"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 ديسمبر 2020.
الاتحاد: الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً واسعاً في الضالع
أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، في محافظة الضالع، هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي الإرهابية كان يستهدف مواقع عسكرية في قطاع «بتار» جنوب غربي مديرية «قعطبة» على حدود مديرية «الحشاء». وقالت مصادر عسكرية: إن عناصر من ميليشيات الحوثي، شنوا هجوماً مفاجئاً تجاه موقع «السّقَاية»» شمال بلدة «بَتار»، استخدموا فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة من اتّجاه «الشامريَّة وحبيل عبيد» شمال شرقي مديرية «الحشاء». وقالت المصادر، إن مواجهات عنيفة دارت مع المهاجمين من عناصر الميليشيات الحوثية، استخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، مؤكدة أن قوات الجيش أحبطت المحاولة الحوثية بنجاح، وكبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية.
إلى ذلك، شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، قصفاً مكثفاً استهدف الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات قصفت منازل المدنيين، عبر بقايا جيوبها المتمركزة في مناطق سيطرتها بقذائف الـ «R.B.G»، كما استخدمت في القصف أنواع من الأسلحة المتوسطة. وذكرت المصادر أن القصف الحوثي تركز على أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين، وأحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين، كما تسبب في حدوث أضرار محدودة ببعض المنازل.
إلى ذلك، رصدت فرق الاستطلاع في القوات المشتركة تحليق 6 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات في سماء مديريتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة. ووفق مصدر عملياتي، فإن 4 من تلك الطائرات حلّقت في سماء منطقة الجبلية وواحدة في سماء حيس وواحدة في سماء التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وفي السياق، عثر فريق هندسي في القوات المشتركة، أمس، على حقل ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في وقت سابق بالقرب من طريق عام في ضواحي مدينة الحديدة. وقال مصدر عسكري إنهم اكتشفوا حقلاً من الألغام والمتفجرات في منطقة كيلو 16 شرق المدينة، سارعوا بتفكيكه ونقل المتفجرات إلى مكان آمن، وتنفيذ عملية مسح شامل تحسباً لوجود أي شبكات ألغام أخرى.
وتتولى القوات المشتركة المرابطة في المناطق المحررة من الساحل الغربي حماية المدنيين من قصف الميليشيات وإجراء عمليات مسح متواصلة لنزع عشرات آلاف الألغام التي زرعتها في مختلف مناطق الحديدة قبل طردها منها.
وتتواصل الخروقات الحوثية بشكل مستمر في مناطق متعددة من محافظة الحديدة، وسط تكثيف المليشيا لهجماتها ضد الأحياء السكنية، ما يؤدي في الغالب إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين العُزّل.
وفي سياق آخر، أكد مصدر أمني يمني، أمس، مقتل 6 جنود يمنيين جراء هجوم مسلح على حاجز بمحافظة أبين جنوب البلاد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، إن «مسلحين من تنظيم القاعدة شنوا هجوماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على حاجز تفتيش بمدينة لودر شمال شرق المحافظة».
وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة آخر، فضلاً عن تدمير عربة عسكرية». وأشار المصدر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.
الخليج: «التحالف» تدمر طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقها «الحوثيون» تجاه السعودية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، الاثنين، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.
البيان: بدء معركة تحرير البنوك من سيطرة الحوثيين
إلى جانب الحرب التي تخوضها قوات الشرعية مدعومة من التحالف في مواجهة الحوثي، بدأت الشرعية تخوض حرباً أخرى في مواجهة الميليشيا التي تسعى للتحكم بالعمل المصرفي في البلاد، مستغلة وجود الإدارات المركزية للبنوك التجارية في صنعاء، وهو ما فاقم من الأوضاع المعيشية للسكان وانهيار سعر الريال إلى أدنى مستوى له.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «البيان» أن الميليشيا بدأت الحرب مع ظهور جائحة كورونا، حيث أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء والخاضع للحوثيين تعميماً منع بموجبه كل البنوك التجارية من إرسال البيانات إلى البنك المركزي في عدن، وقال «إن تسليم أي بيانات لتلك الجهات سيعتبر تخابراً».
