"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 نوفمبر 2020.
الاتحاد: مقتل وإصابة 17 مدنياً بقصف حوثي في الحديدة
استيقظت مديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، أمس، على جريمة مروعة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد عدد من المدنيين بإحدى مناطق المديرية.
وتمثلت الجريمة بقصف هستيري استهدف تجمعات المدنيين في قرية «القازة» التابعة لمديرية الدريهمي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 17 مدنيا، وفق إحصائيات أولية.
وقالت مصادر محلية وطبية، إن 7 أشخاص قتلوا وجرح 10 آخرين في إحصائية غير نهائية، نتيجة القصف الذي نفذته الميليشيات الإرهابية بقذائف المدفعية والهاون. وأكدت المصادر أن كل الضحايا من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف التابعة للقوات المشتركة، بادرت على الفور بانتشال القتلى، وإجلاء الجرحى الذين تقرر نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا. من جانبه، أوضح مكتب حقوق الإنسان في الدريهمي أن قذيفة حوثية أصابت أحد المنازل عندما كان الأطفال يتجمعون لمشاهدة التلفاز، في حين تتجمع عدة نساء لشراء الملابس من إحدى البائعات المتجولات. واعتبر المكتب هذه الجريمة ومثلها من الجرائم بأنها جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم وستُقاضى عليها الميليشيات عاجلاً أم آجلاً، مؤكداً أنها نتاج اتفاق استوكهولم الذي استغله الحوثيون لقتل الأبرياء.
ومنذ أيام، زادت وتيرة القصف الحوثي ضد المدنيين في كل من «حيس» وأطراف الخوخة والتحيتا والدريهمي، الأمر الذي أوقع ضحايا أبرياء في صفوف المدنيين، وسط صمت أممي مطبق إزاء تلك الجرائم البشعة.
إلى ذلك، أعلنت مصادر يمنية، مقتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي بنيران الجيش اليمني غرب مأرب. وأكدت المصادر، تدمير الغارات الجوية لعربات قتالية تابعة للميليشيات جنوبي مأرب، كما دمرت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الآليات والعربات القتالية كانت في طريقها للميليشيات جنوب غرب مأرب ومقتل من كان على متنها من عناصر الميليشيات.
البيان: التصعيد الحوثي ينسف آمال السلام
فيما كانت آمال عريضة تتشكل على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الداعمة للتسوية في اليمن لإقرار خطة وقف إطلاق النار، ذهبت ميليشيا الحوثي نحو استهداف محطة توزيع مشتقات نفطية في جدة السعودية ومهاجمة ميناء في جنوب المملكة بزورق مفخخ، وكثفت من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وصعدت من هجماتها في غرب وجنوب مأرب.
ميليشيا الحوثي التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم خرجت بموقف عدمي أعلنت من خلاله أنها لن تقبل الذهاب إلى محادثات سلام إلا بعد إلغاء القيود المفروضة على تهريب الأسلحة إليها، وهو ما يشكل خيبة أمل كبيرة لنتائج اللقاءات التي عقدها مبعوث الأمم المتحدة مع طرفي الصراع في اليمن والاتصالات التي أجرتها الأطراف الدولية الداعمة لعملية التسوية بغرض الدفع باتجاه الموافقة على خطة وقف إطلاق النار المقترحة من الأمم المتحدة والمسماة الإعلان المشترك والتدابير الإنسانية المرافقة لذلك والذهاب نحو محادثات سياسية شاملة.
هذا التعنت جاء وسط تحذيرات أممية من أن البلاد على وشك الوقوع في المجاعة، وتشديد الميليشيا القيود على عمل المنظمات الإغاثية المحلية والدولية وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم وفرض عمولة تجاوزت أربعين في المائة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المحولة من مناطق سيطرة الشرعية.
وبدلاً من الانخراط في اجراءات جديدة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، نشطت ميليشيا الحوثي في تحشيد الفقراء والباحثين عن مصدر للرزق ودفعت بهم إلى الجبهات باعتبارها المكان الوحيد الذي يمكن للناس الحصول فيه على رواتب زهيدة لا تتجاوز المئة دولار في الشهر إلى جانب السلال الغذائية التي يتم أخذها عنوة من المنظمات الإغاثية وتوزيعها على المنخرطين بالقتال في صفوفها.
الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين يؤكد عدم جديتهم
جدد رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك اتهامات الشرعية في بلاده للجماعة الحوثية بعدم جديتها في التوصل إلى حل سياسي، مستندا إلى تصعيد الجماعة ضد الملاحة الدولية وهجماتها المتواصلة على الأرض.
