مع انعقاد محاكمة إرهابيو الملالي في بلجيكا والذين كانوا يخططون للقيام بعمل ارهابي في فرنسا عام 2018 لتفجير عدد من السياسيين وعلي رأسهم الرئيس الأميركي ترامب طلب المدعي العام في أنتويرب السجن 20 عامًا لأسد الله أسدي، و 18 عامًا لكل من أمير سعدوني ونسيمه نعامي، و 15 عامًا لمهرداد عارفاني، وطالب بتجريد الثلاثة من الجنسية البلجيكية. وأكد المدعي العام أن الهدف الرئيسي للهجوم الإرهابي كانت السيدة مريم رجوي. زعيمة مجموعة مجاهدي خلق المناهضة لحكم الملالي 

وقال المدعي العام إنه لا يوجد شك في إدانة المتهمين، وأن هناك أسبابًا كافية لقيام أسد الله أسدي بقيادة العملية الإجرامية وأن العملية نظمتها وزارة المخابرات وقوات الحرس للنظام الحاكم في إيران.

وعلى الرغم من جهود النظام الإيراني الظاهرة لمنع الكشف عن أبعاد أنشطته الإرهابية على الأراضي الأوروبية، ف محاكمة الارهابين التابعين لها   في بلجيكا سوف يكشف جرائم الملالي أمام العالم

حيث 

يعتقد المحققون البلجيكيون أن أسدالله أسدي، وهو عميل لوزارة المخابرات التابعة للنظام الإيراني، كان يتصرف بأوامر من طهران وليس أنه كان عميلا متمردا.و

حول محاكمة أسد الله أسدي قال  وزير الخارجية الفرنسي

فرضنا عقوبات واضحة على جهاز استخبارات النظام الإيراني

ووضع عقوبة عليه

وأكد  وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ردًا على سؤال وجهه ميشال كلمان عضو الجمعية الوطنية الفرنسية في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بشأن محاكمة "أربعة أشخاص، بينهم دبلوماسي من النظام الإيراني": "فيما يخص قضية فيلبنت نحن فرضنا عقوبات بعد تلك القضية وبالتحديد على جهاز استخبارات النظام الإيراني. لقد كانت خطوة قوية من جانبنا بعد محاولة الاغتيال هذه ".

وقال ميشيل كلمان "نتابع  محاكمة أربعة أشخاص، بينهم دبلوماسي إيراني،  في بلجيكا". الدبلوماسي المعتقل هو ضابط مخابرات رفيع المستوى متهم بتنظيم عملية تفجير إرهابية منظمة ضد التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية في فيلبينت يوم 30 يونيو 2018.

وحضر الاجتماع العديد من المواطنين الإيرانيين والفرنسيين والشخصيات السياسية، ب. واضاف "لو كان هذا العمل الارهابي قد نجح فانه سيخلف بلا شك مئات القتلى والعديد من الجرحى وستكون له عواقب دولية ودبلوماسية بعيدة المدى"

و

قال جيمس كلورلي، المسؤول نائب وزير الخارجية البريطاني عن الشرق الأوسط ردا على أسئلة من النواب حول محاكمة أسدي وثلاثة إرهابيين آخرين: "نحن على علم بمحاكمة أربعة إيرانيين في بلجيكا فيما يتعلق بمؤامرة 2018 ضد مؤتمر في باريس. نحن قلقون للغاية من وجود دبلوماسي إيراني من بين المتهمين. تدين المملكة المتحدة بشدة استهداف المواطنين وتؤيد الإجراءات المتخذة لتقديم المسؤولين إلى العدالة.