وقال مصدر قضائي لـ«البيان» إنه في 12 نوفمبر الماضي، وبناءً على طلب البنك المركزي تم استدعاء مديري ثمانية بنوك تجارية في عدن، وتم إيقافهم لنصف نهار، وأطلق سراحهم بعد تحريرهم تعهداً بعدم الاستجابة لطلب الإضراب الجزئي الذي دعت له جمعية البنوك.
وأضاف: نظراً لأن الحوثيين استمروا في إلزام فروع البنوك بوقف أنظمة التشغيل من خلال المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء فقد اتخذت النيابة «قرارات بمنع مجالس إدارات البنوك التجارية في صنعاء من السفر، وستصدر بعد ذلك خطابات ملاحقة قضائية عبر الشرطة الدولية بملاحقتهم على اعتبار أنهم مطلوبون للعدالة».
مسؤولون في البنك المركزي اليمني قالو لـ«البيان» إنه وفي محاولة لتجنيب العمل المصرفي الصراع السياسي تشكلت في نوفمبر الماضي لجنة من ملاك البنوك تضم أربعة ممثلين التقوا مع قيادة البنك واتفقوا على تسوية تقوم بها البنوك تنص على إرسال البنوك التجارية بيانات إجمالية إلى عدن وصنعاء. ومنحت اللجنة مدة أسبوعين لحل المشكلة «لكن الحوثيين رفضوا المقترح».
وحسب هؤلاء فإن مقترح لجنة البنوك ينص على إلغاء القوائم السوداء ومنع اتخاذ أي عقوبات سياسية على أي أشخاص من الطرفين وحتى المشمولين بالعقوبات الدولية يذهبون للتعامل مع شركات للصرافة بعيداً عن البنوك، على أن يعلّق البنك في عدن الملاحقة القضائية للبنوك التجارية.
وذكر مسؤول رفيع في البنك المركزي في عدن لـ«البيان» أن بنكاً تجارياً واحداً فقط استجاب لذلك التوجيه في بداية الأمر، لكنه ومع حلول شهر مارس التحقت ثلاثة بنوك أخرى، وظلت بعض البنوك ترسل البيانات إلى البنك المركزي في عدن سراً «وهو أمر استدعى من البنك إحالة البنوك الثلاثة إلى النيابة، استناداً إلى نص القانون.
مقتل 5 من منتسبي قوات الحزام الأمني في هجوم إرهابي في اليمن
لقي خمسة من منتسبي قوات الحزام الأمني في جنوبي اليمن مصرعهم في هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش في محافظة أبين، فيما أكدت الأمم المتحدة أن 204 أسر نزحت خلال الأسبوع الماضي بسبب تصاعد القتال في محافظات مأرب وتعز والحديدة والضالع.
وذكرت مصادر محلية أن هجوماً إرهابياً استهدف نقطة تفتيش لقوات الحزام الأمني في مديرية لودر بمحافظة أبين. حيث هاجمت تلك العناصر نقطة الكهرباء ما أدى إلى مقتل 5 جنود وجرح 1 وتفجير سيارة دفع رباعي تابعة للحزام الأمني.
ووفق دائرة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني في محور أبين فإن مجاميع مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة هاجمت النقطة فجراً وقتلت الجنود الخمسة فيما نقل السادس لتلقي العلاج من الجراح التي أصيب بها.
من جهة أخرى، ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 204 أسر نزحت من أربع محافظات يمنية خلال أسبوع نتيجة تصاعد القتال فيه.
الشرق الأوسط: محاولات أممية لاستئناف المشاورات وتشديد يمني على حل ينهي الانقلاب
أكدت الحكومة اليمنية تعاطيها الإيجابي مع المسار الذي يقوده مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لإحلال السلام في البلاد، شريطة أن يؤدي إلى حل شامل ودائم على أساس المرجعيات الثلاث وينهي الانقلاب ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي حرص الشرعية على تسهيل مهام المبعوث الأممي والتوصل إلى حل شامل ودائم يستند إلى المرجعيات الثلاث. وجدد خلال لقائه معين شريم، نائب المبعوث الأممي لليمن، أمس، التزام الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع المسار الأممي وحرصها على تسهيل مهام غريفيث.
