بدأت الدول الاوروبية محاكمة المسؤولين والقادة الايرانيين المتورطين في عمليات ارهابية على الأراضي الأوروبية، والذي اعتبرته المعارضة التاريخية تحرك غير مسبوق، وضربة لنظام المرشد الاعلي علي خامنئي، بما يشكل دعما لتحرك الشعب الايراني ضد لإسقاط نظام العمائم في طهران.

وفي يوم 27 من نوفمبر الجاري، وفي أحد المحاکم ببلجيكا، ستجري محاكمة الدبلوماسي الايراني «أسدالله أسدي» المعتقل على خلفية تورطه بالعملية الارهابية التي کانت تستهدف التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، وستكون الجلسة مخصصة للإستماع وقد تم تحديد موعد ثان وهو 3 من ديسمبر المقبل.

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج وقائدة منظمة مجدي خلق «مريم رجوي»، إن «قرار تفجير اجتماعنا اتخذ برئاسة روحاني (الرئيس الايراني حسين روحاني)وموافقة خامنئي(المرشد الايراني علي خامنئي)».

أضافت مريم رجوي تعليقاً على المحاكمة، أن «التحقيق المستقل والمهني للقضاء البلجيكي جدير بالثناء. كما أظهرت الأبحاث، نحن نواجه إرهاب دولة منظم. لذلك، إضافة إلى الأشخاص الذين يُحاكمون اليوم في هذه المحكمة، فقد حان الوقت لمحاكمة قادة هذا النظام».

وتابعت زعيم المعارضة الايرانية في الخارج «يجب تقديم خامنئي وروحاني وظريف ووزير مخابرات الملالي إلى العدالة بسبب ما ارتكبوه لمدة 4 عقود من الجريمة والإرهاب».

وأوضحت رجوي أن المحاكمة في بلجيكا اليوم، تعد محاكمة للنظام الإيراني برمته أمام ضمير المجتمع الدولي، وخاصة شعوب أوروبا. وطالبت الاتحاد الأوروبي بتصنيف وزارة المخابرات وقوات الحرس للنظام الإيراني ككيانات إرهابية.

وقالت المعارضة اليوم أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف طلب من المتهم رفض المثول أمام المحكمة، بتهمة التخطيط لعمل إرهابي. ولاحقاً أكد محامي أسدي أن موكله رفض حضور الجلسة.

وأحبطت السلطات البلجيكيّة الاعتداء الذي كان سيستهدف في 30 يونيو 2018، في فيلبنت قرب باريس، التجمّع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيّة، وهو ائتلاف معارضين يضمّ حركة مجاهدي خلق.

وفي صباح ذلك اليوم، أوقفت الشرطة زوجين بلجيكيَّين من أصل إيراني في منطقة بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من مادّة متفجّرة وجهاز تفجير في سيّارتهما. ويمثل الزوجان المعتقلان نسيمه نعامي (36 عاماً) وأمير سعدوني (40 عاماً)، إلى جانب أسد الله أسدي ورجل آخر يُشتبه بضلوعه في القضيّة ويُدعى مهرداد عارفاني (57 عاماً)، أمام محكمة أنتويرب الجنائيّة.

وسيُحاكم الأربعة بتُهم «محاولات قتل ذات طابع إرهابي» و«المشاركة في أنشطة جماعة إرهابيّة»، وهم يُواجهون عقوبة السجن المؤبّد.

وراي مراقبون ان محاكمة «أسدي» تشكل خطورة غير مسبوقة على نظام العمائم في طهران،  لأنها تمتلك أدلة يمكن أن تحدد علاقة واضحة بين قائد العملية الارهابية من جانب وبين مرٶسيه في النظام الايراني، ودور الدبلوماسية الايرانية في دعم وتمويل العمليات الارهابية خارجيا وخاصا في الدول الاوروبية.

وأوضح الباحث في الشأن الايراني الدكتور محمد بناية، ان المحاكمة تهدد بفتح ملف تعويضات من ضحايا الارهاب في الدول الاوروبية ضد نظام  خامنئي، ويضع ايران تحت طاولة العقوبات الاوروبية، بما يهدد الدعم الأوروبي فيما يتعلق بملف الاتفاق النووي والذي انسحب منه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ويشكل جبهة اوروبية أمريكية ضد طهران.

وتابع بناية لـ«بوابة الحركات الإسلامية» أن الملف لن يقف عند طهران، بل قد يمتد الى الميليشيات الطائفية التي تشكل اذراع إيران في المنطقة بما يجعل كل ؤوس وقادة الميليشيات في المنطقة(العراق- سوريا- اليمن- لبنان) تحت طاولة القوانين الاوروبية، ويهدد قوة ايران الاستراتيجية في المنطقة.

واوضح  الخبير في الشأن الايراني، أن محاكمات المسؤولين الايرانيين خاصة قادة الحرس الثوري قد يفتح عمليات انقسامات داخل النظام الايراني، في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وتصاعد  غضب الشارع الايراني، وتكرار مشهد الصدام بين الشعب والأمن الايراني، وهو ما يشكل نقطة انطلاق لإسقاط النظام، تجعل من محاكمة «أسدي» دعم معنوي للشارع الايراني في وجه نظام خامنئي.