تقارير حقوقية تفضح انتهاكات قطر لحقوق الإنسان
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:07 م
طباعة
حسام الحداد
الإمارة التي دائما ما ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، فقط حينما يتعلق الأمر بحقوق الإرهابيين التي ترعاهم حتى أطلق عليها بعض الباحثين إمارة الإرهاب، تسلط سهام الكراهية والعنف والإرهاب في وجه ليس فقط محيطها الإقليمي بل في معظم أرجاء المعمورة، وتعد الراعي الأول لجماعات العنف السياسي، رغم ذلك تتغنى من خلال بوقها الإعلامي "قناة الجزيرة" بحقوق الإنسان إلى أن كشفت بعض المؤسسات الحقوقية الوجه القبيح لهذه الإمارة في ملف حقوق الإنسان، ومن بين هذه المؤسسات الحقوقية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حيث قدمت في يوليو 2019، مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت فيها الانتهاكات التي يرتكبها النظام القطري والتركي بحق العمال الأجانب واللاجئين في كلا البلدين، وذلك في إطار جلسات الدورة 41 للمجلس.
لفتت المنظمة انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها حالة حقوق الإنسان في قطر وتركيا، خاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال الأجانب واللاجئين والتي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ يعيش العمال الأجانب في قطر في ظل نظام إقصاء وعزله دون أية حماية لحقوق الإنسان، ويجبرون على العمل لمدة 14 ساعة يومياً تحت أشعة الشمس الحارقة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية.
من جانبه، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن السلطات القطرية تمارس كل أساليب الرق والعبودية ضد العمال الأجانب، الذين يتعرضون للتمييز العنصري والاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل، هذا إلى جانب إقامتهم في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي.
وأشار إلى أن عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط وصل إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كأس العالم 2022.
وفي الختام، دعت ماعت إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان حقوق العمال الأجانب واللاجئين في كل من قطر وتركيا، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل يبحث أسباب الوفيات بين صفوف العمال الأجانب في دولة قطر.
وهناك منظمة أخرى تعتبرها إمارة قطر من أكثر المنظمات حيدة في هذا الملف لأنها دائما ما تدافع عن جماعة الإخوان تلك الجماعة الإرهابية التي ترعاها قطر، إلى أن المنظمة في تقريرها العالمي أدانت وكشفت انتهاكات قطر لحقوق الإنسان على أراضيها، حيث أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن العمال الوافدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء في قطر ظلوا عرضة للإساءة في 2019 رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل.
وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير العالمي 2020، الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة.
إنه في أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات مهمة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، وهي العناصر الرئيسة لنظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، والتي مكّنت من إساءة معاملة العمال واستغلالهم.
وكان من المتوقع تنفيذ الإصلاحات في يناير الجاري، ومع ذلك، يبدو أن هناك عناصر أخرى في نظام الكفالة يمكنها أن تترك لأصحاب العمل بعض السيطرة على العمال.
ومن جانبه، قال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "التصريحات الأخيرة لإصلاح العمل في قطر، إذا نُفذت بالكامل، فستشكل بالفعل خطوة مهمة نحو إصلاح نظام الكفالة الاستغلالي".
وأضاف بيج: "إن دولة قطر تمرر هذه القوانين بشكل استعراضي، مشيراً إلى أن اللوائح المصممة لحماية حقوق العمال واللاجئين بمثابة حبر على ورق، دون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم، لا تساوي هذه القوانين ثمن الحبر المكتوبة به ويبقى الناس عرضة لسوء المعاملة الخطير.
وتابع: "لا يمكن لقطر أن تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما لا تحترم معاناة المجتمعات، كتلك التي سحبت جنسيتها".
في نوفمبر الماضي 2019، دخلت قطر السنة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتعاون التقني مع "منظمة العمل الدولية"، والذي يهدف إلى إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين.
أدخلت الحكومة عدداً من الإصلاحات في السنوات الثلاث الماضية، ورغم أنها إيجابية، إلا أنها لم تحقق الكثير، وكان التنفيذ متفاوتاً.
حتى نهاية 2019، ظل نظام الكفالة على حاله إلى حد كبير واستمر في تسهيل إساءة معاملة واستغلال القوى العاملة الوافدة في البلاد.
كما طردت قطر أيضاً طالبي لجوء رغم وضعها قانوناً للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسة دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
وأضاف التقرير الحقوقي الذي يكشف الانتهاكات القطرية لحقوق الإنساء أن الأفراد عديمي الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية تعسفاً منهم منذ أكثر من عقد، ظلوا محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، فضلاً عن حرية التنقّل، وفي 2019 لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم.
وأشار التقرير إلى أنه طوال عام 2019، هددت إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية شخصَين بالترحيل مراراً لأسباب غامضة رغم رغبتهما المعلنة بطلب اللجوء بموجب قانون 2018.
ووفقاً لتقرير المنظمة الحقوقية فإن القوانين القطرية ما زالت أيضاً تميز ضد النساء ومزدوجي الجنسية، كما يقوض نظام ولاية الذكر في البلاد حقوق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الزواج والسفر.
