على واقع  اجراءات محكامة الدبلوماسي الإيراني «أسد الله أسدي» المقيم في بلجيكا المتهم بعملية تفجير تجمع كبير للمعارضة الايرانية بزعماة مريم رجوي عقد في باريس في عام 2018، اعتبر دبلومساي أوروبي أن محاكمة أسد الله أسدي، تحذيرًا للغرب من أن النظام الإيراني نظام إرهابي، يستخدم سفاراته كمصانع تفجير وخلايا اغتيال.

وقال ستروان ستيفنسون رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق ومنسق الحملة من أجل التغيير في إيران: في 27 نوفمبر، بدأت محاكمة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الكبير في السفارة الإيرانية في فيينا، وثلاثة متآمرين آخرين بتهم الإرهاب.

وأضاف الدبلوماسي الاوروبي أن الهجوم الذذي استهدف المعارضة الايرانية في باريس، «لا شك أن الأوامر بهذا الهجوم الإرهابي صدرت عن مسؤولين (رفيعي المستوى) في طهران»

وتابع «ستراون» :«يجب أن يكون هذا تحذيرًا للغرب من أن (النظام الإيراني) نظام إرهابي، يستخدم سفاراته كمصانع تفجير وخلايا اغتيال».

وشدد رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق، على إغلاق جميع سفارات النظام الإيراني وطرد دبلوماسيه.

وقال منسق الحملة من أجل التغيير في إيران في الوقت نفسه «يجب مضاعفة العقوبات المفروضة على هذا النظام المكروه ».

وبدأت في بلجيكا  محاكمة الدبلوماسي أسد الله أسدي وثلاثة شركاء مفترضين له، بتهمة التخطيط لاستهداف تجمع لمعارضين إيرانيين قرب باريس عام 2018.

ورفض أسدي حضور جلسة الجمعة، التي طلب خلالها الادعاء العام إنزال عقوبة السجن 20 عاماً بحقه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده «أعلنا مراراً ومن البداية أن هذه المحكمة غير متخصصة، والمسار القضائي غير شرعي بسبب حصانته (أسدي) الدبلوماسية وأمور جوهرية»0

وأضاف خطيب زاده، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا»، انه «حتى في حال أدت المحاكمة الى صدور حكم، لن نعترف به»، مشدداً على أن أسدي «بريء ومن الواضح أن ثمة مؤامرة ضده».

من جانبها قالت رئيسة منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة مريم رجوي ، إن «قرار تفجير اجتماعنا اتخذ برئاسة روحاني وموافقة خامنئي».

ووفقاً لموقع المنظمة، أضافت مريم رجوي تعليقاً على المحاكمة، أن «التحقيق المستقل والمهني للقضاء البلجيكي جدير بالثناء. كما أظهرت الأبحاث، نحن نواجه إرهاب دولة منظم. لذلك، إضافة إلى الأشخاص الذين يُحاكمون اليوم في هذه المحكمة، فقد حان الوقت لمحاكمة قادة هذا النظام».

وتابعت رجوي «يجب تقديم خامنئي وروحاني وظريف ووزير مخابرات الملالي إلى العدالة بسبب ما ارتكبوه لمدة 4 عقود من الجريمة والإرهاب».

وأوضحت رجوي أن المحاكمة في بلجيكا اليوم، تعد محاكمة للنظام الإيراني برمته أمام ضمير المجتمع الدولي، وخاصة شعوب أوروبا. وطالبت الاتحاد الأوروبي بتصنيف وزارة المخابرات وقوات الحرس للنظام الإيراني ككيانات إرهابية.

وقالت المعارضة اليوم أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف طلب من المتهم رفض المثول أمام المحكمة، بتهمة التخطيط لعمل إرهابي. ولاحقاً أكد محامي أسدي أن موكله رفض حضور الجلسة.

وأحبطت السلطات البلجيكيّة الاعتداء الذي كان سيستهدف في 30 يونيو 2018، في فيلبنت قرب باريس، التجمّع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيّة، وهو ائتلاف معارضين يضمّ حركة مجاهدي خلق.

وفي صباح ذلك اليوم، أوقفت الشرطة زوجين بلجيكيَّين من أصل إيراني في منطقة بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من مادّة متفجّرة وجهاز تفجير في سيّارتهما. ويمثل الزوجان المعتقلان نسيمه نعامي (36 عاماً) وأمير سعدوني (40 عاماً)، إلى جانب أسد الله أسدي ورجل آخر يُشتبه بضلوعه في القضيّة ويُدعى مهرداد عارفاني (57 عاماً)، أمام محكمة أنتويرب الجنائيّة.

وسيُحاكم الأربعة بتُهم «محاولات قتل ذات طابع إرهابي» و«المشاركة في أنشطة جماعة إرهابيّة»، وهم يُواجهون عقوبة السجن المؤبّد.

وراي مراقبون ان محاكمة «أسدي» تشكل خطورة غير مسبوقة على نظام العمائم في طهران،  لأنها تمتلك أدلة يمكن أن تحدد علاقة واضحة بين قائد العملية الارهابية من جانب وبين مرٶسيه في النظام الايراني، ودور الدبلوماسية الايرانية في دعم وتمويل العمليات الارهابية خارجيا وخاصا في الدول الاوروبية.

وأوضح الباحث في الشأن الايراني الدكتور محمد بناية، ان المحاكمة تهدد بفتح ملف تعويضات من ضحايا الارهاب في الدول الاوروبية ضد نظام  خامنئي، ويضع ايران تحت طاولة العقوبات الاوروبية، بما يهدد الدعم الأوروبي فيما يتعلق بملف الاتفاق النووي والذي انسحب منه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ويشكل جبهة اوروبية أمريكية ضد طهران.

وتابع بناية لـ«بوابة الحركات الإسلامية» أن الملف لن يقف عند طهران، بل قد يمتد الى الميليشيات الطائفية التي تشكل اذراع إيران في المنطقة بما يجعل كل ؤوس وقادة الميليشيات في المنطقة(العراق- سوريا- اليمن- لبنان) تحت طاولة القوانين الاوروبية، ويهدد قوة ايران الاستراتيجية في المنطقة.

واوضح  الخبير في الشأن الايراني، أن محاكمات المسؤولين الايرانيين خاصة قادة الحرس الثوري قد يفتح عمليات انقسامات داخل النظام الايراني، في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وتصاعد  غضب الشارع الايراني، وتكرار مشهد الصدام بين الشعب والأمن الايراني، وهو ما يشكل نقطة انطلاق لإسقاط النظام، تجعل من محاكمة «أسدي» دعم معنوي للشارع الايراني في وجه نظام خامنئي.