وجاءت تصريحات عبد الملك في الرياض خلال لقائه أمس (الأحد) السفير الروسي لدى بلاده فلاديمير ديدوشكين، بحسب ما نقلته عنه الوكالة اليمنية الرسمية التي قالت إنه جرى خلال اللقاء «مناقشة المستجدات، ومنها ما يتصل بالخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة ضمن تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية».
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة المكلف استعرض مع السفير الروسي «جهود المبعوث الأممي لتحريك العملية السياسية والتي تقابل بتصعيد عسكري من ميليشيات الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين والملاحة الدولية، والدور المطلوب من المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للضغط عليها للتعاطي الإيجابي مع التحركات الأممية».
وجدد رئيس الوزراء اليمني - بحسب المصادر الرسمية - التأكيد على حرص الحكومة على «إحلال السلام والتعامل بإيجابية مع الجهود الأممية والدولية الساعية لذلك».
وقال إن «كل التصرفات والأعمال الحوثية تؤكد عدم جدية الجماعة في الحل السياسي ومضيها في تنفيذ أجندة داعميها لابتزاز المجتمع الدولي».
وتطرق معين عبد الملك، إلى «الخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة، وكذا ما يجري في تنفيذ الشق العسكري والأمني من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بمتابعة وإشراف السعودية». مشيرا إلى أن «الحكومة الجديدة ستكون مهمتها كبيرة في تقديم حلول على الأرض وتخفيف معاناة الشعب اليمني في مختلف الجوانب».
في السياق نفسه نقلت المصادر الرسمية عن السفير الروسي أنه «جدد دعم بلاده للشرعية وجهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن، وكذا تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن ثقته في أن تشكيل الحكومة الجديدة سيمثل انفراجة مهمة في الجوانب المختلفة».
يشار إلى أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن لا يزال متعسرا منذ أربعة أشهر رغم انتهاء عبد الملك من التشاور مع الأطراف السياسية بخصوص تقديم أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وتقديمه الأسماء إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، وفق ما سربته مصادر سياسية يمنية.
ويأمل اليمنيون أن يؤدي إعلان تشكيل الحكومة إلى عودتها فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ برنامج عملها في تحسين الخدمات وحشد الجهود لإنقاذ الاقتصاد وصرف الرواتب وتوحيد الإمكانات لمجابهة الانقلاب الحوثي.
مجزرة انقلابية جنوب الحديدة تعمّق قائمة الانتهاكات
عمقت الميليشيات الحوثية انتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية في الساحل الغربي لليمن، حيث محافظة الحديدة، بمجزرة جديدة أوقعت 17 قتيلا وجريحا من النساء والأطفال إثر استهدافهم بقذائف المدفعية أمس (الأحد).
وأفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة والمصادر الطبية المحلية بأن القصف الحوثي على قرية القازة الواقعة غرب مديرية الدريهمي تسبب في قتل 4 أطفال و4 نساء وإصابة 9 آخرين من الأطفال والنساء.
وذكرت المصادر أن القصف المدفعي طال 3 عائلات من أسرة واحدة (أسرة الشريفي) وأن بين القتلى والجرحى أطفالا في أشهرهم الأولى من العمر، فيما تداول الناشطون صورا للمجزرة ظهرت فيها أجساد الضحايا محترقة أو ممزقة جراء القذائف الحوثية.
وفي أول تعليق للسلطات المحلية الشرعية أدان مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي في بيان ما وصفه بـ«الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بقصف مدفعي على منازل مواطنين»، مشيرة إلى مقتل وجرح 14 شخصا من النساء والأطفال.
وأوضح البيان أن إحدى قذائف الميليشيا الحوثية أصابت أحد المنازل عندما كان الأطفال يتجمعون لمشاهدة التلفاز، في حين تتجمع عدة نساء لشراء الملابس من إحدى البائعات المتجولات.
وعد البيان الحقوقي أن «هذه الجريمة ومثلها من الجرائم جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم وستُقاضى عليها الميليشيا عاجلا أم آجلا». كما أشار إلى مسؤولية «اتفاق استوكهولم» عن هذه الجرائم.
في السياق نفسه أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن خروق الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية تسببت خلال أسبوع في قتل وجرح 35 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال.
وقال المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة إن الضحايا سقطوا إما بانفجار عبوات ناسفة وبقايا مقذوفات حوثية وإما بعمليات قنص وقصف مدفعي.
جاء ذلك في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية انتهاك الهدنة الأممية الهشة، عبر الهجمات على امتداد خطوط التماس مع القوات اليمنية المشتركة التي تتولى حماية المناطق المحررة في الساحل الغربي جنوب الحديدة.
