقابل الموافقة على إجراء صيانتها، لافتاً إلى أن ذلك الشرط هدفه استخدام النفط ورقة ضغط وقنبلة موقوتة لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي.

وكانت وكالة الأمم المتحدة البيئية أوضحت أن التسرب في الناقلة «صافر» قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر، والتي يعتمد عليها نحو 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقل 125 ألف صياد يمني، و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلاً بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، مشددةً أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.

فيما ستشمل التأثيرات المحتملة إغلاق مينائي الحديدة والصليف حتى 6 أشهر، ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90% من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي تحتاج إليها.

وظلت ميليشيات الحوثي تراوغ وتتراجع عن اتفاقاتها أكثر من مرة بشأن «صافر» ما دفع معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى،  إلى أن يشير للانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الست مروراً بأحداث محافظة عمران واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب الميليشيات بالملف واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة.

حذر وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، من تساهل المجتمع الدولي أمام ظاهرة ارتفاع وتيرة الأنشطة والتهديدات الإرهابية لميليشيات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال وزير الاعلام «إن هذه الأنشطة الإرهابية تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، وتستهدف مصالح العالم أجمع في استمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة في أهم الممرات الدولية». وأضاف الإرياني «إن الهجمات الإرهابية التي يديرها نظام طهران وتستهدف خطوط الملاحة تعيد للأذهان تجاهل المجتمع الدولي للتحذيرات من تهديدات إرهابية وشيكة بعد انتهاء الحرب الأفغانية، ليفيق العالم على صدمة استهداف برجي التجارة العالمي في نيويورك». وأكد الإرياني أن السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية يبدأ بتصنيف الميليشيات جماعة إرهابية.

انقض مسلحو الميليشيات الحوثية على إحدى الأسواق الشعبية غرب صنعاء وصادروا ممتلكات عشرات الباعة وأغلبهم من أصحاب العربات المتنقلة وباعة الخضار والفاكهة، على خلفية زحمة سير مطلع الأسبوع الحالي في السوق أبطأت وصول قيادي في الجماعة إلى وجهته، بحسب ما تحدث به سكان وتداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات دهموا سوق «السنينة» مدعومين بعربات مسلحة وجرافتين وشاحنات نقل في حملة وصفت بـ«الأعنف» من بين حملات الجماعة التي استهدفت على مدار سنوات التجار وصغار الباعة في مختلف أحياء صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للميليشيات.

وقال السكان في مديرية معين حيث تقع السوق الشعبية إن قياديا حوثيا بارزا ينتمي إلى محافظة صعدة مر من السوق بمعية مسلحين تابعين له وكان في طريقه لزيارة قيادي حوثي آخر في المنطقة، غير أن زحمة السير داخل السوق أبطأت وصوله قليلا ما جعله يستشيط غضبا ويأمر مسؤولي الجماعة بالانقضاض على السوق ومصادرة ممتلكات الباعة.

وتحدثت المصادر بأن القيادي الحوثي أجرى عدة اتصالات للمسؤولين الموالين للجماعة في العاصمة ومديرية معين على وجه الخصوص، وحضهم على الإسراع بتنفيذ حملة ميدانية لإزالة جميع بسطات الخضار والفاكهة والعربات المتجولة في أكبر أسواق المديرية، واعتقال كل من يعترض أو يقف في طريق تنفيذ مهامهم.

وأسفرت «مغامرة الجماعة» بحسب شهود عن نهب وإزالة أكثر من 100 متجر صغير لبيع الفاكهة والخضار والأدوات المنزلية والملابس، وجل ملاكها من الموظفين الحكوميين الذين فقدوا رواتبهم منذ سنوات واضطرتهم ظروف الحياة لامتهان أعمال أخرى لإعالة أسرهم.

وأكد الشهود أن عناصر الحملة الحوثية المسلحة اعتدوا على العشرات من الباعة واختطفوا آخرين إلى أماكن مجهولة، في حين لاذ ملاك متاجر أخرى بالفرار خشية الاعتقال.

