هل يعلن الجيش الوطني الليبي حالة الحرب على تركيا..؟
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
طباعة
حسام الحداد
حلقت مساء الثلاثاء الماضي 8 ديسمبر 2020، طائرة تركية مسيرة، على خطوط التماس بالمنطقة الوسطى غربي مدينة سرت الليبية، وفقا لمصادر عسكرية ليبية،
وقال عقيلة الصابر، القائد بشعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، إن طائرات مسيرة تركية أجرت عمليات استطلاع على كامل خطوط التماس بالمنطقة الوسطى غربي سرت.
وأضاف الصابر، أن الاستطلاع الجوي لطائرات تركيا المسيرة شمل المناطق الواقعة بين سرت ومصراتة وهيا القداحية والوسكة وأبوقرين.
وتواصل تركيا إرسال شحنات الموت إلى ليبيا، بهدف تأجيج الصراع، واستثمار الأزمة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.
ورصدت مواقع رصد حركة الطيران، الإثنين 7 ديسمبر 2020، هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية، غربي ليبيا، ليرتفع بذلك عدد الطائرات العسكرية التركية التي وصلت ليبيا إلى 25 طائرة منذ 23 أكتوبر الماضي.
هذا النشاط العسكري المحموم لتركيا في غرب ليبيا، خلال الساعات الماضية، دفع "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر إلى اعتبار أنهما في "حالة حرب"، بينما تعهدت قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بـ"مواصلة تطبيق اتفاقياتها العسكرية مع أنقرة" في تهديد مباشر وجديد للتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة وأدت لهدنة بين الطرفين منذ شهور.
وبعد تهديدات وزارة الخارجية التركية باستهداف قوات "الجيش الوطني" واعتبارها أهدافاً مشروعة على خلفية احتجازه لسفينة شحن تركية كانت متجهة إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، أكدت مصادر عسكرية في "الجيش الوطني" ما نقلته وسائل إعلام محلية بما فيها وكالة الأنباء الليبية الموالية له عن شهود عيان في خصوص "تحليق مكثف للطيران التركي المسير في أجواء أبو قرين والوشكة غرب سرت"، وما وصفته بحركة إقلاع وهبوط غير اعتيادية لهذا الطيران بالكلية الجوية في مصراتة.
وكثفت تركيا عمليات استطلاعها على مواقع "الجيش الوطني" في محاور القتال وخطوط وقف إطلاق النار بالمنطقة الوسطى غرب سرت، والمناطق الواقعة بين سرت ومصراتة. واعتبر اللواء أحمد المسماري الناطق باسم "الجيش الوطني" أن "ليبيا في حالة حرب مع تركيا، وهي مواجهة حقيقية، فاقمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان" الذي اتهمه بمواصلة نقل الأسلحة إلى ليبيا.
وقال المسماري في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن السفينة التركية التي اعترضها الجيش الوطني كانت قد دخلت منطقة عسكرية محظورة، لافتاً إلى أنها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد، في خرق للحظر المفروض على ليبيا بشأن توريد السلاح. وتابع: "لم نوقف الحرب، بل أوقفنا إطلاق النار، احتراماً للمساعي الدولية واحتراماً للرغبات الليبية بالتوصل لاتفاق، ولكن ما نراه هو عكس ذلك تماماً من تركيا"، ومشدداً على أن "أمر السيادة الليبية هو أمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال أو تقديمه قربانا لأي تقارب مع من كان".
في المقابل، قال العقيد محمد قنونو المتحدث باسم "قوات الوفاق" إنها ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، واتهم حفتر بـ"محاولة خرق وقف إطلاق النار لأكثر من ثماني مرات في محور سرت، وهو مستمر حتى الآن في عمليات التحشيد وإقامة التحصينات والمعسكرات ونقل المرتزقة"، على حد زعمه.
وتعهد قنونو بأن تواصل قوات الوفاق "تطبيق اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري مع تركيا"، مضيفاً "مصممون عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا". بدوره، بحث فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن (الذي كشفت وسائل إعلام ليبية محلية عن اتجاه تركيا لتعيين كنان يلماز سفيراً جديداً بطرابلس خلفا له) "التعاون الأمني بين وزارة الداخلية الليبية والتركية في عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالبرامج التدريبية للكوادر والعناصر الأمنية الليبية وتطوير عمل وزارة الداخلية في المجال الأمني والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال".
كما ناقش صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، خلال اجتماع موسع مساء أول من أمس مع كبار القادة العسكريين، الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها، وكذلك الاحتياجات العاجلة واللازمة للمؤسسة العسكرية لتنفيذ مهامها وسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووضع الحلول للعراقيل التي تواجه تنفيذه.
بدورها، كشفت عملية بركان الغضب التي تشنها قوات حكومة الوفاق عن زيارة قام بها وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى مدينة ترهونة يوم الجمعة الماضي لمعاينة المقابر الجماعية في المدينة، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى أن الزيارة هي الثانية من نوعها بعد زيارة سابقة في يوليو الماضي التقى فيها رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لبحث ملف الألغام والمقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة.
