198 شخصا بينهم جنود فى قبضة السلطات التركية .. شبح غولن يطارد أردوغان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:00 م
طباعة   198 شخصا بينهم أميرة الشريف
 
يواصل الرئيس التركي رجب أردوغان، مساعيه لإحكام قبضته علي معارضيه وتضييق الخناق علي كل أصوات معارضه لصوته، حيث تتواصل حملات الاعتقال في تركيا بشكل شبه أسبوعي بعد حوالى ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب، واعتقلت الشرطة التركية 198 شخصا من بينهم جنود، في عمليات مداهمة في أنحاء البلاد بشبهة علاقتهم بالمجموعة المتهمة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2016، حسبما أعلنت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
وتأتي ممارسات القمع المستمرة بحق المعارضين الأتراك في وقت تتآكل فيه شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة سياساته الفاشلة في إدارة البلاد، ما يقلل حظوظه في كسب أغلبية كاسحة بالانتخابات البرلمانية القادمة.
ويشن الرئيس التركي منذ سنوات حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بدعوى دعم منظمة إرهابية، وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.
وتم توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص في عمليات مداهمة تجري بشكل منتظم في تركيا وتستهدف الحركة التي يتزعمها  فتح الله غولن، منذ الانقلاب.
وتقول أنقرة إن محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان جاءت بأوامر من غولن الذي كان حليفا لأردوغان قبل أن يصبح خصما، لكنه ينفي الاتهامات بشدة. ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على تباطؤ تلك العمليات، وسط تقارير يومية تقريبا عن مذكرات توقيف يتم إصدارها رغم انتقادات من حلفاء غربيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وجاءت الاعتقالات في أعقاب إصدار المدعي العام لإزمير 304 مذكرات توقيف، من بينها 295 بحق عسكريين في الخدمة، في 50 محافظة، وفق الأناضول.
وفي العاصمة أنقرة أكد مكتب المدعي العام أول أمس إصدار 48 مذكرة توقيف في إطار تحقيقين منفصلين في الحركة. ويقول منتقدون للحكومة إن أنقرة تستخدم الإجراءات القمعية لاستهداف معارضين، لكن مسؤولين أتراكا يقولون إن المداهمات ضرورية للتخلص من تأثير غولن في هيئات حكومية ، وأكثر من 100 ألف من موظفي القطاع العام طردوا أو تم تعليق خدمتهم للاشتباه بارتباطات بغولن منذ يوليو 2016.
وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.
وتطارد السلطات التركية منذ ذلك الحين أنصار غولن في حملات توقيف غير مسبوقة من حيث حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أدت إلى توقيف أو إقالة أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص.
وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.
وارتفعت في تركيا مؤخرا حملات القمع وتراجعت نسبة الإقبال على الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس الماضي بحسب استطلاعات للرأي التي أظهرت أن معظم المتخلفين عن الانتخابات من أنصار حزب الشعب الجمهوري أبرز الأحزاب المعارضة، لأن حزب أردوغان انتهج سياسة قمعية أجبرتهم عن العزوف عن التصويت.

شارك