في الوقت الذي تدعي فيه قطر عدم تأثرها بالحصار المقام ضدها .من عدد من الدول العربية .تكشف الاتفاقيات التي تعقدها الدوحة مع نظام الملالي الإرهابي والذي تتعاون معه سياسيا في دعم الحوثيين باليمن  عن حالة التردي الاقتصادي والبحث عن مخرج من أثار الحصار 

حيث 

تمّ توقيع مذكرة تفاهُم للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر،  في ختام الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، وتمّ الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تجارية مشتركة، وإنشاء مراكز تجارية بين القطاعين الخاصّين في البلدين، وإرسال ملحقين تجاريين في سفارتي البلدين بطهران والدوحة، واستخدام موانئ البلدين لتطوير تصدير واستيراد البضائع.

ومن بين البنود الأخرى في المذكرة، يمكن الإشارة إلى «التعاون بين الغُرف التجارية في البلدين، وتشجيع القطاع الخاصّ على إقامة مشاريع مشتركة، ودراسة الحلول المناسبة لتسهيل هذه الاتفاقية والاتفاقيات المفيدة لتطوير التعاون في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحِّي والغاز، والاتفاقيات المفيدة لتطوير التعاون بمجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة، بما في ذلك إقامة أسبوع ثقافي، والترويج للصناعات والفنون التقليدية في أصفهان».

وكان التعاون في مجال إنتاج الاحتياجات الدوائية والمعدَّات الطبية من الجانب القطري في إيران وتشجيع القطاع الخاص في البلدين فبهذا المجال، والاتفاق على توقيع وثيقة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستخدام الجانب القطري لإمكانيات الموانئ والسكك الحديدية الإيرانية لترانزيت ونقل البضائع، والاتفاقيات واسعة النطاق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية وإصلاح كابلات الألياف البصرية (المغمورة)، من البنود الأخرى في الوثيقة.  

وتمّ الاتفاق أيضًا في مذكرة التفاهُم على التعاون في مجال الزراعة، بما في ذلك استخدام الخبرة والمعرفة التقنية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وفي مجال البيئة واستخدام الخبرة والمعرفة الإيرانية بهذه القطاعات، وفي مجال إرسال العمالة الإيرانية إلى قطر، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة حول هذه المسألة والاتفاق على إبرام وتوقيع اتفاقية ثُنائية للمساعدة القانونية. عُقد الاجتماع في فندق بمدينة أصفهان الإيرانية، بحضور وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان ووزير التجارة والصناعة القطري أحمد الكواري؛ رئيسا اللجنتين المشتركة الإيرانية والقطرية في البلدين.

وقد 

أقرَّ وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، أنّه لولا تفشِّي فيروس كورونا، لتمّ توقيع مذكرة التفاهُم للتعاون الاقتصادي مع قطر في الأشهر الماضية، وذلك في أعقاب عقد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين «بشكل محدود وليس على نطاق واسع».

وأوضح أردكانيان أنَّ «الحكومة القطرية أرسلت ملحقها التجاري إلى إيران بعد أمريكا وبريطانيا وفرنسا، واليوم تُعتبر إيران هي الدولة الرابعة التي ترسل إليها الحكومة القطرية ملحقها التجاري لتطوير العلاقات الاقتصادية؛ ما يعني إرادةً قويةً وجادة لتطوير العلاقات بين مختلف القطاعات»، مشيرًا إلى اتّخاذ قراراتٍ «جيِّدة» في مجالات النقل والتجارة والزراعة والسياحة.

وعن التعاون في مجال الطاقة، قال: «بطبيعة الحال، في قطاع الطاقة وبالنظر إلى مسؤولية وزارة الطاقة، تمّ تحديد مجالات التعاون المختلفة وتشكيل اللجان الفنية، وتقرَّر عقد اجتماعاتٍ دورية في المستقبل القريب».

وفي إشارةٍ إلى الوضع الاقتصادي للبلدين، ذكر أردكانيان: «مرَّت قطر بأوقاتٍ عصيبة في الآونة الأخيرة، في إشارة واضحة إلى الحصار الذي تعاني منه قطر  كما تخوض إيران حربًا اقتصادية مع أعداء البلاد؛ وبطبيعة الحال في مثل هذه الظروف، يصبح الجيران الحقيقيون أكثر إدراكًا بقيمتهم من أجل تطوير العلاقات»، بحسب قوله. وأضاف: «لدينا اتصال جيِّد من الناحية الإلكترونية والهيكلية مع دول الجوار في مجال الكهرباء، وحتّى مع الدول المجاورة التي لها حدود مائية معنا، فمن الممكن إقامة تواصُل من الناحية التقنية».

وأردف: «في مجال المياه، يتمّ توفير أكبر قدرٍ من الخدمات الهندسية التقنية في البلاد من قِبَل الشركات الإيرانية المشرفة على مشاريع المياه وبناء السدود وبناء محطَّات المعالجة، بما في ذلك الدول المجاورة؛ حيث تتمتَّع إيران بحضورٍ كبير».

وبشأن التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، قال: «أجرينا مناقشاتٍ في مجال الكهرباء في الماضي، وبطبيعة الحال هذا المجال هو أيضًا أحد المجالات التي يوجد فيها تعاون، وبالطبع، بدأنا أمس مفاوضاتٍ بين المسؤولين عن قطاع الكهرباء في البلدين، ونأمل أن نتوصل إلى نتائج واضحة يمكن الإبلاغ عنها بحلول نهاية مارس المقبل». واختتم بالإشارة لمجال النقل، وقال: «في الغالب سيكون على شكل النقل السِكَكي والمائي، فإنّ هذه العلاقة لا تزال قائمة، ونأمل أن تتطوَّر كغيرها من المجالات»

الجدير بالذكر أنه عندما هاجم ترامب إيران كانت قطر أول المتخلين عنها .