وقدم المبعوث الأممي إلى أطراف النزاع قبل أشهر مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل التي عدلت أكثر من مرة بناء على طلب الطرفين، فيما كثف غريفيث جهوده في الأسابيع الأخيرة لجمع الطرفين وجهاً لوجه.
وأدان وزير الخارجية اليمني استمرار الممارسات الحوثية لاختلاق أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بهدف الإضرار بالمواطن اليمني وتمويل آلة الحرب واختطاف هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وأكد حرص الحكومة على استئناف اجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين وصولاً إلى إطلاق جميع المعتقلين بناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً وعلى مبدأ «الكل مقابل الكل»، بمن فيهم الصحافيون والناشطون والمختطفون والأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن.
وشدد على ضرورة استمرار الضغط الدولي على الميليشيات الحوثية بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء بمهمة التقييم والصيانة لخزان «صافر» العائم، تمهيداً لتفريغه من النفط ومنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطراً على اليمن والمنطقة.
من جانبه، أكد نائب المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق التهدئة واستئناف المشاورات السياسية، والبناء على ما تحقق في سويسرا لإطلاق المزيد من الأسرى والمعتقلين. وأشار شريم إلى ما تبذله الأمم المتحدة من جهود في سبيل إنجاز المهمة المرتقبة للفريق الفني للأمم المتحدة لمنع حدوث أي كارثة محتملة لخزان «صافر» على السواحل الغربية لليمن.
في السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن كل جهود الحكومة وحرصها على التعاطي الإيجابي مع كل الدعوات والمبادرات الأممية يقابل بتعنت أو تملص من الميليشيات الحوثية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التعنت الحوثي يقابله «تراخٍ وليونة من الأمم المتحدة وخطابها تجاه ما يقوم به الحوثيون وآخرها الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات في تعز والدريهمي، وحتى إدانتها كانت على استحياء ولم تحدد من الطرف الذي قام بهذه الأعمال الإجرامية وهو معروف للجميع».
ورأى أنه «ما لم يشعر الحوثي بأن المجتمع الدولي يتحدث بلغة أكثر صرامة وتحرك أكثر جدية فإن معاناة اليمنيين ستستمر». وأضاف أنه «لا بد من التعاطي الإيجابي مع جهود الإدارة الأميركية في تصنيف الحوثيين حركة إرهابية».
ووصف المتحدث باسم الحكومة التحركات الأممية لإقناع الحوثيين بالسلام «كالسير خلف السراب». وقال: «لا يوجد لدينا أي تفاؤل. لم يحدث أي مؤشر إيجابي منذ تقديم مسودة الإعلان المشترك من جانب الحوثيين، منذ ستة أشهر وهم يمنعون زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، وهناك تصعيد في كل الجبهات العسكرية. الحوثيون يتحدثون في اللقاءات السرية التي تجمعهم بالدبلوماسيين عن أنهم لا يريدون سوى الحسم العسكري».
اتهامات يمنية للحوثيين باستغلال المعاقين ونهب جمعياتهم ومؤسساتهم
أفادت تقارير يمنية بأن انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية وتفجير الجماعة للحرب رفع أعداد المعاقين في البلاد إلى أكثر من 4 ملايين معاق، فيما سخرت الجماعة أغلب الدعم الإنساني لإعادة تأهيل جرحاها، مع تجاهل الآلاف من ذوي الإعاقة من بقية الفئات اليمنية.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الانقلابية صعدت خلال الفترة الماضية من حجم انتهاكاتها وتعسفها وفسادها بحق الصناديق والجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة في صنعاء العاصمة، فيما اتهمت تقارير محلية الجماعة بمواصلة استغلالها للمعاقين بمختلف المناسبات، من خلال حشدهم للمشاركة بمسيرات مؤيدة لها أو عبر إحياء فعاليات تعبوية تنظمها بين الحين والآخر.