وتحدث أحد الباعة المتجولين بحي وسوق السنينة لـ«الشرق الأوسط» عن الإرهاب الذي تمارسه الجماعة، وقال «إنهم يسعون لتضييق الخناق علينا لنضطر بعدها للقتال في صفوفها».

وتواصل الميليشيات منذ اجتياحها صنعاء ومدنا أخرى يمنية تضييق الخناق على أصحاب المتاجر والباعة، تارة بابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لتمويل عملياتها العسكرية، وتارة أخرى باعتقالهم وتدمير ونهب ومصادرة ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

وسبق أن نفذت الميلشيات قبل أشهر قليلة حملة مماثلة طالت السوق ذاتها بمنطقة السنينة، وفرضت حينها غرامات مالية على كل مالك متجر وصلت إلى 10 آلاف ريال يمني (20 دولاراً).

وأجبر الوضع المتردي، الذي خلفه انقلاب ميليشيات الحوثيين على الحكومة اليمنية كثيراً من الأسر على العمل في مهن مختلفة وشاقة لتأمين لقمة العيش اليومية، وكل هذا العناء لم يعفهم من ملاحقات وفرض إتاوات من قبل الميليشيات التي تنفذ حملاتها بين الحين والآخر.

دعت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي إلى عدم التساهل مع التهديدات الحوثية الإرهابية المستمرة للملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الإسراع بتصنيف الجماعة المدعومة من إيران ضمن الحركات الإرهابية في العالم.

وجاءت الدعوة اليمنية في تصريحات لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني بعد إفشال تحالف دعم الشرعية هجمات جديدة للميليشيات عبر زورق مفخخ وألغام بحرية.

وقال الإرياني إن الحكومة في بلاده تحذر من «تساهل المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر والتي تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، وتستهدف مصالح العالم أجمع في استمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة في أهم الممرات الدولية».

وأوضح الوزير اليمني أن «الهجمات الإرهابية التي يديرها نظام طهران وتستهدف خطوط الملاحة تعيد للأذهان تجاهل المجتمع الدولي للتحذيرات من تهديدات إرهابية وشيكة بعد انتهاء الحرب الأفغانية، ليفيق العالم على صدمة استهداف برجي التجارة العالمي».

وفي معرض مساعي الحكومة اليمنية إلى تجريم الجماعة الحوثية دوليا، أكد الإرياني أن السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع الأراضي اليمنية. بحسب تعبيره. وكان تحالف دعم الشرعية أعلن الأربعاء عن إحباط عملية إرهابية شنها زورق حوثي استهدفت ناقلة نفط يونانية جنوب البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي أن العملية نتج عنها أضرار طفيفة جراء شظايا هذه المحاولة الإرهابية، محذرا من أن «الأعمال العدائية والإرهابية للميليشيا الحوثية بدعم إيراني تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية».

وأكد العميد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية.

ودعت قيادة القوات المشتركة للتحالف، الشركاء الدوليين إلى توحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي. وصعدت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة من عملياتها العدائية ضد الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية المدنية، حيث نفذت اعتداء إرهابياً بمقذوف استهدف خزاناً للوقود بمحطة توزيع للمنتجات البترولية شمال مدينة جدة (غرب السعودية).

كما أعلن التحالف هذا الأسبوع عن اكتشاف وتدمير ستة ألغام بحرية إيرانية الصنع من نوع «صدف» زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر، ليرتفع بذلك عدد الألغام البحرية التي دمرها التحالف إلى 164 لغما.

ووفقاً للتحالف، فإن التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبحا تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضايق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز.

أفادت مصادر تربوية يمنية في صنعاء ومحافظات أخرى تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بأن آلاف المعلمين يستعدون للقيام بانتفاضة في وجه الجماعة احتجاجا على نكوصها عن الوعد بصرف ربع راتب شهري، فيما استبق عناصرها هذه التحركات بشن حملات اعتقال طالت مئات المعلمين.