وذكر الإعلام العسكري أن القوات المشتركة أحبطت، السبت، في مدينة حيس جنوب الحديدة محاولة تسلل حوثية وكبدت عناصر الجماعة خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وقالت المصادر إن القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات التي حاولت التسلل من اتجاه بيت بيش وأجبرتها على التراجع والفرار، كما ردت على مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية في المدينة، وتمكنت من تدمير مربض مدفعية تابعة للجماعة.
ورغم الهدنة الأممية الهشة القائمة بموجب اتفاق استوكهولم بين الشرعية والحوثيين المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإن ذلك لم يحل دون استمرار المواجهات والخروق، إذ أحصت القوات المشتركة خلال عامين سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين جراء الهجمات الحوثية. وفيما كان المجتمع الدولي يراهن على دور البعثة الأممية الخاصة بالحديدة، إلا أن هذه الأخيرة التي تعاقب على رئاستها 3 جنرالات أمميين حتى الآن لم تحرز أي تقدم في تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها.
على صعيد متصل بانتهاكات الجماعة، كانت مصادر محلية أفادت بأن مسلحين حوثيين أقدموا، السبت، على تفجير منزلين شرق مدينة تعز، في سياق انتقامها من المعارضين لها.
وتزامن تفجير المنزلين مع شن الجماعة قصفاً مدفعياً على الأحياء السكنية في مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات منذ أكثر من 5 سنوات.
في غضون ذلك قال المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) في بيان إن فرقه المنتشرة بخاصة في الحديدة وتعز تمكنت من نزع أكثر من 6 آلاف لغم خلفها الحوثيون في مناطق متفرقة بالمحافظتين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
اتهامات للميليشيات بتعذيب 500 يمنية في سجون الانقلاب
في وقت يزداد فيه حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق الميليشيات الحوثية الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية، اتهمت تقارير محلية وأخرى دولية الجماعة الانقلابية بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب.
وأشارت التقارير إلى أن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن في ظل إجرام الحوثيين لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.
وفيما تصاعدت الدعوات إلى تدخل دولي للضغط على الجماعة للإفراج عن مئات المعتقلات في السجون قدّرت تقارير حقوقية وجود 500 امرأة على الأقل في سجون الجماعة.
وفي سياق هذه الدعوات، طالبت تسع منظمات يمنية بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
وحمَّل بيان المنظمات الحقوقية الميليشيات مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة. وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها.
ودعا إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من الأطراف كافة وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإيقاع أقصى العقوبات عليهم.
وفي سياق استمرار انتهاكات الانقلابيين بحق اليمنيات في مناطق سيطرة الجماعة، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن لجاناً مكونة من قيادات حوثية و«زينبيات» (الأمن النسائي الحوثي) يواصلن في الوقت الحالي الإشراف على نشاطات مختلفة (بينها دورات مكثفة) كانت الجماعة قد أطلقتها مطلع الشهر الجاري في أوساط النساء (أغلبهن من كبار السن) بمختلف أحياء العاصمة صنعاء المختطفة.
وقالت المصادر إن تلك الأنشطة تصب في صالح تمويل حرب الجماعة وتعويض ما تخسره في المعارك، من أجل أن تسهم الأمهات في الدفع بأبنائهن وأحفادهن إلى جبهات القتال، إضافة إلى إسهامهن المالي وتجهيز الأغذية دعماً للمجهود الحربي.
وتخللت أنشطة الحوثيين، طبقاً للمصادر، لقاءات وتجمعات ومجالس نسوية ترعاها وتشرف عليها «زينبيات» بغية غسل عقول كبيرات السن والتأثير عليهن واستغلالهن في توفير المال والخبز وحشد المقاتلين لجبهات القتال المنهارة.
وكشفت المصادر أن الميليشيات تنشط حالياً وبصورة غير مسبوقة في تجمعات النساء بصنعاء، عبر لقاءات واجتماعات تعقدها في مختلف الأحياء والحارات للتعبئة الطائفية.
وعلى الرغم من احتفال سائر بلدان العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، فإن إحصاءات محلية تكشف عن وجود أكثر من 500 امرأة يمنية ما زلن يقبعن في سجون الحوثيين ويتعرضن يومياً لشتى أنواع الإذلال والتعذيب.
وأشار دليل التنمية الدولي لعام 2019 إلى أن المرأة تحت حكم الحوثيين لا تزال تعاني من التهميش والإذلال، وباتت المساواة بين الجنسين في اليمن الأسوأ في العالم.
