مغامرات أردوغان المشبوهة تدفع بالاقتصاد التركي إلي الانهيار
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:00 م
طباعة
أميرة الشريف
ما زال الرئيس التركي رجب أردوغان يتلقي ضربات مدوية مع انهيار الاقتصاد التركي الذي هوي بفعل سياساته الحمقاء، وهبطت الليرة التركية، اليوم 1% مقابل الدولار، بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة تمتد لنهاية الأسبوع، وتدابير أخرى لمكافحة فيروس كورونا.
ويمر الاقتصاد التركي بأزمات حادة بصفة شبه يومية، بسبب مغامرات أردوغان السياسية خارج حدود بلاده، وهو ما انعكس سلبا على وضع الاقتصاد والبورصة التركية وفرص الاستثمار الخارجي بها، ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة عربية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية.
وتراجعت العملة التركية إلى 7.91 ليرة مقابل الدولار واستقرت أمس الاثنين، بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.
وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد التركي.
ويدفع الاقتصاد التركي ثمن سياسية نظام أردوغان، في إثارة المشاكل مع دول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط ، وعلى الرغم من أموال قطر التي تضخها في الاستثمارات التركية، إلا أن الليرة التركية انهارت بشكل كبير أمام اليورو محققا على حسابها أسعارًا تاريخية، ويري محللون أن الانهيار جاء نتيجة لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر، وضخ الأموال التركية في الأسواق، فضلًا عن سياسات البنك المركزي التي تسعى مع نهاية كل أسبوع إلى السيطرة على نسبة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة العامة، لتقليل السيولة في الأسواق، وبالتالي خفض خسائرها أمام العملات الأجنبية، مع توقعات لزيادة معدل الفائدة اليوم إلى 12%.
وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة "سلبية"، نظرا إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.
وحذرت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، في وقت سابق، من أن السياسات الاقتصادية التركية الحالية يمكن أن تغرق قريباً في مزيد من الاضطرابات المالية.
وقالت إن الاقتصاد التركي يقف على بعد خطوة واحدة فقط من حدوث أزمة وكارثة كبرى، أبرز معالمها فرار تاريخي للمستثمرين الأجانب.
ويواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية، ما دفع بعض المستثمرين إلى التنبؤ بأن صناع السياسة النقدية لن يكونوا قادرين على رفع تكاليف الاقتراض حتى لو ارتفع التضخم.
وشجعت هذه التوقعات على نزوح أجنبي واسع من أسواق السندات والأسهم التركية وساعدت على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية. وانخفضت حصة المستثمرين الأجانب لأقل من 50 في المائة من الأسهم التركية في بورصة إسطنبول، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما.
وفي منتصف الأسبوع الماضي كشفت تركيا، عن بيانات سلبية تعبّر عن المعاناة التي يعيشها اقتصاد البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والسياسات الفاشلة التي تبناها أردوغان.
ونشرت وزارة السياحة التركية، بيانات أشارت فيها إلى أن عدد الزوار الأجانب الوافدين للبلاد انخفض بنسبة 59.4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي ليبلغ 1.74 مليون.
وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول عشرة أشهر من العام الجاري بنسبة 72.5 في المئة إلى 11.2 مليون، حسبما نقلت "رويترز".
ووفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، ففي سبتمبر الماضي، فقد بلغت نفقات الموازنة 108 مليار و580 مليون ليرة، وبلغت نفقات الفائدة 16 مليار و209 مليون ليرة، في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليار و371 مليون ليرة، وهي مؤشرات لو وضعت بجانب التقارير والإحصائيات الصادرة من الحكومة التركية نفسها بخصوص أسعار الليرة، ستؤكد أن الاقتصاد التركي يقف على حافة الهاوية بفعل مغامرات أردوغان غير المحسوبة.
