في خضم الأزمة التي يعيشها الاقتصاد التركي مع انهيار عملته أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني، الخميس 26 نوفمبر، ضخ 300 مليون دولار في السوق التركي، في محاولة منه لانتشال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده. 

ووقع أردوغان مجموعة من الاتفاقيات مع تميم بن حمد، في اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، بأنقرة، وفقًا لموقع "سوزجو" التركي. 

وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والغذاء والدفاع والاقتصاد والتجارة والسياحة، وتعهد تميم بضخ 300 مليون دولار كرأس مال من قطر إلى تركيا على هيئة استثمارات،  ووقع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حال إتمام الصفقة ستنخفض حصة صندوق الثروة التركي في البورصة إلى 80%، بحسب البيان الصادر عن الصندوق.

كما شملت الاتفاقيات التي وقعها مسؤولو البلدين مجالات مختلفة، أبرزها: الاستثمار المشترك في مشروع "القرن الذهبي" بمدينة إسطنبول، وأنشطة الترويج المشترك في المناطق الحر، وميناء أنطاليا.

وتضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.

وقال أردوغان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقدنا اليوم مع أخي العزيز أمير قطر ووفده، اجتماعاتٍ مثمرةً للغاية أسفرت عن عدة اتفاقيات. سنستمر في تعزيز تضامننا مع شعب قطر الشقيق، الذي تربطنا به روابط المودة القوية في كل مجال".

جاء ذلك بالتزامن مع تغريدة أمير قطر، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وقال فيها: "أجريت مع أخي الرئيس أردوغان في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية، واتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية".

في المقابل انتقدت المعارضة التركية، توقيع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10 % من أسهم بورصة إسطنبول بحسب صحيفة تركيا الآن.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وزعوا أراضي قناة إسطنبول لكنها لم تكن كافية، ودفعوا 300 مليون ليرة تركية لقطر، ولم تكن كافية أيضًا، الآن يمنحوهم 10 % من أسهم بورصة إسطنبول! لتكن تركيا ملك لقطر!".

وسخر نائب حزب الشعب الجمهوري، أنورسال أديجوزال، من القرار، قائلًا "النظام التركي نقل 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطريين! رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي، رجب طيب أردوغان، ونائبه وصهره، بيرات البيرق، أعطوا هذا القرار، حقًا الصهر والحمو يقومون بواجباتهم تجاه أمير قطر بأقصى سرعة وعلى أكمل وجه!".

وعلق نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة بالكسير، أنصار أيتكين، على القرار "حب حزب العدالة والتنمية لقطر لا ينتهي، من يتحدثون عن المحلية والجنسية يبيعون أسهم بورصة إسطنبول للقطريين!"، بحسب صحيفة تركيا الآن.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من الانهيار، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، حيث بلغت قرابة 13%، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم إلى قرابة 12%، وانكماش الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي  بنحو 10%، وتفاقم الديون الخارجية التي وصلت إلى 430 مليار دولار إضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة حيث بلغ 21 مليار دولار على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، وأخيرًا انهيار قيمة العملة المحلية التي فقدت نصف قيمتها في السنوات الثلاثة الأخيرة.

 وهي ارقام تشي بكارثة اقتصادية تعيشها تركيا، دفعت رئيس حزب "ديفا" التركي وزير الاقتصاد الاسبق علي باباجان لتحميل الرئيس أردوغان وفريقه الاقتصادي السابق مسئولية الأزمة التي يعانيها اقتصاد البلاد.

وقال باباجان في وقت سابق : "إن أردوغان هو المسئول عن الوضع المذري الذي وصلت إليه تركيا".

وأضاف باباجان في تصريحات صحفيه له، أن النظام الحكومي الرئاسي الحزبي قد انهار بالفعل عقب استقالة وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، التي فضحت عقلية الإفلاس المسيطرة على نظام الحكم، مؤكدًا أنه في النهاية يتحمل الرئيس التركي المسئولية، لأنه هو من يوجه البنك المركزي التركي.

وأوضح زعيم حزب "ديفا": "أن تركيا لا يوجد بها وزراء، هناك موظفون ينفذون ما يمليه عليهم رئيس الجمهورية، فقد اختلفت سلطة ونفوذ الوزراء ورؤساء اللجان ومحافظي البنك المركزي عما كانت من قبل، وأصبحت القوة كلها في يد رجل واحد، لا أحد يستطيع التحرك بدون تعليماته".  ولفت باباجان  إلى أن ما يحدث يعني أحد أمرين خطيرين، "إما أن أردوغان مغيب ولا يعلم الوضع السيئ الذي وصلت له تركيا، وهو ما يستدعي قلقنا جميعا، أو أنه يعرف ما يجري ولكنه يضلل المواطنين بشكل مختلف".

ويعزو اقتصاديون أهم مشكلات تركيا الاقتصادية الحالية إلى اعتقاد أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، الذي بدوره يؤثر سلبًا على نمو اقتصاد البلاد، ويدرك أردوغان أهمية الاقتصاد لخيارات الناخبين وشعبية حزبه لذلك قد يقبل بتجرع المر حسب مراقبين لكي لا يخسر في الانتخابات المقبلة، خاصة بعدما أدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار الشعب، وتصاعد حدة الانتقاضات الموجهة للحكومة التركية من قوى المعارضة.