إلى ذلك قال ناشطون يمنيون إن المرأة في مناطق الميليشيات لا تزال تتعرض لأشد أنواع الانتهاكات التي جرّمها القانون الدولي والإنساني، حيث تجاوزت الجماعة بجرائمها المتكررة ضد النساء في اليمن كل الخطوط الحمراء وسحقت من خلال ذلك كل القيم والأخلاق والأعراف اليمنية، حسب قولهم.
وبينما طالب بيان مشترك صادر عن كلٍّ من «رابطة أمهات المختطفين» و«شبكة نساء من أجل اليمن»، مجلس الأمن الدولي بإلزام الميليشيات بإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات تعسفاً بشكل عاجل ومن دون قيد أو شرط، تشير تقديرات لمنظمات محلية إلى أن ما يتراوح بين 300 و400 امرأة محتجزات حالياً في سجون بمحافظة صنعاء وحدها، بينما أكثر من 100 امرأة محتجزات في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء). وعلقت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن ثمة احتمالاً أن تكون تلك التقديرات أقل من العدد الحقيقي.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد استنكر بشدة في وقت سابق ما تعرضت له آلاف اليمنيات من ضحايا جرائم وانتهاكات الميليشيات.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية: «نتذكر في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة أن مئات اليمنيات المغيبات لسنوات وأشهر في أقبية وخلف قضبان معتقلات ميليشيا الحوثي غير القانونية بتهم سياسية، واللواتي يتعرضن للعنف والاعتداء والاستغلال وأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي».
ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي ومنظمات مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة الإرهاب الحوثي، والضغط للإفراج الفوري عن كل المعتقلات، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق المرأة اليمنية للمحاسبة بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن كشف تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن بشأن اليمن عن صنوف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اليمنيات في المعتقلات الحوثية، كما أورد التقرير أسماء قادة في الجماعة قال إنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات.
العربية نت: الرئيس اليمني يتعهد بمواصلة تنفيذ اتفاق الرياض
تعهّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمواصلة المسار الآمن لتنفيذ اتفاق الرياض الهادف إلى تحقيق وحدة الصف حول المشروع الوطني.
وتحدث الرئيس اليمني، في خطاب وجهه مساء الأحد بمناسبة الذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الوطني، عن رؤيته للسلام بما في ذلك "مسار رأب الصدع اليمني ومحاولات توحيد الصف الوطني من أجل استعادة وبناء الدولة ومؤسساتها الوطنية وتوحيد الجهود حول هذا الهدف النبيل".
وقال هادي: "ذهبنا إلى اتفاق الرياض الذي رعته مشكورة قيادة المملكة العربية السعودية في موقفٍ أخويٍّ آخر يضاف إلى رصيدها المشرّف الذي لن ينساه أبناء اليمن، وسنواصل بإذن الله هذا المسار الآمن لتنفيذ اتفاق الرياض الهادف إلى وحدة الصف حول المشروع الوطني ونزع فتيل التوتر والخلاف والصراع ووضع الوطن على أعتاب مرحلة جديدة من الحرية والبناء والنماء والاستقرار".
وقدم الشكر لقيادة السعودية على "جهودهم المخلصة والصادقة مع اليمن وشعبه في كل الظروف والمراحل".
وشدد هادي على ضرورة إنهاء المشروع الانقلابي الحوثي وكافة مشاريع التقسيم والتجزئة، كما أكد في ذات الوقت التوق إلى" سلام عادل وشامل يبنى على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل".
وأضاف: "حاولنا بكل ما أوتينا ترميم التصدّع الذي أحدثته الميليشيات الحوثية في جسد الوطن، وبذلنا كل جهد من أجل استيعاب هذه الجماعة المتمردة والمسكونة بأوهام التملك ودعاوى الحق الإلهي في النسيج الوطني منذ لحظة الحوار الوطني وفي كل محطات ومبادرات السلام"، مشيراً إلى" أن خناجر غدرهم تأبى إلا أن ترتد لتطعن الوطن الجريح وتزيد من معاناته وآلامه".
وأوضح الرئيس اليمني أن "هناك مشروعين.. مشروع وطني أصيل أجمعت عليه كافة القوى والمكونات السياسية، وهناك مشروع آخر في مواجهة هذا المشروع، إنه المشروع الحوثي ونقل التجربة الإيرانية الى اليمن.. هذا المشروع دمر البلاد ومؤسساتها وأنهك مقدراتها وعبث بنسيجها الاجتماعي ووأد العمل السياسي".
