تركيا تواصل الخروقات .. وتنقل 3 طائرات شحن بقاعدة الوطية غرب ليبيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:15 م
طباعة  تركيا تواصل الخروقات أميرة الشريف
 
ما زالت كافة المعطيات تؤكد على أن تركيا صاحبة الفضل الأكبر في الصراعات الدائرة بليبيا نظرا لدورها القوي في مد الميليشيات الإرهاربية التابعة لحكومة الوفاق الليبية بالأسلحة والعتاد، ووثقت تقارير إعلامية  نقل تركيا للأسلحة إلى ليبيا، فقد أفرغت 3 طائرات شحن عسكرية تركية حمولتها، بقاعدة الوطية غرب ليبيا.
تواصل تركيا عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين المتمركزين في مدن المنطقة الغربية في ليبيا، وهو ما يهدد بنسف المسارات الثلاثة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لنزع فتيل الأزمة.
يشار إلى أنه في 26 نوفمبر الماضي، ذكرت مصادر بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية اتجهت إلى غرب ليبيا.
وأتى ذلك بعد أيام قليلة على إعلان الجيش الألماني أن أنقرة منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، في حين نفت تركيا الأمر، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء، وأن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من السلطات التركية، أكد الاتحاد الأوروبي أنه كان لدى عملية إيريني أسباب معقولة للاشتباه في أن السفينة التركية كانت تقوم بما يخالف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
بينما أعلنت وزارة الخارجية التركية لاحقاً استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا احتجاجاً على محاولة تفتيش السفينة، قائلة: "قدمنا مذكرات احتجاج لسفراء إيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي على تفتيش سفينتنا".
كما قال متحدث عسكري ألماني، إن جنوداً من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-إيه، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجاً للمهمة الأوروبية.
يذكر أن عدة تقارير كانت أفادت سابقاً بأن أنقرة تنقل أسلحة إلى ميليشيات الوفاق في طرابلس، لدعمها مقابل قوات الجيش الوطني الليبي على الرغم من الدعوات الدولية والأممية لكافة الأطراف المعنية بالملف الليبي بعدم التدخل في البلاد. كذلك نقلت أنقرة آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لها في سوريا إلى طرابلس لدعم ميليشيات العاصمة الليبية.
و تفاقم النزاع في ليبيا بتدخلات مسلحة خارجية، حيث تتلقى حكومة الوفاق الوطني دعما من تركيا.
وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة.
وتشارك ألمانيا أيضا في هذه المهمة الأوروبية الجديدة، بـ 300 جندي، وقد وافق البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) على مشاركة الجيش الألماني في المهمة ومنحه تفويضا بذلك حتى نهاية أبريل 2021.
وستتدخّل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، جاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.
ونقلت أنقرة آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لها في سوريا إلى طرابلس لدعم ميليشيات العاصمة الليبية، وقد أكدت عدة تقارير للمرصد السوري لحقوق الانسان نقل المرتزقة من شمال سوريا إلى الأراضي الليبية، كما كشفت شهادات مرتزقة ألقي القبض عليهم، دفع الأتراك أموالاً لهم مقابل قتالهم في ليبيا.
وحذر مراقبون من استمرار تركيا في عملية "عسكرة" المشهد الليبى بنقل المزيد من الأسلحة والذخائر وسط صمت أممى ودولى، مؤكدين أن أنقرة يمكن أن تحرض الميليشيات المسلحة والمرتزقة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار والتقدم نحو مناطق حيوية في المنطقة الوسطى.
وأكد المراقبون أن الجانب التركى لا يحترم الاتفاقات والتفاهمات التي تدفع الأمم المتحدة نحو تفعيلها خلال الفترة المقبلة، مشددين على أن أنقرة لديها أطماع اقتصادية وسياسية وعسكرية في الأراضى الليبية وتعمل على توسيع النفوذ في دول المغرب العربى، مؤكدين على ضرورة وجود دور عربى فاعل ورادع لتركيا التي تستخدم ليبيا كمحطة انطلاق لترسيخ نفوذها في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت استئناف تدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق وفقا للاتفاق المبرم بين تركيا والسراج في 27 نوفمبر 2019.

شارك