وأشارت المصادر إلى أن انتهاكات الجماعة بحق تلك الشريحة الأشد ضعفاً في اليمن تنوعت بين الحرمان من الرعاية والمساعدات وإغلاق العشرات من الجمعيات، واستبدال أخرى حوثية بها، وإقصاء قيادات من إدارة بعض الصناديق والمؤسسات، وإحلال أخرى من سلالة زعيم الجماعة مكانها.
وكشف عاملون بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن نهب مسلحي الجماعة قبل 6 أسابيع لأموال وكراسي متحركة كانت قد قدمتها منظمات في صورة مساعدات للمعاقين، وقاموا بتوزيعها على جرحى الميليشيات العائدين من جبهات القتال.
وأشار العاملون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لاعتبارات تتعلق بسلامتهم، إلى أن قادة الجماعة المعينين في الصندوق استمروا في إصدار توجيهات بصرف أموال من ميزانية الصندوق لصالح المجهود الحربي، في وقت يحرم فيه المئات من المعاقين من الحصول على أبسط حقوقهم.
ووصلت درجة التمييز بين أنصار الجماعة وبقية اليمنيين إلى قيام عناصر الميليشيات بتحويل أموال المعاقين لشراء قوافل غذائية للمقاتلين في الجبهات، بحسب المصادر نفسها.
وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام باليوم العالمي للمعاقين، في تعبير عن التضامن مع تلك الشريحة من المجتمع، وتشجيع لها على مواصلة الحياة والتغلب على الظروف الصعبة، واصلت الجماعة الحوثية إغلاق العشرات من الجمعيات المحلية التي تقدم العون والرعاية لتلك الشريحة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات قاموا منذ مطلع العام الحالي بإغلاق أكثر من 60 منظمة ومؤسسة وجمعية مدنية وخيرية كانت تقدم الدعم والرعاية والخدمات للمعاقين، وتعمل بنطاق عدد من القرى والمديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وعملت الجماعة خلال الفترة نفسها على استحداث ما يقرب من 80 جمعية حوثية في مجال الرعاية وتأهيل المعاقين، ووفرت لها كل الإمكانات بغية السيطرة على المساعدات المقدمة في هذا الجانب.
ويأتي على رأس تلك الجمعيات الحوثية المستحدثة ما يسمى مؤسسة «الإمام الصادق»، وجمعية «مستقبل اليمن» لرعية وتأهيل المعاقين، وجمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، وغيرها، حيت أكدت المصادر أن تلك الجمعيات استحوذت على ما نسبته 95 في المائة من العمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين بمناطق سيطرة الجماعة.
وفيما يتعلق بتسخير الجماعة لجل المعونات المقدمة لمعاقي اليمن لصالح جرحاها عبر تلك الجمعيات، تحدث مصدر بجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بصنعاء عن أن معظم الفعاليات الاحتفالية والتكريمية وغيرها التي تشهدها صنعاء ومدن يمنية أخرى بات يقتصر تنظيمها على الجمعيات والمؤسسات الحوثية.
وأرجع المصدر أسباب ذلك إلى استحواذ الجماعة، باتفاق مسبق مع بعض المنظمات الدولية، على المساعدات التي كانت تقدم للمعاقين عن طريق منظمات مدنية محلية، والتي كانت تصل إلى كل معاق ومعاقة يمنية.
وأبدى المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» سخريته من تسلم جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً (تأسست عام 1988) قبل فترة من مؤسسة الإمام الصادق الحوثية (مضى على تأسيسها بضعة أشهر) نحو 40 زوجاً من العكازات بهدف توزيعها ليس على المعاقين اليمنيين بشكل عام، وإنما لمعاقي وجرحى الميليشيات.
