"لم يبقى سوى سند ملكية تركيا لم يباع إلى القطريين"، هكذا عبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن رفضه للاتفاقيات التي ابرمت خلال زيارة أمير قطر الأخيرة إلى أنقرة.

وانتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري المعارض، انغن أوزكوتش، الحكومة التركية وكيفية إدارتها لبعض مصالح البلاد، انطلاقا من شراكة قطر الجديدة في بورصة إسطنبول.

وفي مؤتمر صحفي في البرلمان، تساءل أوزكزتش كيف ربح القطريون هذه المناقصة وبأي مبرر ؟ وهل شارك أحد آخر فيها؟ وهل فكرتم بمصلحة تركيا من هذه العملية؟ الجواب هو لا".

كما أضاف "في علاقات المافيات والعصابات لا يوجد شيء كهذا، ستجدون أولويتهم المال والكتمان، إذا كانوا قد سيطروا على بلدنا، فإن المعارضة والشعب خارج هذه العملية.

وذكر بأن "قطر قامت فجأة بإهداء رجب طيب أردوغان طائرة بقيمة 450 مليون دولار، واستقبلا بعضهما البعض في القصور، وعقدا الاتفاقيات"

وختم كلامه بالحديث عن الشركات التركية التي تم امتلاكها من قبل الأجانب، قائلا "بفضل حكم هؤلاء (أردوغان) فإن 80% من الشركات التركية خسرت ملكيتها خلال الـ 18 عاما الماضية"، ومضيفا" قادة الدول المتحضرة لا يهبون مؤسسات الاقتصاد والدفاع والصناعة للأجانب".

بدوره انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، تلك الصفقة معتبراً أنها مثال آخر على يأس الحكومة في إدارة الاقتصاد.

وقال أوغلو  في مقابلة تلفزيونية مع قناة FOX التركية، "لماذا تبيع البورصة؟ يجوز لقطر شراء الأسهم من البورصة، ولكن على أي أساس تقوم ببيع البورصة".

ثم أضاف: "إنهم يتظاهرون بأنهم قوميين لكنهم لم يتركوا مكاناً للبيع في البلاد".

وشدد، كيليتشدار أوغلو، على أنَّ الحكومة باعت مصانع وأراض وبنوك وشركات تأمين في محاولة لتوليد أموال نقدية، مضيفاً "إلى أي مدى سيصل هذا؟ لمن العقارات التي تبيعها؟".

كذلك تساءل أوغلو قائلاً: "لا أحد يعرف بكم باعوها، لماذا لا يخبر الرئيس الناس عن البيع؟ لماذا لا نعرف؟ "، وتابع "الحكومة لا تستطيع تحصيل الضرائب، ولا يمكنها إنتاج موارد كافية للميزانية، ولهذا السبب تبيع المصانع والأصول الأخرى".

كما انتقد الحكومة لعدم تقديمها أرقام مفصلة عن الاقتصاد، بالقول "الأشياء التي تبيعها تخص 83 مليون شخص أي عدد سكان تركيا، لا يمكنك القول ببساطة .. لقد بعناهم".

وتابع أن الاحتياطيات الحالية لتركيا في البنك المركزي تقل عن 54 مليار دولار بسبب بيع 128 مليار دولار فقط لحماية الليرة التركية من العملات الأجنبية، مضيفاً، أنه وعلى الرغم من كل شيء لا يمكن للحكومة السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار.

من جانبه علق المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، مؤسس حركة "الوطن في ألف يوم" محرم إنجه، قائلًا "ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا منجما في قطر؟".

وأضاف إنجه عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قلنا قبل سنوات، ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا معدنا هناك؟، ما شأننا بقطر، لقد أضافت قصرًا طائرة إلى أسطول الطائرات الرئاسية، واستحوذت على مصنع باليت للدبابات وعددًا من البنوك والموانئ، ومراكز التسوق، واستحوذت الآن على 10% من بورصة اسطنبول".

في المقابل دافع أردوغان عن الاتفاقيات التي ابرمت خلال زيارة أمير قطر الأخيرة إلى أنقرة، وقال "وقعنا 11 اتفاقية والطلبات على الاستثمار في مشروع قناة إسطنبول الجديدة تتزايد بشدة محلياً وعالمياً. الأبعاد المعمارية والفنية للمشروع جاهزة. ونواصل المشروع في لقاءاتنا مع وزارة النقل ووزارة البيئة".

