في ظل  عالم محموم بالحوادث .

والمتابعات .هناك حالة تجاهل لاستمرار مأساة الايزيدات المختطفات في أسر تنظيم داعش الإرهابي 

حيث 

تعرضت الأقلية الأيزيدية في العراق للاضطهاد، من تنظيم داعش الإرهابية، ففضلاً عن القتل والتشريد، تعرضت نساؤهم للاغتصاب والبيع في أسواق "النخاسة" التي أسسها التنظيم الإرهابي.

وقد تم تحرير مئات الأيزيديات من قبضة عناصر "داعش" الإرهابي على مدار السنوات الماضية، لكن على الرغم من تفكك التنظيم الإرهابي نتيجة عمليات "التحالف الدولي" في العراق وسوريا.

ولا تزال هناك أكثر من 2800 امرأة وطفل أيزيديين في قبضة عصابات وجماعات إرهابية في هذين البلدين، ويحتاج هؤلاء إلى جهود دولية مكثفة لتحريرهم، بينما يقول ناشطون وعاملون في مجال الإغاثة، إن العالم يتجاهل محنتهم.

من جانبه، يقول مراد إسماعيل، مؤسس منظمة "يزدا" المعنية بالدفاع عن الأيزيديين، إن 2800 من النساء والفتيات والأطفال الأيزيديين تقريباً لا يزالون في الأسر. 

وأوضح أنه "تم إنقاذ خمسة فقط من هؤلاء المحتجزين هـذا العام؛ إذ إنه مع مرور الوقت تقل احتمالية عمليات الإنقاذ بشكل كبير". 

وأضاف "نعتقد أن الكثيرين ما زالوا في مناطق تسيطر عليها الجماعات المتطرفة في شمال سوريا. والعديد من النساء اللائي تم إنقاذهن أخيراً كن في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا. كما تم إنقاذ البعض من داخل العراق".

من جانبه، قال الباحث في "المركز الكردي للدراسات"، شورش خاني، في تقرير نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إنه "خلال السنوات الخمس الأخيرة، صارت منطقة الهول السورية من المناطق التي انتشرت فيها الأفكار المتطرفة بشكل واسع، سواء على يد تنظيم داعش الإرهابي، أو جماعات متطرفة أخرى، ويؤوي المخيم حالياً الآلاف من عائلات داعش".

وأوضح مؤسس منظمة "يزدا" أنه "بالنسبة إلى بعض النساء والفتيات ممن بقين في الأسر لدى هـذه الجماعات الإرهابية، فإن الوضع معقد للغاية؛ إذ يواصل (داعش) السيطرة عليهم. 

وبالنسبة إلى الأطفال، فإن الوضع أكثر تعقيداً لأن الأطفال الصغار لا يعرفون من هم وفي معظم الحالات نسوا لغتهم الأم". 

ويعتقد أن العديد من الأطفال موجودون في "مخيمات عائلات داعش" في سوريا والعراق أو حتى في دور الأيتام والمنازل في المناطق التي تم تحريرها من التنظيم في البلدين، لكن تحديد هوياتهم يحتاج إلى عمل استقصائي بالإضافة إلى الوصول إلى آلية مطابقة الحمض النووي التي لا تتوفر بسهولة، وغالباً ما تستغرق شهوراً. وزاد هذا الأمر تعقيداً بسبب عدم وجود أقارب لهم بعد فرار العائلات، وتشتتها.

ويناقش البرلمان العراقي مشروع قانون باسم "الناجيات الأيزيديات"، الذي يقر إجراءات لتعويض النساء الأيزيديات الناجيات من الأسر، ويتضمن التعويض المادي وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية، كما يعتبر الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين جرائم "إبادة جماعية"، وينص على عدم إدراج مرتكبي "الخطف والأسر" ضمن أي "عفو عام أو خاص". فهل تتذكر منظمات المجتمع المدني الدولية هذه القضية الإنسانية ؟