وأوضح المصدر أن لدى الجماعة حالياً عدداً كبيراً من المنظمات التي تعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها كافة. وقال إن جمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين، ومؤسسة الإمام الصادق، الحوثيتين تأتيان في مقدمة تلك المؤسسات التي سخرت الجماعة لها جل الدعم والإمكانات لتهتم بجرحاها. وكانت جمعية «مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين» قد قامت، بالتعاون مع هيئة الزكاة التابعة للجماعة، بتقديم مبالغ مالية وجوائز عينية لأكثر من 60 معاقاً من جرحى الميليشيات، دون غيرهم من معاقي اليمن، عقب برنامج تدريبي قالت الجماعة إنه خاص بالتمكين في مجال التوجيه والإرشاد.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، دشنت هيئة الزكاة الحوثية مشروع توزيع الهدايا العينية والنقدية للمعاقين من جرحى الجماعة في مختلف المحافظات، بالشراكة مع جمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين الحوثية، حيث أنفقت عليهم 118 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال).
وقبل ذلك بفترة وجيزة، نظم ما يسمى «شعبة المعاقين» التابعة للجماعة، بالتعاون مع الجمعية ذاتها بصنعاء، حفل تخرج لدفعة أطلقت عليها تسمية «الوفاء للشهداء»، البالغ عددها 85 شخصاً من الجرحى، عقب تأهيلهم للقيام بأدوار التعبئة والاستقطاب.
ورغم اعتبار ذوي الإعاقة من بين أكثر الفئات اليمنية التي دفعت أثماناً باهظة بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات على مدار سنوات الانقلاب، قدرت تقارير حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة لا يقل عن 4 ملايين ونصف المليون نسمة؛ أي نحو 15 في المائة من عدد السكان.
وأشار تحالف «رصد» (تحالف حقوقي يمني) إلى أن أعداد ذوي الإعاقة في اليمن في تزايد بسبب ألغام الميليشيات التي تزرعها بكل منطقة، والتي تصل إلى أكثر من مليوني لغم على أقل تقدير.
وكان تقرير حقوقي آخر قد اتهم في وقت سابق الانقلابيين بمواصلة استغلالهم للمعاقين في مختلف المناسبات، من خلال حشدهم للمشاركة في مسيرات مؤيدة للجماعة أو في إحياء فعاليات ذات صبغة طائفية تنظمها الميليشيات بين الحين والآخر.
وأشار تقرير مركز الإعلام الإنساني إلى أن عدد المصابين بإعاقات مختلفة قد بلغ بسبب الحرب نحو 92 ألف شخص، لينضموا إلى أكثر من 3 ملايين معاق سُجلوا خلال الأعوام التي سبقت الحرب والانقلاب، حيث كانت نسبة المعاقين قبل الحرب تتراوح بين 10 و13 في المائة من إجمالي عدد السكان، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، ومنظمات محلية ودولية. وبحسب التقرير، فإن 90 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في اليمن باتوا يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى أن عدداً كبيراً منهم كانوا يتلقون قبل الانقلاب والحرب رعاية صحية وتعليمية ونفسية عن طريق جمعيات خيرية، ومنظمات محلية ودولية، وجهات رسمية، كصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، لكن ذلك الصندوق الحكومي توقف عن دعم مراكز العلاج الطبيعي والمستشفيات الخاصة بذوي الإعاقة، وتم إيقاف حسابه في تلك المستشفيات، بسبب نهب الجماعة الحوثية لإيراداته.
اليمن يطلب إدانة دولية لإرسال إيران خبراء صواريخ للميليشيات
جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي، لا سيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن وإرسال طهران خبراء من «الحرس الثوري» لتدريب عناصر الميليشيات الحوثية على استخدام الصواريخ المهربة إلى الجماعة.
وبعد توزيع الجيش اعترافات أعضاء خلية تجسس حوثية كشفوا فيها عن تلقيهم تدريبات على يد خبراء إيرانيين وآخرين تابعين للميليشيات الموالية لإيران في العراق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات رسمية، أمس، إن «على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، القيام بمسؤولياته في إدانة التدخلات الإيرانية في اليمن، ووضع حد لتمادي نظام الملالي، ووقف سياسات طهران التدميرية للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب».
