في حادثة متكررة قتل السوريين على يد حرس الحدود التركي “الجندرما”، وتعرية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق السوريين، واصلت قوات الخليفة الإخواني استهداف المدنيين السوريين على الحدود، في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وتعد جرائم حرب.

ورصد مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، مقتل 472 لاجئا سوريا برصاص الجنود الأتراك منذ 2011، بينهم ( 89 طفلا دون سن 18 عاما، و60 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 534 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.

وتمكن مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا من جمع بيانات تضمنت قيام الجنود الأتراك بقتل شخصين، وإصابة 21 آخرين بجروح، خلال شهر نوفمبر 2020 كانوا يحاولون اجتياز الحدود التركية، هربا من الحرب الدائرة في منطقة إدلب وريف حلب والرقة والحسكة.

وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.

سقوط ضحايا في القصف التركي على قرى وبلدات آهلة بالسكان في ريف حلب والرقة:

تسبب القصف التركي المتواصل الذي يستهدف منطقة تل رفعت والشهباء في ريف حلب، ومناطق في ريف عين عيسى بمحافظة الرقة في سقوط ضحايا مدنيين، حيث قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 15 آخرون خلال نوفمبر من العام الجاري، كما أن القصف العشوائي استهدف محطة كهرباء عين عيسى بتاريخ 28 نوفمبر، ويتسبب في دمار البنية التحتية ومنازل المدنيين. إضافة أنّ الألغام التي تقوم الفصائل الموالية لتركيا بزرعها في محيط طريق M4 وريف بلدة عيسى يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، أغلبهم من رعاة الأغنام أو الفلاحين.

وارتفع عدد ضحايا الألغام في الريف الشمال لمدينة الرقة، وبالتحديد في محيط بلدة عين عيسى إلى 5 قتلى، و 11 جريح منذ بداية نوفمبر، تزامنا مع تصاعد وتيرة القصف التركي على البلدة.

السبت 28 نوفمبر 2020 فقد شابان حياتهم، وأصيب 4 وهم من رعاة المواشي في انفجار لغم أرضي في أراضي زراعية في محيط قرية “الحيمر” بريف تل أبيض الغربي، شمال الرقة. واتهم الأهالي جماعات مسلحة موالية لتركيا بزرع الألغام، في المنطقة القريبة من خطوط التماس بينهم وبين قوات سوريا الديمقراطية.

الجمعة 27 نوفمبر توفي شاب وطفل في انفجار قذيفة هاون من مخلفات “القصف التركي” على محيط قرية أبو صرة، في ريف عين عيسى. كما وأصيب طفلان بجروح، وجميعهم من رعاة المواشي. وعرف من الضحايا الذين فقدوا حياتهم الطفل “عدي إسماعيل الأحمد” البالغ من العمر 16 عاماً، والشاب “محمد علي أحمد” البالغ من العمر 18 عاماً، والجرحى هم “مصطفى صالح الأحمد” البالغ من العمر 16 عاماً، و “مؤيد علي الأحمد” البالغ من العمر 16 عاماً.

واضطر عدد من سكان بلدة عين عيسى للنزوح، نتيجة القصف المتكرر، حيث أصيبت كذلك امرأة وطفلين، وسقطت قذائف على مبنى مديرية الكهرباء في الناحية، مسببة تضرر المستودع، بالإضافة إلى خزانات الوقود.

كما فقد شخص حياته في 11 نوفمبر، اثناء محاولته فلاحة أرضه الزراعية، بانفجار لغم وأصيب 3 بجروح.

جرائم قوات حرس الحدود التركي تخالف القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية التى تستهدف حماية اللاجئين  والتي اقرت في 1951، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع مواطنو الدولة بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع. وتطالب الاتفاقية الرابعة البلد المضيف بمعاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداد على أساس جنسيتهم، كونهم لا يتمتعون بحماية أية حكومة.

كذلك  يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.

أما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضًا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى كونها تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.