وتحدثت المصادر عن أن الجماعة الانقلابية أقدمت على بث العشرات من عناصرها في المدارس الحكومية لرصد تحركات المعلمين والوشاية بهم إلى جانب إيعازها لأتباعها بتهديدهم بالسجن والفصل من الوظيفة.

وأوضحت المصادر أن معلمين في مدارس صنعاء تعرضوا في الأيام الماضية لموجة من التعسفات الحوثية والتهديد بالإقصاء والاعتقال والسجن، في وقت تشهد فيه معظم مدارس العاصمة غليانا في أوساط المعلمين والعاملين التربويين، بالتزامن مع مساع للجماعة لامتصاص ذلك الغضب إما بالقمع وإما الاعتقال بغية القضاء على الانتفاضة الوشيكة.

ويعاني نحو 130 ألف معلم ومعلمة وعامل في القطاع التربوي الخاضع للجماعة من توقف رواتبهم منذ أكثر من 4 سنوات، باستثناء المساعدات النقدية المحدودة التي تقدم من وقت لآخر من قبل المانحين الدوليين عبر «اليونيسيف».

وكان رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط أعلن على الملأ قبل أيام أن جماعته لا تستطيع صرف ربع الراتب الذي كان أمر به رغم الإيرادات المالية الضخمة التي تقوم بجبايتها الميليشيات وتقوم بإنفاقها على المجهود الحربي وعلى الموالين لها.

وعبر معلمون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن سخطهم واستنكارهم لتراجع المشاط عن وعوده وقالوا إن «تخبط الجماعة وتراجعها عن وعودها يمثل تلاعبا واضحا بمشاعر الموظفين وعلى رأسهم المعلمون، وتجاهلا لمعاناتهم وأوجاعهم وحرمانهم لسنوات من حقوقهم ومرتباتهم».

وأشار المعلمون إلى أن تلك الأساليب التي وصفوها بـ«المخادعة»، تندرج ضمن سياسات التجويع التي تنتهجها الجماعة بحق موظفي الدولة وكادرها التعليمي على وجه الخصوص» داعين في الوقت نفسه إلى عدم السكوت أمام ممارسات الجماعة وإلى تنظيم وقفات احتجاجية، وصولا إلى الإضراب عن العمل لإجبار الميليشيات على الوفاء بوعودها بصرف الفتات من رواتبهم المنهوبة.

يقول معلم مرحلة ثانوية بصنعاء رمز لاسمه بـ«ك.ت» إنه جمع منذ يومين مئات التوقيعات من تربويين ومعلمين بمدارس في العاصمة تؤكد تجاوبهم واستعدادهم للمشاركة بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضراب عن العمل.

وتوقع أن تشهد العملية التعليمية بمدارس العاصمة الحكومية خلال الأيام المقبلة موجة احتجاجات من المتوقع أن يشارك فيها آلاف التربويين المحرومين من رواتبهم.

وكشف معلم آخر رمز لاسمه بـ«س.ق» بأن الجماعة استشعرت خطورة هذه التحركات وعملت على نشر جواسيس في عدد من المدارس، خصوصا في تلك التي تشكك بولاء العاملين فيها لها، بهدف قطع الطريق أمام المعلمين حتى لا ينجحون في تنفيذ احتجاجات وإضراب للمطالبة بحقوقهم. وتحدث المعلم عن الخوف والهلع اللذين ما زالا يخيمان على الجماعة جراء تداعيات إيقافها لربع الراتب، فيما تدور نقاشات بين كبار قادتها حول إمكانية صرف ربع راتب للموظفين في قطاع التربية والتعليم واستثناء بقية الموظفين الحكوميين.