وقال أردوغان عقب صلاة الجمعة 27 نوفمبر، في مدينة إسطنبول التركية "أنا الرئيس الرسمي لصندوق الثروة السيادي والقرارات التي اتخذناها بأبعاد محددة في الفترات السابقة تستمر في الفترة التالية. لا يوجد وضع غير عادي في هذا. نريد وضع صندوق الثروة السيادي في مكان مختلف في العالم. وزيارة أمير قطر إحدى الخطوات لفعل ذلك".

وكانت قطر وتركيا وقعتا 10 اتفاقيات خلال زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني، الخميس 26 نوفمبر، وشملت الاتفاقيات بيع حصص من أسهم أشهر الشركات التركية لصالح صندوق الاستثمار القطري.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أن حجم الاستثمارات الموقعة بين أنقرة والدوحة بلغ 300 مليون دولار، أهمها اتفاقية بيع صندوق الثروة السيادي التركي لـ10% من أسهمه في بورصة إسطنبول، لصندوق الاستثمار القطري.

وتقضي الاتفاقية الثانية بشراء قطر لأسهم مشروع مركز "إستينيا بارك" التجاري بإسطنبول، والذي يشمل عدة عقارات استثمارية، ومول تجاري ضخم بمبلغ مليار دولار.

ومنحت الاتفاقية الثالثة، الحق لقطر في الاستثمار المشترك في مشروع خليج القرن الذهبي في إسطنبول، والذي بموجبه ستشتري الدوحة أراضي لاستثمارها في نطاق المشروع الضخم.

أما الاتفاقية الرابعة، فيتم بموجبها توسيع الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا التركي، والذي سبق وباعته شركة "جلوبال بورت" التركية القابضة، لشركة "كوتريمينال ويل" القطرية، مقابل 140 مليون دولار، بينما تنص الاتفاقية على شراء أسهم شركة أنطاليا بورت – الشرق الأوسط، ليكون للدوحة حق الانتفاع بالميناء وكافة أنشطته وكذلك الاستثمار في الأراضي التابعة للشركة.

الاتفاقية الخامسة هى مذكرة تفاهم وقعتها وزارة التجارة التركية مع وزارتي التجارة والصناعة القطرية، وإدارة "المنطقة الحرة" القطرية، للترويج المشترك للأنشطة التجارية بين البلدين. الاتفاقية السادسة تم الاتفاق فيها على إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

الاتفاقية السابعة تتعلق بالمياه، وتعزيز التعاون بين البلدين لعلاج أزمات المياة، وهو ما يوضح سبب سماح تركيا لقطر للاستصلاح في أراضي إسطنبول، ومنها المناطق التي تشهد جفافًا غير مسبوق في الأراضي المحيطة بمشروع قناة إسطنبول.الاتفاقية الثامنة تم توقيعها بين وزارة المالية التركية ونظيرتها القطرية، حيث وقعا مذكرة تفاهم اقتصادية لتعزيز مجالات التعاون المالي.

والاتفاقيتان التاسعة والعاشرة، تم توقيعهما في مذكرة تعاون مشترك بين البلدين بشأن ملف الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.

وكانت قطر اشترت مجموعة من العلامات التجارية خلال السنوات الخمس الأخيرة، منها بنكا "فينناس" و"ألتراناتيف" وشركة "ديجيتورك" التي تبث مباريات الدوري التركي حيث اشترتها مجموعة "بي ان سبورت" القطرية، كما اشترت قطر 25% من أسهم مجموعة "توركواز الإعلامية" التي تضم عدد من القنوات التليفزيونية والصحف وتعود ملكيتها لعائلة صهر الرئيس "بيرات البيراق"، وتجاريًا اشترت قطر 54% من مجموعة "بوينير" التي تضم عددًا من ماركات الملابس التركية الشهيرة، أما صناعيًا فقد اشترت قطر 49.9% من أسهم شركة "بي إم سي" المصنعة للآليات العسكرية في تركيا.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي فقد اشترى القطريون في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 2323 منزلاً فاخرًا إضافة إلى بعض القصور التي تقع في مناطق حساسة واستراتيجية وتطل على مضيق البسفور.

ويرى مراقبون أن أمير قطر يحاول من خلال هكذا صفقات تجارية إنقاذ حليفة الاستراتيجي الذي يغرق في أزمة اقتصادية حيث نفذت احتياطات البنك المركزي التركي من العملات الصعبة وباتت العملة المحلية في أسوأ حالاتها.