إهانة للمرأة وإرهاب داعشي تحت قبة البرلمان التونسي
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:51 ص
طباعة
حسام الحداد
ما حدث أمس الاثنين 7 ديسمبر 2020، من اعتداء جسدي من قبل نواب "ائتلاف الكرامة" الإخواني، ضد نظرائهم في "الكتلة الديمقراطية"، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن جماعة الإخوان بفروعها وأذرعها المنتشرة حول العالم هي جماعة إرهابية بامتياز، ولا تحترم قانون أو دستور أو أي من مظاهر الدولة الحديثةفلم يكن العنف حدثا استثنائيا بحال في عقيدة الإخوان كما تدّعي الجماعة الإرهابية بل هو نهج متجذر.
وقد تعمد رئيس "ائتلاف الكرامة" استعمال آلة حادة تسببت في جرح أحد نواب التيار الديمقراطي، نعمان العش.
وتبدأ القصة التي على أثارها اعتدى نواب الإخوان على العش بتصريحات محمد العفاس، النائب عن ائتلاف الكرامة التونسي، خلال جلسة برلمانية عامة مهاجما حقوق المرأة وحريتها التي وصفها بـ"حرية الوصول للمرأة"، مضيفا بأن التحرر "هو أن يكون المرء عبدا للموضة والشهوات والغرب ولدعوات الانحلال".
وقارن في حديثه، والذي وصفه مغردون بالـ"عنيف والمتطرف"، بين المرأة التونسية والمرأة في الغرب قائلا: "مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات والإنجاب خارج إطار الزواج والحق في الإجهاض والحريات الجنسية".
واسترسل قائلا "الأمهات العازبات إما عاهرات أو مغتصبات، الإجهاض هو قتل نفس بغير نفس والحرية الجنسية هي عهر"، كما وصف المثلية الجنسية بالـ "شذوذ والفاحشة وعكس الفطرة".
وتسببت حالة الفوضى داخل البرلمان في وقف الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021.
تصريحات العفاس
عبير موسى
وفي معرض تعليقها على ما حدث داخل البرلمان، قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن نواب الإخوان "مروا إلى السرعة القصوى في استعمال العنف، بعد موجة التكفير والتحريض ضد المعارضة".
وأضافت أنه "من غير المستبعد أن يصل التطرف بنواب الإخوان إلى ارتكاب جرائم قتل داخل قبة البرلمان".
وفي فيديو نشرته رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وصفت نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس، بنائب التكفير. وقالت إنه أهان المرأة بتواطؤ من الغنوشي الذي رفض طلب عدد من النواب مناقشة فحوى تصريحات العفاس في جلسة عامة بإضافة نقطة في جدول الأعمال وتم ترحيل الطلب إلى لجنة المرأة ثم تمت مقاطعة أعمال اللجنة والتشويش عليها ولدى إصرار النواب على رفع الأمر لرئاسة المجلس واجهو عنف نواب ائتلاف الكرامة.
وقالت موسي إن "القناع سقط عن حركة النهضة و حلفاؤهم في علاقة بإدعاء المدنية و إحترام حقوق النساء".
وأضافت أنهم تقدمو بمشروع لائحة تدين العنف المسلط ضد النساء وتتصدى لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي وعن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية وستعرض اللائحة للنقاش والمصادقة في جلسة عامة بما يعنيه التصويت عليها من التزام مادي ومعنوي بحقوق المرأة ودعمها.
أما النائب سالم الأبيض النائب عن حركة الشعب القومية ، اعتبر ما قاله العفاس تطرفا وتعصبا من قبل "ائتلاف الكرامة.
وقال الأبيض في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن محمد العفاس "كان يئم الناس في المساجد لحثهم على الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا للالتحاق بداعش مقابل الحصول على 30 ألف دولار".
واعتبر أن الحركة التي قام بها العفاس "تصب في صالح المخابرات التركية".
كما عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استيائها الشديد من خطاب العفاس واصفينه بالـ"خطاب الداعشي والانتهاك الصارخ للدستور والحقوق"، كما رفضوا إدراجه "تحت غطاء حرية التعبير".
ويجد "ائتلاف الكرامة" حصانة سياسية وبرلمانية من قبل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي ، الذي عادة ما يسمح لهم حسب العديد من المتابعين من ممارسة العنف المادي واللفظي.
فقد سبق وطالب عدد من النواب راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة غير أن رئاسة مجلس النواب لم ترد الفعل حيال خطاب النائب التحريضي والمعادي لحرية النساء، ما اعتبره النواب انحيازا واضحا.
ويشار إلى أن رئاسة المجلس اكتفت عشية الاثنين بإصدار بيان دعت فيه لضبط النفس و تهدئة الأوضاع وتجاوز الخلافات داخل البرلمان.
في سياق ذلك، دان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له "الاعتداء على نواب الكتلة الديمقراطية من الكتلة الإرهابية للكرامة"، وقال إنهم يتبنون خطابا مهينا ضد المرأة التونسية في مخالفة للدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية.
وندد الاتحاد بالتواطؤ المفضوح لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ودفاعه عن خطاب التكفير والعنف داخل البرلمان، مدينا سلوك كتلة الكرامة المتخفية بالحصانة البرلمانية.
كما حملت المنظمة الأعرق في البلاد كل الأطراف الداعمين لكتلة الكرامة ومن بينها حركة النهضة مسؤولية التشجيع على العنف وقالت "إن مؤسسة البرلمان بقيادة الغنوشي صارت مصدرا لإنتاج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المرأة واتحاد النساء وعدد من منظمات الدفاع عن حقوق النساء والمنظمات الحقوقية كانت قد استنكرت تصريحات نائب ائتلاف الكرامة محمد عفاس، التي وصف فيها حقوق النساء في تونس بأنها "تشرع الحريات الجنسية" واعتبرتها مواقف مهينة للنساء ومخالفة للدستور.