وفي سياق ذي صلة، أفادت مصادر تربوية في مدينة ذمار (100 كم جنوب صنعاء) بأن مسلحين حوثيين اقتحموا ندوة عن التعليم في المدينة واعتقلوا كل المشاركين فيها، زاعمين أن انعقادها جاء من دون تصريح من مخابرات الجماعة.

وعلى صعيد استمرار عبث الحوثيين بالمناهج التعليمية وإدراج حزمة جديدة من التغييرات عليها، أفاد أولياء أمور في صنعاء بأنهم تفاجأوا مجددا من إحداث تغييرات مدمرة وكارثية في المناهج تستهدف طلبة المراحل الأساسية الأولى، بالتعبئة والتحريض على العنف والقتل والطائفية. ونقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، صورا لصفحات من كتاب القرآن لتلاميذ الصف الثاني من التعليم الأساسي الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات وفيها تحريض على الالتحاق بجبهات القتال الحوثية تحت اسم الجهاد. وتداول الناشطون صورة من الكتاب لمقاتلين حوثيين بعضهم أطفال كُتب تحتها «أتعلم من القرآن الجهاد في سبيل الله»، وأبدوا استغرابهم من حجم التهور الذي وصلت إليه الجماعة في مخالفة كل القوانين والأعراف الدينية والأخلاقية والدولية، حيث تسعى لإقحام أطفال تقل أعمارهم عن ثماني سنوات في إرهابها المحلي والإقليمي.

وعمدت الجماعة (ذراع إيران في اليمن) منذ انقلابها إلى إجراء جملة من التغييرات على المناهج التعليمية خدمة لأجندتها الإرهابية الطائفية المرتبطة بطهران تحت قيادة شقيق زعيمها المدعو يحيى الحوثي الذي ينتحل صفة وزير التربية والتعليم.

وانهارت منظومة التعليم في اليمن بشكل كبير منذ اجتياح الجماعة للمؤسسات ونهبها المتعمد لمخصصات المعلمين ورواتبهم، والدفع بالطلبة صغار السن إلى جبهات القتال وتحويل ما تبقى من المدارس النشطة بمناطق سيطرتها إلى منابر لبث الفكر الطائفي المتطرف.

في الأثناء، كشف تقرير أممي عن توقف أكثر من 2000 مدرسة عن العمل في اليمن، إما بسبب استخدامها من ميليشيات الحوثي كمخازن للأسلحة، أو لاستخدامها في إيواء العائلات النازحة من القتال.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية، في تحديثها الأسبوعي عن حالة النزوح الداخلية في البلاد، أن أكثر من ألفي مدرسة في اليمن، أصبحت غير صالحة للاستخدام، إما لأنها تضررت وإما احتلت من قبل الميليشيا الانقلابية، أو استخدمت لإيواء العائلات النازحة.

ضمن تضييقها على العمل المدني في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية فريقاً يتبع إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة بالمحافظة.

وقال سكان محليون في مدينة الحزم، عاصمة الجوف، إن الميليشيات اختطفت الأربعاء عدداً من المواطنين العاملين في إحدى المنظمات المحلية.

كما ذكرت لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف (حكومية) أن الحوثيين نفذوا حملة مداهمة لعدد من منازل المواطنين بمدينة الحزم.

وأكدت اللجنة في بيان أن الميليشيات اختطفت خلال المداهمة 6 مدنيين من مدينة الحزم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك أشارت إلى أن الحوثيين هددوا النساء والأطفال بالأسلحة النارية بعد الخروج لحماية أبنائهن، لافتة إلى أن الميليشيات أطلقت الأعيرة النارية في الهواء لترويع النساء والأطفال.

وأوضحت اللجنة أن المدنيين المختطفين هم فريق لأحد المنظمات المحلية التي تعمل في مجال الإغاثة، وأن الميليشيات تحاول توقيف الصرف ونهب المعونات الغذائية.

كما شددت على إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون وعن الاتفاقات والمعاهدات الإنسانية الدولية التي تجرم انتهاك حقوق المدنيين، داعية إلى سرعة الإفراج عن المختطفين.