باشاآغا ينقلب على الكبير.. فصل جديد من التلاعب بثروات الليبيين
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
طباعة
أميرة الشريف
يبدو أن الصراعات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس لن تهدأ في ظل التناحر علي السلطة حيث ظهر صراعاً جديداً بين قيادات العاصمة السياسية والاقتصادية بعد إصدار وزير داخلية حكومة "الوفاق" قراراً بمنع الصديق الكبير من السفر
هذا وقد قرر وزير الداخلية بحكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، منع محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، من السفر في خطوة قد تكون تهيئة لاعتقاله بعد اتهامه بالفساد المالي والمحسوبية، ليزداد بذلك خصوم المحافظ الذي يحظى بدعم تركيا وتنظيم الإخوان، في خضم مواجهة بين أجنحة حكومة الوفاق من أجل السيطرة على إيرادات النفط المتزايدة والتحكم في القرارات الاقتصادية والنقدية للدولة.
وقال باشا آغا إن "هذا القرار متعلق بإجراءات إدارية وقانونية وضوابط، تنطبق على تنظيم سفر جميع المسؤولين".
وكشف وزير الداخلية في تغريدة عبر "تويتر" أن "الوزارة تقوم بعمليات مراجعة داخلية، وتدقيقات تخص أموال تصل قيمتها إلى 3 مليارات دينار (5.1 مليار دولار)"، موضحاً أن "قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في وزارة الداخلية يقوم أيضاً بالتحقيق في شبهات فساد تصل قيمتها بحسب تقديرات أولية إلى نحو ملياري دينار تقريباً".
من جهته، رد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على هذا القرار بتقديم شكوى إلى النائب العام ضد فتحي باشا آغا، يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده لتوحيد سعر صرف الدينار.
وجاء في البيان عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا، تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي باشا آغا".
وتابع، "ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكاً خارجاً عن القانون، ومساساً بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، كما يمثل عرقلة للجهود الاستثنائية التي يبذلها المصرف ممثلاً في محافظه، لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي، والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي".
وختم الشكوى بقوله "عليه، وإذ نحيطكم علماً بما سبق، فإننا نأمل منكم اتخاذ ما خولكم القانون من سلطات وصلاحيات بالخصوص".
لتردّ الوزارة ببيان حاد على شكوى المحافظ المقدمة للنائب العام، أبدت فيه "استغرابها من تعالي وتكبر بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها، بضرورة استيفاء الشروط القانونية والإدارية للسفر".
وأشار البيان إلى "التزام وزارة الداخلية بالشروط والإجراءات القانونية في قراراتها كافة، الصادرة من الجهات المختصة على المستويين التشريعي والتنفيذي، في شأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهمات رسمية في الدولة"، لافتاً إلى رصد "فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر إلى الخارج".
وأضاف البيان، "لا نميز ولا نستثني أحداً من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وليس لشخص أو مسؤول أن ينصّب نفسه في مقام أعلى من القانون".
و سيعرقل تحركات المحافظ الخارجية وقد يمهد لاعتقاله، سيضيق الخناق أكثر على الصديق الكبير الذي دخل في صراع مع رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ووزير ماليته فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، من أجل السيطرة على عوائد النفط، وفقد دعم كل من نائب وزير المالية أبو بكر غفال نائب وزير المالية الموالي للسراج، ونائب المحافظ علي الهبري ومحمد المختار اللذين أعلنا ولاءهما لمصرف الشرق المركزي، وكذلك طارق يوسف المقريف الذي كان الملازم الأول الذي نأى بنفسه عن هذا الصراع.
وما زال الصديق الكبير يتمتع بدعم قوي داخلي من قيادات تنظيم الإخوان التي تسيطر على مجلس إدارة المصرف المركزي، ومن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومجمع الأعمال بمدينة مصراتة، وبدعم خارجي من أنقرة، بحسب محللين قالوا إن هذه الأطراف لن تسمح باعتقال أو إقالة محافظ المصرف وتقوية جناح السراج حفاظاً على مصالحها، وسط مخاوف من أن يتحول هذا الصراع إلى صدام مسلح.
ومحافظ المصرف المركزي متهم بإهدار مئات المليارات المتأتية من إيرادات النفط لصالحه الخاص ولصالح حلفائه من تنظيم الإخوان واستثمارها في مساهمات فاشلة خارج البلاد تسببت في خسائر مالية فادحة للبلاد.
ويري مراقبون أن الصديق الكبير وباشا آغا هم وجهان لعملة واحدة وهي التلاعب وسرقة ثروات الليبيين، حيث أن باشاغا يتلقي دعم قوي من المخرب الأول لليبيا (تركيا) ولن يختلف كثيرا عن الصديق الكبير في السعي لنهب المقدرات والثروات الليبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت لجان الحوار الليبي جولة جديدة من الحوار السياسي ، بناء على دعوة وجهت إليهم من البعثة الأممية للدعم في ليبيا لعقد جلسة افتراضية، للتصويت على آليات اختيار المتقدمين لتولي المناصب التنفيذية، في المرحلة الانتقالية، بعد تعثر عملية التصويت خلال الجولة الماضية، قبل نحو أسبوع.
وتعقد هذه الجلسة الافتراضية في توقيت حرج تمر به الأزمة الليبية، وسط توتر المشهد العسكري، ومخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة مجدداً، كما تأتي بعد أيام قليلة من تعثر جهود توحيد مجلس النواب، بفشل عقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب، في غدامس لهذا الغرض.
