بمزاعم التوزيع العادل .. مطالب دولية بتجميد عائدات النفط الليبي
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
طباعة
أميرة الشريف
مواصلة للصراع علي ثروات وحقوق الليبيين ومزاعم بعض الأطراف الليبية بالتوزيع العادل لعائدات النفط الليبي، أعلن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية بلجنة المتابعة الدولية المعنية بحل الأزمة الليبية، دعمه الإجراء الاستثنائي بتجميد عائدات النفط حتى الوصول لحل توافقي بين الأطراف، ودعا الفريق لاجتماع عاجل يضم أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي شرق البلاد وغربها، وكذلك كبار الاختصاصين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي لاتخاذ التدابير اللازمة للوضع.
كما أشار إلى أنه ينبغي على الليبيين السعي للوصول إلى ترتيبات مالية شفافة تحمي ثروتهم، وتحاسب من يسعى لتقويض هذه الشفافية، موضحًا أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة لميزانية العام القادم 2021.
كما تابعت أن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل إثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الليبية المؤقتة (شرقا)، قبل أيام، دعمها لقرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال.
فيما وجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله كلمة أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير.
يأتي موقف الحكومة الليبية المتطابق مع قرار المؤسسة الوطنية للنفط ليضيق الخناق على دائرة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المدعوم من قبل قيادات الإخوان، التي تسيطر على المناصب العليا في المركزي ومن طرف مجمع رجال الأعمال بمدينة مصراتة، المستفيد من الاعتمادات الميسرّة التي يصدرها الكبير لفائدتهم.
وكشف الصراع عن عمليات فساد كبرى وتلاعبا بأموال النفط، حيث يتهم مصطفى صنع الله الصديق الكبير بإهدار 186 مليار دولار من مبيعات النفط ومشتقاته، وصرفها على أطراف معينّة وفي مناطق محدودة من أجل مصالحه الخاصة وإنشاء مراكز قوّة، وذلك في إشارة إلى قيادات تنظيم الإخوان ورجال أعمال مدينة مصراتة، بينما اتهم الصديق الكبير مصطفى صنع الله بإخفاء نحو 3.2 مليار دولار من إيرادات النفط وعدم إيداعها في حسابات المصرف المركزي.
ويري مراقبون أن السراج يرى أن المؤسسات المالية أصبحت خارج سلطته بعد سيطرة قيادات تنظيم الإخوان على إدارتها خاصة المؤسسة الليبية للاستثمار التي ينخرها الفساد وتدار من قبل مجموعة مغلقة من الليبيين المقيمين في تركيا، مشيرا إلى أن إقالة أحد أبرز قياداتها الذي هو في نفس الوقت يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، هو محاولة من السراج لتحجيم نفوذه الكبير واستعادة السيطرة على هذا الصندوق السيادي.
ويرى مراقبون، أن التنافس بين الأطراف للسيطرة على الموارد المالية للدولة والتسابق من أجل التحكم في القرار الاقتصادي والنقدي للبلاد، هو أحد محركات هذا الصراع، خاصة مع عودة إيرادات النفط إلى التدفقّ.
وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.
وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها، ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل "خدماتها" لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.
أما أهم حقول النفط في ليبيا فهي "حوض سرت" والذي يضم 16 حقلا، أي ما يمثل نحو ثلثي كمية الإنتاج، ويغطي "حوض مرزق" مساحة واسعة جنوب غربي ليبيا، ويضم حقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطن.
