في خطوة استباقية أعلنت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا" في فرنسا حل نفسها ونقل أنشطتها إلى خارج البلاد، وجاءت تلك الخطوة بعد تلقي الجمعية إخطارا من السلطات بالتوجه نحو حلها.

وقالت الجمعية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "قررنا حل التجمع في فرنسا ونقل أنشطتنا للخارج".

وتابع البيان "اتخذ مجلس الإدارة قرار حل التجمع طواعية في 29 أكتوبر الماضي، وبدأ نقل أنشطته إلى منظمات شريكة تضطلع بمحاربة الإسلاموفوبيا على المستوى الأوروبي".

وأضاف: "لم يعد التجمع ضد الإسلاموفوبيا موجودا في فرنسا، وسيجري غلق كل وسائل الاتصال الخاصة به في خلال ٢٤ ساعة".

ومضى قائلا "بعد 24 ساعة، لن يكون التجمع ضد الإسلاموفوبيا نشطا سوى في جهود تصفية أنشطته على الأراضي الفرنسية".

ويرى المراقبون أن قرار الجمعية حل نفسها يعد محاولة للانحناء أمام عاصفة دول القارة لمواجهة الإرهاب والتطرف ولتفادي موجة الإجراءات الحكومية ضدها في عدة دول أوروبية.

وكان زير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أعلن الخميس 20 نوفمبر أنه أخطر مصالح الأمن المعنية بتنفيذ حل جمعية مكافحة العداء للمسلمين المعروفة بـ: "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF).

وسبق للوزير أن اتهم هذه الجمعية غداة قتل المعلم صموئيل باتي ذبحا في باريس بأنها "وكر إسلاموي يعمل ضد الجمهورية".

 وأوضح في تغريدة على موقع "تويتر" أن أمام مسؤولي "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" "8 أيام لتقديم ملاحظاتهم".

وردت الجمعية على إخطار الوزير حينها بتغريدة على الموقع ذاته بأن وزير الداخلية "بخضوعه لنداءات اليمين المتطرف، أرسل إخطارا للتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" بمشروع حل دون موضوع"، لأن الجمعية قد "حولت جزءا كبيرا من نشاطها إلى الخارج، وكذلك "مقرها الاجتماعي".

 وأوضحت قائلة إن "التجمع سيواصل تقديم الدعم القانوني للأشخاص ضحايا الإسلاموفوبيا وسيخطر الهيئات الدولية بوضع تطور الكفاح ضد كل أنواع التمييز ومن أجل المساواة في فرنسا".

وفي أعقاب مقتل المدرس فرنسي على يد شاب من أصول شيشانية، قررت السلطات الفرنسية حل عدة جمعيات بتهمة بممارسة أنشطة مشبوهة أخرها حركة "الذئاب الرمادية التركية" القومية على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على الأراضي الفرنسية، 

وكذلك منظمة "بركة ستي" التي تتهمها السلطات بنشر أفكار تروج للتطرف، والأمر ذاته بالنسبة لجماعة "الشيخ ياسين" المرتبطة بتنظيم الإخوان، واعتقلت السلطات مؤسسها على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطه في هجمات إرهابية.

كما أعلنت السلطات الفرنسية مؤخرا إغلاق 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، في إطار "مكافحة التطرف"

وتقول السلطات الفرنسية أن إجراءاتها تستهدف الجمعيات والمساجد التي تتلقى تمويلاً أجنبيًا وتمارس أنشطة متطرفة تتعارض مع قيم الجمهورية .

وبحسب التقارير يعتبر "التجمع ضد الإسلاموفوبيا" إحدى المنظمات المقربة من تجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وكانت 22 شخصية فرنسية وقعت مطلع الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين، تتضمن مطلبًا رئيسيًا يقضي بحظر ما يعرف بتنظيم "مسلمو فرنسا" القريب من تنظيم الاخوان.

وأبرز ما جاء في الرسالة التي نشرها موقع "اتلانتيكو"، التحذير من تنظيم الإخوان وكل التنظيمات الأخرى المرتبطة به في فرنسا.

وحذرت الرسالة من الأجندة الخفية لهذا التنظيم التي تعمل على إنشاء مجتمع مواز داخل الأراضي الفرنسية بهدف زعزعة الاستقرار.

كما أكدت الرسالة ضرورة حل كل التجمعات والجمعيات والمعاهد والمدارس الدينية المرتبطة بتنظيم "مسلمو فرنسا".

كما طالب الموقعون على الرسالة بضرورة وقف التمويل الخارجي للتنظيمات المرتبطة بتنظيم مسلمو فرنسا، حيث أشارت الرسالة إلى قطر تحديدًا باعتبارها ممولاً رئيسيًا.