وأضاف أن «اعترافات مسؤول الخلية التجسسية التابعة لميليشيا الحوثي كشفت عن معلومات خطيرة تؤكد وجود خبراء من إيران والميليشيات العراقية ضمن غرف عمليات الحوثي، ومشاركتهم في الإعداد للهجمات الصاروخية التي تستهدف الجيش الوطني والأحياء السكنية في المناطق المحررة، والأعيان المدنية في دول الجوار».
وأشار الوزير اليمني إلى أن «اعترافات مسؤول الخلية الحوثية تؤكد أن الدور الإيراني في دعم ميليشيا الانقلاب الحوثية لم يقتصر على تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا العسكرية، بل امتد ليشمل التنفيذ الميداني للهجمات الصاروخية التي تستهدف الأعيان المدنية ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء». وأكد أن «العدوان الإيراني السافر على اليمن وتدخلات طهران لدعم الانقلاب وتقويض الدولة واستهداف الجوار، هو امتداد لأجندة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وانتهاك صارخ لمبدأ السيادة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتجاوز صارخ لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وجميع القوانين والأعراف الدولية». وأثنى على جهود الاستخبارات في بلاده، قائلاً إن «ضبط الخلية التجسسية مثّل ضربة موجعة لميليشيا الحوثي وجهتها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني، إذ كان للخلية دور خطير في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مواقع الجيش والمساجد ومنازل المواطنين في مأرب».
وكان الإعلام العسكري للجيش اليمني وزع في وقت سابق اعترافات لعناصر الخلية التي أوقفت في مأرب، إذ أكد أحد أفرادها أنه التقى القيادي المدرج ضمن قائمة القيادات الإرهابية المدعو عبد الحكيم الخيواني الذي يدير ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثية في أحد منازل صنعاء، بحضور قيادات مسؤولة عما يسمى بـ«القوة الصاروخية» التابعة للميليشيا.
واعترف بوجود إيرانيين اثنين وعراقي مسؤولين عن صواريخ الميليشيات في الاجتماع المذكور، مشيراً إلى أنه تلقى منهم «تعليمات مفصلة عن آلية العمل» معهم وتم تزويده ببرامج وأجهزة وتقنيات إيرانية الصنع لتقديم إحداثيات وخرائط. وبينت الاعترافات «ضلوع قيادات كبيرة في الميليشيا، في الاستهداف المباشر بالصواريخ عبر أجهزة يديرها خبراء إيرانيون وآخرون من جنسيات أخرى ترفع لها الإحداثيات من قبل الخلايا التجسسية التي تستهدف إضافة إلى منازل المواطنين المدارس والمساجد والأسواق، رفع إحداثيات تحركات واجتماعات قيادات الجيش واحتفالات التخرج للدفع العسكرية والاحتفالات الوطنية».
وأكدت الأدلة التي عثر عليها الجيش اليمني أن الصواريخ الإيرانية الصنع تم تزويد الميليشيا بها بطرق متعددة بحسب التحقيقات حول بقايا أحد الصواريخ الذي سقط على منزل مدني قبل أشهر. وبحسب ما أورده الإعلام العسكري للجيش، «تبين من خلال الفحص والتدقيق في جسم الصاروخ وجود حروف وأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وبخط اليد، بواسطة حبر طلاء حراري على جسم الصاروخ، كما أنه تم العثور على مسامير تستخدم للتثبيت بين الجسم الخلفي التي ركبت عليه زعانف التوازن مع جسم محرك الصاروخ مكتوب عليها أحرف باللغة الإنجليزية، وهو ما يشير إلى تركيب الصاروخ في مناطق سيطرة الميليشيا بعد أن وصل إليها قطعاً مفككة».
وتوصلت لجان التحقيق العسكرية إلى أن «تصنيع أجزاء هذا النوع من الصواريخ، لا يتم إلا في معامل أو مصانع خارج اليمن، متخصصة في صناعة الصواريخ والمعدات الحربية في أماكن مختلفة، كما أن بعض القطع التي تم فحصها صنعت في مصانع غربية وأدخلت إلى اليمن مجزأة وعبر البحر وبوسائل حفظ غير مناسبة لتتم إعادة تركيبها بواسطة خبراء متخصصين».
