تحركات تركيا الأحادية في شرق المتوسط وليبيا وضعتها في عين العاصفة وأمام مقصلة العقوبات، حيث صوت أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس 26 نوفمبر، بالأغلبية المطلقة، على مشروع قرار إدانة تركيا على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

ويدين مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، كما يدعو القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر في الوقت نفسه، في فرض عقوبات ضد جهات تركية محددة".

ويدعو هذا المشروع القمة الأوروبية، التي ستعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، ردًا على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلًا عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، إضافة لخلافها مع ألمانيا وفرنسا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لوح بالعقوبات مرات عدة داعيًا أنقرة للحوار، وشملت العقوبات الأوروبية التي تلوح في الأفق منع شخصيات مقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم في دول الاتحاد، كما تطال قائمة العقوبات قطاع التنقيب عن النفط والغاز حيث من المحتمل منع سفن التنقيب من استخدام موانئ الاتحاد ومعداته، إضافة قطاعات اقتصادية استراتيجية كالصناعات الغذائية والقطاع السياحي إذ يعد الاتحاد سوقًا أساسية للبضائع التركية.

وقد تذهب العقوبات الأوروبية أبعد من ذلك كإلغاء الاتحاد الجمركي مع أنقرة ووضع حد لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وكذلك قد يبحث الأوروبيون فرض عقوبات على قطاعات عسكرية تركية ووقف التعاون العسكري في بعض المجالات.

ووفقًا للخبراء فإن العقوبات المحتملة ستوجه ضربة قاسمة للعملة التركية وهز الثقة بتركيا باعتبارها بيئة آمنة للاستثمار.

هذا وستحدد قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل مصير العقوبات التي لوح بها منذ الصيف الماضي تجاه أنقرة، لكن يبقى ذلك رهنًا بتجاوز الخلافات الأوروبية الداخلية وتردد بعض العواصم في السير بالعقوبات خاصة في ظل الابتزاز التركي بملف اللاجئين وأمن الحدود وقضايا أخرى.

من ناحية أخرى أفادت تقارير صحفية أن بعض الدول التي لديها حق النقض في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تخطط لسحب حق النقض الذي تمتلكه تركيا ضمن صلاحياتها في الحلف، وذلك ضمن مخطط تعزيز العلاقات بين الحلف والاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة الخبراء بالحلف، فقد جرى تشكيل لجنة تتكون من 140 واصيًا وتضم وزراء ودبلوماسيين سابقين، بشكل يسمح لقادة الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في حلف الناتو، بحضور المحادثات.

وأردف التقرير أن الدول الأعضاء ترغب في تقويض استخدام تركيا حق النقض، ومن بين الدول التي ستنضم للمحادثات، النمسا وفنلندا وأيرلندا ومالطا والسويد، ويوصي التقرير أيضًا بإجراء مناقشات سياسية رفيعة المستوى بصفة دورية لتسريع عمليات اتخاذ القرارات.

في المقابل وفي شكل سريع ولافت تحولت خطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المليئة بعبارات التحدي والتهديد للغرب إلى تصريحات لينة تصالحية تدعو للحوار مع الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن تركيا لم تتخلى يومًا ما عن حلمها بالانضمام للنادي الأوروبي.

 ولفت الانعطاف الحاد في مواقف الرئيس التركي انتباه المعارضة ودفع بعض قياداتها للسخرية من سرعة تحول مواقفه، فمن جانبه انتقد رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو تحول موقف أردوغان المفاجئ بعد أيام من خطابات تشبه إعلان الحرب على أوروبا حسب وصفه.

ويرى مراقبون أن هدف أردوغان من نبرته التصالحية الأخيرة هو إعادة الثقة للمستثمرين وجلبهم لإنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور وخشيته من فرض عقوبات اقتصادية على بلاده وذلك في اجتماع المجلس الأوروبي القادم.