ثلاث مرات مددت تركيا مهام سفينة التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط "أوروتش رئيس" وأخيرًا انتهت المهمة الاثنين 30 نوفمبر، وعادت السفينة إلى ميناء إنطاليا قبل أقل من أسبوعين على انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي حيث سيقيم الاتحاد العقوبات المحتملة ضد أنقرة.

وقالت وزارة الطاقة التركية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السفينة أكملت مهمتها التي بدأت في 10 أغسطس، وجمعت خلالها بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد 10.955 كيلومترًا، ثم عادت إلى ميناء أنطاليا.

عودة السفينة "أوروتش رئيس" وعدم تجديد مهمتها مرة أخرى يعكس تطور سريع ولافت لتحول خطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المليئة بعبارات التحدي والتهديد للغرب إلى تصريحات لينة تصالحية تدعو للحوار مع الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن تركيا لم تتخلى يومًا ما عن حلمها بالانضمام للنادي الأوروبي. 

وقبل أيام قال أردوغان أمام حزب العدالة والتنمية التركي أنه يرى بلاده جزء من اوروبا، وأوضح حينها أن أي مشكلة مع دول أو مؤسسات لا يمكن حلها إلا بالحوار والمفاوضات.

الانعطاف الحاد في مواقف الرئيس التركي لفت انتباه المعارضة ودفع بعض قياداتها للسخرية من سرعة تحول مواقفه، فمن جانبه انتقد رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو تحول موقف أردوغان المفاجئ بعد أيام من خطابات تشبه إعلان الحرب على أوروبا حسب وصفه.

ولكن لهجة الحوار المراوغة  هذه لم تقنع الأوروبيين، وجاء رد الاتحاد بطريقة غير مباشرة عندما ذكر ممثله للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل بأن عضوية الاتحاد ليست مجرد أمنيات.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لقضايا السياسة الخارجية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يعيد تقييم العلاقات مع تركيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الاثنين 30 نوفمبر، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيحددون موقفهم من تركيا في قمة ديسمبر، مؤكدًا أن كل شيء مطروح على الطاولة.

وقال "بدأنا الاستعداد لمؤتمر شرق البحر المتوسط، ونواصل مراقبة الوضع والتحركات التركية".

وأوضح أن قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في ديسمبر لفحص ما إذا كانت تركيا حققت التوقعات المنتظرة منها بشأن انتهاكاتها في شرق المتوسط، ومؤكدًا أنهم توقعوا من تركيا التهدئة والالتزام بحوار بناء.

وأضاف أن مراجعة الموقف من تركيا لن تتم في سياق إعلان واحد أو إجراء واحد، بل على أساس الأفعال والسلوكيات خلال فترة محددة.

هذا وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس 26 نوفمبر، بالأغلبية المطلقة، على مشروع قرار إدانة تركيا على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وأدان مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، وحذر من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، كما دعا القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر في الوقت نفسه، في فرض عقوبات ضد جهات تركية محددة".

ودعا هذا المشروع القمة الأوروبية، التي ستعقد في بعد أسبوعين، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، ردًا على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلًا عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، إضافة لخلافها مع ألمانيا وفرنسا.

ويرى المراقبون أن الالتفافة التركية نحو التهدئة مع الأوروبيين توضع في نطاقها الأوسع المتمثل في تبعات تغيير الإدارة الأمريكية والخشية من عقوبات إضافية.