في الوقت الذي استنفر الجيش الوطني الليبي قواته، بعد رصده تحركات عسكرية للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة، أعلن الجيش احتجازه لسفينة تجارية وإخضاعها للتحقيق والتفتيش، بعد دخولها المياه الإقليمية الليبية، ومخالفتها للوائح والنظم والقوانيين البحرية.

واقتربت 5 سفن تركية حربية من المياه الإقليمية الليبية، تم رصد تحركاتها بالقرب من خليج سرت الذي يمتد من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة وتقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط الليبي.

وأوضح المتحدث باسم قوات الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان له، اعتراض سفينة شحن تجارية ترفع علم جامايكا، وتسمى "مبروكه" لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، مشيرا إلى أنّها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا.

كما تابع أنه تم اعتراض السفينة وجرّها لميناء رأس الهلال، بعد رفضها الاستجابة لنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية، ضيفا أن لطاقم العامل عليها يتكون من 9 بحارة أتراك، و 7 من الجنسية الهندية و 1 من أذربيجان وهي قيد التحقيق لمخالفتها للوائح والنظم والقوانيين البحرية.

ووجّه آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت المكلف أحمد سالم عطية الله آدم، برقية إلى كافة آمري القواطع والوحدات التابعة لقوات الجيش الليبي، وذلك لرفع درجة الاستعداد الكاملة لكافة القوات مع أخذ الحيطة والحذر و التبليغ عن أي تحركات ووقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الليبي تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق بالسلاح والمقاتلين، تمهيدا لانتهاك الهدنة الموقعة بين طرفي الصراع وخرق تفاهمات اللجنة العسكرية 5+5، والذهاب في معارك تخدم مصالح رئيسها رجب طيب أردوغان.

هذا وقد تزايد النشاط العسكري التركي في ليبيا، حيث هبطت العديد من طائرات الشحن العسكرية التركية خلال الأسبوع الماضي في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وسط مخاوف من احتمال تدخل تركي يفشل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، ويعرقل الجهود الأممية في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

ويأتي هذا التصعيد العسكري من جانب الوفاق بالتزامن  مع تسارع الحراك الدولي والإقليمي الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة الليبية بعيداً عن الحلول العسكرية قبل نهاية العام الحالي، ومع استمرار الجهود والضغوط لحض طرفي النزاع في ليبيا على التهدئة والتفاوض.

ويسود الهدوء كافة محاور القتال المتنازع عليها في ليبيا منذ أغسطس الماضي، بعد اتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والبرلمان الليبي على وقف إطلاق النار وإنهاء كافة العمليات العسكرية في البلاد.

وقد جدد الجيش الوطني التزامه وتمسكه التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة.

يذكر أن وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، كان لوح في تصريحاته، بشن هجوم عسكري على سرت التي يسيطر عليها الجيش الليبي.

و تفاقم النزاع في ليبيا بتدخلات مسلحة خارجية، حيث تتلقى حكومة الوفاق الغير شرعية دعما من تركيا، وحذر مراقبون من استمرار تركيا في عملية "عسكرة" المشهد الليبى بنقل المزيد من الأسلحة والذخائر وسط صمت أممى ودولى، مؤكدين أن أنقرة يمكن أن تحرض الميليشيات المسلحة والمرتزقة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار والتقدم نحو مناطق حيوية في المنطقة الوسطى.

وأكد المراقبون أن الجانب التركى لا يحترم الاتفاقات والتفاهمات التي تدفع الأمم المتحدة نحو تفعيلها خلال الفترة المقبلة، مشددين على أن أنقرة لديها أطماع اقتصادية وسياسية وعسكرية في الأراضى الليبية وتعمل على توسيع النفوذ في دول المغرب العربى، مؤكدين على ضرورة وجود دور عربى فاعل ورادع لتركيا التي تستخدم ليبيا كمحطة انطلاق لترسيخ نفوذها في المنطقة.